اگر فروشنده پس از دریافت تمام یا بخشی از ثمن، ملک را تحویل ندهد یا برای انتقال رسمی سند همکاری نکند، چه باید کرد؟ در چنین وضعی، عدم تحویل ملک و سند میتواند نقض تعهد قراردادی محسوب شود و خریدار، با توجه به متن قرارداد و وضعیت ثبتی ملک، معمولاً میتواند الزام فروشنده به تحویل ملک، تنظیم سند رسمی و در موارد قابل اثبات، مطالبه خسارت را پیگیری کند.
تحویل ملک یعنی فروشنده، مورد معامله را در اختیار خریدار قرار دهد و امکان انتفاع و تصرف متعارف از آن را فراهم کند. انتقال سند رسمی، فرایندی جداگانه است که در دفترخانه و با ارائه مدارک لازم انجام میشود. ممکن است خریدار ملک را تحویل گرفته باشد، اما سند رسمی منتقل نشده باشد؛ یا سند آماده باشد ولی فروشنده از تحویل کلید و تصرف ملک خودداری کند. بنابراین خواسته حقوقی باید دقیقاً بر اساس تعهد انجامنشده انتخاب شود.
در قراردادهای عادی، تاریخ تحویل، زمان حضور در دفترخانه، وجه التزام و وضعیت پرداخت ثمن اهمیت زیادی دارد. اگر موعد مشخصی تعیین شده باشد، تخلف پس از فرارسیدن آن قابل بررسی است. نبود تاریخ نیز به معنی بیحقی خریدار نیست، اما مطالبه رسمی انجام تعهد و اثبات مطالبه اهمیت بیشتری پیدا میکند. همچنین اگر ملک در رهن، بازداشت، متعلق به دیگری یا فاقد شرایط انتقال باشد، مسیر رسیدگی و امکان اجرای حکم پیچیدهتر خواهد شد.
اصل قرارداد، مبایعهنامه، رسیدهای پرداخت، پیامها و اظهارنامه، صورتجلسه تحویل، گواهی عدم حضور دفترخانه، شهادت شهود و هر مدرکی که تاریخ توافق یا امتناع فروشنده را نشان دهد، قابل بررسی است. در موضوع عدم تحویل ملک و سند، صرف ادعای شفاهی معمولاً کافی نیست و باید رابطه قراردادی، انجام تعهدات خریدار و تخلف فروشنده تا حد امکان مستند شود.
بسته به شرایط، خریدار میتواند الزام به تحویل مبیع، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه وجه التزام قراردادی یا خسارت قابل اثبات را درخواست کند. اگر فروشنده مالک رسمی نباشد، ملک قابلیت انتقال نداشته باشد یا تخلف اساسی رخ داده باشد، بررسی فسخ یا سایر آثار حقوقی نیز ممکن است مطرح شود؛ اما فسخ خودکار نیست و باید بر مبنای قرارداد و قانون احراز شود.
مرجع صالح به نوع خواسته و وضعیت ملک بستگی دارد و دعاوی مرتبط با حقوق عینی ملک معمولاً در دادگاه محل وقوع آن بررسی میشوند. پیش از ثبت دادخواست، باید هزینه دادرسی، ارزش خواسته، طرفهای صحیح دعوا و امکان اجرای حکم بررسی شود. مراجعه مستقیم به دفترخانه برای احراز عدم حضور نیز در مواردی به تقویت ادعا کمک میکند، اما جایگزین بررسی کامل قرارداد نیست.
فرض کنید سارا یک واحد آپارتمان را خریداری کرده، بیشتر ثمن را پرداخته و در قرارداد، تحویل ملک و حضور در دفترخانه برای دو تاریخ مشخص شده است. فروشنده نه کلید را تحویل میدهد و نه در دفترخانه حاضر میشود. سارا با حفظ رسیدها، اظهارنامه ارسال و گواهی عدم حضور دریافت میکند. در این وضعیت، عدم تحویل ملک و سند با مجموعهای از اسناد قابل اثباتتر است و دادگاه ممکن است، در صورت احراز شرایط، الزام به تحویل، تنظیم سند و پرداخت وجه التزام قراردادی را بررسی کند؛ نتیجه قطعی به مفاد قرارداد و دفاع طرفین وابسته است.
برای مواجهه با عدم تحویل ملک و سند، ابتدا قرارداد و مدارک پرداخت را دقیق بررسی و وضعیت ثبتی ملک را روشن کنید. سپس تخلف را بهصورت مستند مطالبه کنید و پیش از انتخاب خواسته، تفاوت تحویل، تنظیم سند، خسارت و فسخ را در نظر بگیرید. اقدام عجولانه، طرح دعوا علیه شخص نادرست یا بیتوجهی به رهن و بازداشت ملک میتواند رسیدگی و اجرای نتیجه را دشوار کند.