آیا سند قدیمی صادرشده از شورا میتواند مالکیت ملک را اثبات کند؟ پاسخ کوتاه این است که شکایت بابت سند شورایی قدیمی، بسته به محتوای سند و نوع اختلاف، ممکن است به صورت دعوای حقوقی، شکایت کیفری یا هر دو پیگیری شود؛ اما خود برگه شورایی معمولاً بهتنهایی جای سند رسمی مالکیت را نمیگیرد. اعتبار آن به سابقه تصرف، حدود ملک، نحوه تنظیم، امضای طرفین و سایر دلایل وابسته است.
بسیاری از این اسناد در روستاها یا مناطق فاقد سند رسمی، برای ثبت معامله، تأیید تصرف یا گواهی اهالی تنظیم شدهاند. چنین نوشتهای میتواند به عنوان قرینه یا دلیل کتبی در دادگاه مطرح شود، ولی میان «اثبات وقوع معامله» و «اثبات مالکیت رسمی» تفاوت وجود دارد. اگر سند صرفاً گواهی شورا درباره تصرف باشد، ارزش آن با سندی که دارای امضای فروشنده، خریدار، شهود، مشخصات دقیق ملک و سابقه پرداخت باشد، یکسان نیست.
شورا نیز اصولاً مرجع صدور سند رسمی انتقال مالکیت نیست. بنابراین، در شکایت بابت سند شورایی قدیمی باید روشن شود اعتراض به اصل معامله است، شخصی سند را جعل کرده، ملکی با سند معارض تصرف شده یا هدف، گرفتن سند رسمی و تثبیت مالکیت است.
اگر ادعا جعل، استفاده از سند مجعول یا انتقال مال دیگری است، باید دلیل مشخصی مانند نظر کارشناسی خط، تناقض در تاریخها، گواهی ثبت یا شهادت معتبر ارائه شود. صرف قدیمیبودن سند، دلیل جعلیبودن آن نیست.
برای الزام به تنظیم سند رسمی، اثبات مالکیت، ابطال معامله یا رفع تصرف، معمولاً دادخواست حقوقی در مرجع صالح محل وقوع ملک مطرح میشود. در ادعاهایی مانند جعل یا استفاده از سند جعلی، موضوع از طریق شکواییه کیفری نیز قابل پیگیری است. انتخاب عنوان نادرست ممکن است موجب اطاله رسیدگی یا رد دعوا شود؛ به همین دلیل، بررسی سوابق ثبتی و وضعیت مالک رسمی پیش از اقدام اهمیت دارد.
در عمل، ابتدا باید از اداره ثبت درباره پلاک و مالک ثبتشده استعلام گرفت، سپس سند شورایی با مدارک دیگر مقایسه و در صورت نیاز، تأمین دلیل یا کارشناسی درخواست کرد. مهلت اقدام به نوع دعوا، تاریخ اطلاع از جرم و وضعیت سند بستگی دارد و برای همه پروندهها یکسان نیست. شکایت بابت سند شورایی قدیمی نباید بدون توجه به این تفاوتها صرفاً با عنوان کلی «ابطال سند» ثبت شود.
فرض کنید «الف» در سالهای گذشته قطعهای را با نوشتهای دارای مهر شورا و امضای دو شاهد از «ب» خریده و سالها در آن تصرف داشته است. پس از مدتی، شخص دیگری با سند رسمی همان ملک را مطالبه میکند. در این وضعیت، شکایت بابت سند شورایی قدیمی بهتنهایی مالکیت الف را قطعی نمیکند؛ دادگاه باید زنجیره معاملات، حدود ملک، سابقه تصرف، مالک رسمی و احتمال اشتباه یا تعارض ثبتی را بررسی کند. نتیجه میتواند طرح دعوای اثبات معامله، الزام به تنظیم سند یا دفاع در برابر دعوای طرف مقابل باشد.
ارائه تصویر ناخوانا، بیتوجهی به پلاک ثبتی، معرفی شورا به عنوان مالک، اتکا به شهادت بدون سند پشتیبان و طرح همزمان عناوین متناقض از خطاهای رایج است. همچنین نباید میان سند شورایی، قولنامه عادی و سند رسمی تفاوتی قائل نشد. پیش از ثبت اقدام، متن سند، وضعیت ثبتی، ارزش خواسته و ادله موجود باید توسط متخصص بررسی شود.