آیا طلبکار میتواند صرفاً به دلیل درخواست تقسیط بدهی از سوی بدهکار، علیه او شکایت کند؟ پاسخ کوتاه این است که شکایت بابت درخواست تقسیط بدهی معمولاً عنوان مستقلی ندارد؛ اما طلبکار میتواند با تقاضای اعسار یا تقسیط مخالفت کند، نادرستی ادعاهای بدهکار را اثبات نماید و در صورت وجود رفتار مجرمانه، موضوع را از مسیر کیفری پیگیری کند. تقسیط بدهی به معنای از بین رفتن اصل دین نیست، بلکه روشی برای پرداخت آن متناسب با توان مالی محکومعلیه است.
خیر. استفاده از حق مراجعه به دادگاه و ارائه درخواست تقسیط، بهخودیخود جرم یا تخلف محسوب نمیشود؛ حتی اگر طلبکار با این درخواست مخالف باشد. مرجع رسیدگیکننده باید وضعیت مالی واقعی بدهکار، درآمد، دارایی، هزینههای ضروری و توان پرداخت او را بررسی کند. بنابراین، اعتراض باید متوجه ادعاهای نادرست یا مدارک خلاف واقع باشد، نه اصل درخواست.
اگر بدهکار عمداً دارایی خود را پنهان کرده، مال را به دیگری منتقل کرده یا اطلاعات مالی مؤثر را کتمان نموده باشد، طلبکار میتواند این موارد را در پرونده تقسیط مطرح کند. در صورت وجود شرایط قانونی، اقدامات جداگانه برای بیاثر کردن انتقال، توقیف اموال یا تعقیب کیفری نیز قابل بررسی است؛ اما نتیجه، به نوع رفتار و دلایل موجود بستگی دارد.
اعتراض مؤثر باید بر پایه دلیل مشخص تنظیم شود. صرف ادعای اینکه بدهکار توان مالی بیشتری دارد، معمولاً برای رد درخواست کافی نیست. مدارکی که میتواند مفید باشد عبارتاند از:
در این وضعیت، شکایت بابت درخواست تقسیط بدهی باید با تفکیک ادعا از دلیل تنظیم شود. طلبکار باید توضیح دهد کدام بخش از اظهارات بدهکار نادرست است و هر دلیل چگونه آن را اثبات میکند.
پس از ثبت درخواست، دادگاه یا واحد اجرای مربوط، اظهارات و مدارک طرفین را بررسی میکند. طلبکار میتواند در جلسه حاضر شود، لایحه دفاعی بدهد و دلایل خود را برای رد اعسار یا تعیین اقساط سنگینتر ارائه کند. اگر حکم تقسیط صادر شود، اقساط باید در موعد مقرر پرداخت شود؛ در غیر این صورت، طلبکار میتواند اجرای آثار قانونی عدم پرداخت را پیگیری کند.
اعتراض به تقسیط با اعتراض به اصل حکم یا انکار بدهی تفاوت دارد. بدهکاری که اصل محکومیت او قطعی شده، در مرحله تقسیط معمولاً درباره شیوه پرداخت بحث میکند، نه اصل وجود دین. همچنین ناتوانی مالی با امتناع از پرداخت یکی نیست و تشخیص این تفاوت به مدارک مالی واقعی وابسته است.
فرض کنید «الف» بابت یک قرارداد، به پرداخت مبلغی محکوم شده و برای شکایت بابت درخواست تقسیط بدهی از سوی خود، در واقع با اعتراض طلبکار روبهرو میشود. طلبکار مدعی است «الف» فاقد مال است، اما سند خودرویی را ارائه میکند که چند ماه پیش به نام همسر او منتقل شده است. این سند بهتنهایی نتیجه را قطعی نمیکند، ولی میتواند دادگاه را به بررسی انتقال، زمان آن، عوض معامله و رابطه طرفین وادار کند. اگر صوری بودن انتقال یا توان مالی بدهکار اثبات شود، احتمال رد اعسار یا اصلاح شرایط پرداخت وجود دارد.
ثبت درخواست تقسیط، بهتنهایی مبنای شکایت کیفری نیست. مسیر درست برای طلبکار، ارائه اعتراض مستند، معرفی اموال و اثبات توان مالی یا کتمان دارایی است. شکایت بابت درخواست تقسیط بدهی تنها زمانی میتواند عنوان کیفری پیدا کند که رفتار مستقلی مانند ارائه دلیل مجعول، شهادت خلاف واقع یا انتقال متقلبانه مال با دلایل کافی اثبات شود. پیش از اقدام، باید متن درخواست، مرحله اجرای حکم و مدارک مالی طرف مقابل دقیق بررسی شود.