آیا اگر فروشنده مبایعهنامه را امضا نکرده باشد، خریدار میتواند معامله را پیگیری کند؟ پاسخ به شرایط معامله و مدارک موجود بستگی دارد؛ عدم امضای مبایعه نامه توسط فروشنده بهتنهایی همیشه به معنای بیاعتباری توافق نیست، اما اثبات وقوع عقد و تعهدات فروشنده را دشوارتر میکند. باید مشخص شود آیا ایجاب و قبول انجام شده، ثمن پرداخت شده، تحویل ملک صورت گرفته یا رفتارهای دیگری وجود دارد که رضایت فروشنده را نشان دهد.
امضای طرفین معمولاً مهمترین نشانه انتساب و پذیرش مفاد قرارداد است؛ بااینحال، قرارداد فقط به یک برگه و امضا محدود نمیشود. چنانچه توافق درباره ملک، قیمت، مشخصات طرفین و سایر شرایط اصلی شکل گرفته باشد و پذیرش فروشنده از طریق پیامها، دریافت وجه، تحویل ملک یا حضور در دفترخانه قابل اثبات باشد، ممکن است بتوان وقوع معامله یا دستکم تعهد به انجام معامله را مطرح کرد.
در مقابل، اگر برگه صرفاً پیشنویس باشد، فروشنده آن را امضا نکرده و هیچ وجه یا مالی نیز ردوبدل نشده باشد، اثبات انعقاد قرارداد دشوار است. در چنین وضعی، صرف مذاکره یا ارسال تصویر مبایعهنامه معمولاً برای اثبات قطعی معامله کافی نیست. همچنین اگر شخص امضاکننده مالک نباشد یا اختیار قانونی از مالک نداشته باشد، موضوع نمایندگی و تنفیذ مالک نیز باید بررسی شود.
در پروندههای مربوط به عدم امضای مبایعه نامه توسط فروشنده، هدف اصلی، نشان دادن توافق واقعی و انتساب اقدامات به فروشنده است. مدارک مؤثر میتواند شامل موارد زیر باشد:
تصویر یک قرارداد بدون اصل آن، شهادت افراد ذینفع یا پیامهای ناقص ممکن است ارزش اثباتی محدودی داشته باشد. اصالت پیامها و فایلها نیز در صورت انکار، میتواند نیازمند بررسی فنی یا کارشناسی باشد.
خواسته مناسب به وضعیت ملک و مدارک وابسته است. اگر وقوع معامله قابل اثبات باشد و ملک شرایط قانونی انتقال را داشته باشد، خریدار ممکن است الزام فروشنده به انجام تعهدات قراردادی و سپس تنظیم سند رسمی را درخواست کند. اگر اصل معامله اثبات نشود، طرح مستقیم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با خطر رد شدن مواجه است. در برخی موارد، مطالبه وجه پرداختی، خسارت قراردادی یا استرداد مدارک، گزینه مناسبتری است.
پیش از طرح دعوا باید مالک رسمی، وضعیت ثبتی ملک، وجود بازداشت یا رهن، حدود اختیار فروشنده و مفاد توافق بررسی شود. ارسال اظهارنامه برای اعلام آمادگی انجام تعهد و تعیین موضع خریدار نیز میتواند در اثبات مطالبه و جلوگیری از اختلاف درباره زمان مطالبه مؤثر باشد. مرجع رسیدگی معمولاً با توجه به نوع خواسته و محل وقوع ملک تعیین میشود.
فرض کنید مریم برای خرید آپارتمان با علی توافق میکند. علی متن مبایعهنامه را تهیه میکند اما آن را امضا نمیکند؛ بااینحال، بخشی از مبلغ را در حساب خود دریافت کرده، کلید را تحویل داده و در پیامها قیمت و زمان مراجعه به دفترخانه را تأیید کرده است. در این وضعیت، عدم امضای مبایعه نامه توسط فروشنده مانع قطعی طرح دعوا نیست و مجموعه رفتارهای علی میتواند برای اثبات توافق اهمیت داشته باشد؛ البته نتیجه نهایی به اصالت پیامها، مالکیت علی، مفاد توافق و نظر دادگاه بستگی دارد.
اگر علی فقط پیشنویس را دریافت کرده، هیچ وجهی نگرفته و بعداً صریحاً اعلام کرده که معامله را نمیپذیرد، موقعیت مریم ضعیفتر خواهد بود. بنابراین میان «وجود مذاکره»، «اثبات توافق» و «امکان اجبار به انتقال رسمی» تفاوت وجود دارد.
عدم امضای مبایعه نامه توسط فروشنده ریسک اثباتی مهمی ایجاد میکند، اما پاسخ آن با یک قاعده مطلق تعیین نمیشود. پرداخت وجه، تحویل مورد معامله، پیامهای معتبر و رفتار اجرایی فروشنده میتواند مؤید توافق باشد. خریدار باید اصل مدارک را حفظ کند، از اقدامهای شتابزده مانند پرداخت بیشتر بدون رسید خودداری کند و پیش از انتخاب خواسته، وضعیت ثبتی ملک و ادله موجود را با مشاور حقوقی یا وکیل بررسی کند.