آیا وامگیرنده اقساط خود را نمیپردازد و شما قصد پیگیری قانونی دارید؟ شکایت به شخص وام گیرنده در مورد عدم پرداخت اقساط معمولاً از طریق مطالبه وجه در دادگاه حقوقی، اجرای سند رسمی یا درخواست صدور اجراییه برای چک و سفته انجام میشود و انتخاب مسیر مناسب به نوع مدرک و قرارداد بستگی دارد. صرف نپرداختن قسط، در بیشتر موارد جرم مستقل محسوب نمیشود؛ اما میتواند موجب مطالبه اصل بدهی، خسارت و هزینههای قانونی شود.
ابتدا باید رابطه وامدهنده و وامگیرنده و همچنین سررسید اقساط قابل اثبات باشد. قرارداد وام، رسید پرداخت وجه، جدول اقساط، پیامهای مربوط به پذیرش بدهی و اسناد تضمینی میتوانند در اثبات ادعا مؤثر باشند. اگر در قرارداد، تاریخ پرداخت هر قسط مشخص شده باشد، پس از سررسید میتوان پرداخت آن را مطالبه کرد. در وامهای بانکی، بانک معمولاً قرارداد، گردش حساب و سوابق بدهی را در اختیار دارد؛ اما اشخاص خصوصی باید اسناد خود را دقیقتر ارائه کنند.
تصویر ساده اسناد ممکن است برای شروع کافی نباشد و مرجع رسیدگی اصل سند یا نسخه معتبر آن را درخواست کند. همچنین مبلغ خواسته باید بر اساس قرارداد و پرداختهای قبلی، دقیق و قابل توضیح محاسبه شود.
در گام نخست، بهتر است مبلغ بدهی و مهلت پرداخت از طریق اظهارنامه رسمی مطالبه شود؛ این اقدام اگرچه همیشه شرط طرح دعوا نیست، میتواند حسننیت طلبکار و زمان مطالبه را روشن کند. سپس خواهان باید دادخواست مطالبه وجه را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. مرجع صالح بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت و گاهی محل اقامت خوانده یا محل اجرای تعهد تعیین میشود.
پس از ثبت دادخواست، ابلاغ، تشکیل جلسه و بررسی مدارک انجام میشود. اگر دادگاه بدهی را احراز کند، حکم پرداخت اصل مبلغ و در صورت وجود شرایط قانونی، خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای دادرسی صادر خواهد کرد. اجرای حکم نیازمند درخواست اجراییه است و در صورت شناسایی اموال، امکان توقیف دارایی یا حساب بانکی طبق مقررات وجود دارد.
اگر بابت وام چک صادر شده باشد، دارنده ممکن است علاوه بر دعوای حقوقی، از ظرفیت صدور اجراییه چک یا اقدامات قانونی مرتبط با آن استفاده کند؛ البته وضعیت چک، گواهی عدم پرداخت، تاریخ و شرایط صدور اهمیت دارد. سفته نیز میتواند دلیل تعهد باشد، اما رعایت تشریفات قانونی آن در برخی آثار، مانند استفاده از مزایای سند تجاری، اهمیت دارد. بنابراین وجود چک یا سفته بهتنهایی تضمینکننده پیروزی نیست و ارتباط آن با قرارداد وام باید روشن باشد.
خسارت تأخیر تأدیه معمولاً به شرایط قانونی، مطالبه طلب، میزان دین و توانایی پرداخت بدهکار وابسته است و نمیتوان مبلغ آن را بدون بررسی پرونده قطعی اعلام کرد. ضامن نیز فقط در حدود تعهدی که امضا کرده مسئول است. اگر قرارداد، ضمانت تمام بدهی یا اقساط مشخص را پوشش دهد، امکان رجوع به ضامن بیشتر است؛ اما باید مفاد ضمانت و نحوه مطالبه از او بررسی شود.
فرض کنید سارا مبلغی به رضا وام داده و در قرارداد، بازپرداخت دوازده قسط ماهانه تعیین شده است. رضا پس از پرداخت سه قسط، پنج قسط بعدی را نپرداخته و بابت بدهی نیز سفته ارائه کرده است. در این وضعیت، شکایت به شخص وام گیرنده در مورد عدم پرداخت اقساط با ارائه قرارداد، رسید پرداخت، جدول اقساط و سفته قابل پیگیری است. نتیجه پرونده به اصالت اسناد، میزان بدهی و دفاع احتمالی رضا بستگی دارد و صرف ارائه تصویر پیامها ممکن است برای اثبات کامل ادعا کافی نباشد.
برای شکایت به شخص وام گیرنده در مورد عدم پرداخت اقساط باید ابتدا اسناد، مبلغ بدهی، سررسیدها و تضمینها بررسی شود. اگر رابطه وام و تخلف از تعهد اثبات شود، مطالبه وجه و خسارت احتمالی امکانپذیر است؛ اما مسیر مناسب، مرجع صالح و نتیجه نهایی به مفاد قرارداد و کیفیت مدارک بستگی دارد.