آیا ملکی که به دلیل بدهی شخص دیگری توقیف شده، قابل آزادسازی است؟ بله، در صورت اثبات مالکیت یا وجود ایراد در توقیف، شکایت بابت رفع توقیف ملک از طریق مرجع اجرای مربوط یا دادگاه صالح پیگیری میشود. انتخاب مسیر درست به این موضوع بستگی دارد که توقیف توسط اجرای احکام دادگستری، اجرای ثبت یا مرجع دیگری انجام شده و معترض، مالک رسمی ملک است یا مدعی حق نسبت به آن.
مهمترین حالت، توقیف ملکی است که متعلق به محکومعلیه نیست؛ برای مثال، ملک پیش از توقیف به شخص دیگری فروخته شده اما انتقال رسمی آن انجام نشده است. همچنین اگر توقیف بیش از میزان بدهی باشد، ملک از مستثنیات دین محسوب شود، بدهی پرداخت یا پرونده مختومه شده باشد، یا توقیف بر مبنای اشتباه اداری صورت گرفته باشد، امکان اعتراض وجود دارد.
صرف ادعای مالکیت کافی نیست. متقاضی باید رابطه حقوقی خود با ملک و تقدم آن بر توقیف را اثبات کند. سند رسمی معمولاً قدرت اثباتی بیشتری دارد؛ با این حال، مبایعهنامه، رسید پرداخت، گواهی انحصار وراثت، آرای قطعی و سایر اسناد نیز با توجه به شرایط پرونده قابل بررسی هستند.
اگر توقیف در جریان اجرای حکم دادگاه انجام شده باشد، شخص ثالث میتواند اعتراض خود را در واحد اجرای احکام مطرح کند. اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده، در موارد مقرر، بر اساس مقررات اعتراض اجرایی بررسی میشود و ممکن است به توقف عملیات فروش یا رفع توقیف منجر شود. چنانچه اختلاف نیازمند رسیدگی ماهوی باشد، موضوع در دادگاه صالح پیگیری خواهد شد.
در توقیف ناشی از اجرای سند لازمالاجرا، معمولاً باید به اداره اجرای ثبت و حسب مورد به مرجع قضایی صالح مراجعه کرد. بنابراین، ثبت دادخواست بدون بررسی مرجع صادرکننده دستور توقیف میتواند موجب اتلاف وقت یا صدور قرار رد شود. برای شکایت بابت رفع توقیف ملک، ابتدا شماره پرونده اجرایی، مرجع توقیفکننده و وضعیت ثبتی ملک را مشخص کنید.
تاریخ اسناد اهمیت زیادی دارد. اگر سند عادی پس از توقیف تنظیم شده باشد، معمولاً نمیتواند بهتنهایی مالکیت مقدم بر توقیف را ثابت کند. همچنین باید میان «رفع توقیف» و «ابطال سند انتقال اجرایی» تفاوت گذاشت؛ در صورتی که ملک فروخته شده باشد، ممکن است علاوه بر اعتراض اجرایی، دعوای مناسب دیگری نیز لازم شود.
فرض کنید رضا یک واحد مسکونی را چند ماه پیش از بدهکار شدن فروشنده، با مبایعهنامه و پرداخت بانکی خریداری کرده، اما برای انتقال رسمی هنوز در دفترخانه حاضر نشده است. پس از توقیف ملک بابت بدهی فروشنده، رضا با ارائه قرارداد دارای تاریخ، مدارک پرداخت و دلایل تصرف، شکایت بابت رفع توقیف ملک را مطرح میکند. نتیجه پرونده قطعی نیست و به اعتبار تاریخ قرارداد، وضعیت ثبتی و نظر مرجع رسیدگی بستگی دارد؛ اما این مدارک میتوانند مبنای جدی برای اعتراض شخص ثالث باشند.
اقدام دیرهنگام، بیتوجهی به تفاوت اجرای ثبت و اجرای احکام، ارائه اصل نکردن اسناد، یا طرح دعوا علیه شخص نامرتبط از اشتباهات متداول است. تا زمانی که دستور فروش صادر نشده، پیگیری فوری اهمیت دارد؛ زیرا پس از فروش ملک، موضوع پیچیدهتر میشود. در نهایت، شکایت بابت رفع توقیف ملک باید بر پایه سند، تاریخ دقیق معاملات و شناسایی مرجع اجرایی تنظیم شود و نتیجه آن به ارزیابی کامل دلایل بستگی دارد.