آیا بدهکار پس از ایجاد بدهی، مال خود را به دیگری منتقل کرده است؟ شکایت بابت فرار از دین زمانی قابل طرح است که انتقال مال با قصد نپرداختن بدهی انجام شده باشد و پس از انتقال، اموال باقیمانده برای پرداخت دین کافی نباشد؛ بااینحال، اثبات صرفِ انتقال مال برای محکومیت کیفری کافی نیست و باید علم و قصد بدهکار نیز با مدارک قابل دفاع نشان داده شود.
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین، بهنحوی که اموال باقیمانده برای پرداخت بدهی کافی نباشد، میتواند جرم باشد. بنابراین معمولاً وجود این عناصر اهمیت دارد:
اگر منتقلالیه نیز با علم به قصد بدهکار معامله کرده باشد، ممکن است مسئولیت کیفری و مالی پیدا کند. تشخیص این موضوع به محتوای قرارداد، رابطه طرفین، ارزش واقعی معامله و سایر قرائن وابسته است.
مدارک باید هم اصل بدهی و هم انتقال مشکوک و قصد فرار را نشان دهند. مهمترین مستندات عبارتاند از:
داشتن حکم قطعی، دلیل مهمی است، اما در همه پروندهها تنها راه اثبات اصل دین نیست. مرجع رسیدگی مجموعه دلایل را بررسی میکند و نتیجه به کیفیت مستندات بستگی دارد.
شاکی میتواند شکایت کیفری را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند تا پرونده برای تحقیقات به دادسرای صالح ارجاع شود. بهتر است همزمان، در پرونده مطالبه یا اجرای محکومبه، شناسایی و توقیف اموال و جلوگیری از نقلوانتقال آنها نیز پیگیری شود.
از نظر حقوقی، ماده ۲۱۸ قانون مدنی معاملهای را که با قصد فرار از دین انجام شده باشد، نافذ نمیداند. بنابراین در کنار شکایت کیفری، حسب وضعیت معامله و مدارک موجود، ممکن است طرح دعوای حقوقی مناسب نیز مطرح شود. این دو مسیر جایگزین یکدیگر نیستند و ممکن است آثار و شرایط اثبات متفاوتی داشته باشند.
فرض کنید «الف» بابت یک قرارداد، بدهکار «ب» است و پس از مطالبه رسمی و پیش از اجرای حکم، تنها آپارتمان خود را با مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی به برادرش منتقل میکند؛ درحالیکه همچنان در آپارتمان سکونت دارد و دارایی دیگری برای پرداخت بدهی ندارد. در این وضعیت، شکایت بابت فرار از دین میتواند با استناد به قرارداد، زمان انتقال، رابطه خانوادگی، قیمت غیرمتعارف و فقدان مال دیگر مطرح شود؛ اما احراز جرم قطعی نیست و دادسرا باید قصد فرار و علم منتقلالیه را بررسی کند.
تکیه بر ادعای شفاهی، بیتوجهی به تاریخ ایجاد دین، اشتباه گرفتن ناتوانی مالی با فرار از دین و نادیده گرفتن کافی بودن اموال باقیمانده، از خطاهای رایج است. همچنین هر انتقالی پس از بدهکار شدن، خودبهخود جرم محسوب نمیشود. در شکایت بابت فرار از دین باید ارتباط زمانی و منطقی میان بدهی، انتقال و قصد پنهانکردن دارایی روشن شود.
برای موفقیت در این پرونده، اصل بدهی، انتقال مال، ناکافی بودن داراییهای باقیمانده و قصد فرار باید تا حد امکان اثبات شود. بررسی همزمان مسیر کیفری، اقدامات اجرایی و دعوای حقوقی، با توجه به نوع مال و وضعیت معامله، تصمیم دقیقتری ایجاد میکند.