آیا شخصی که در زمان تقسیم مال مشاع حضور نداشته و تقسیمنامه را امضا نکرده است، میتواند آن را در دادگاه نپذیرد؟ بله، در بسیاری از موارد عدم قبول تقسیم نامه در دادگاه بلحاظ عدم حضور در تقسیم و عدم امضا و عدم امضا قابل طرح و دفاع است؛ زیرا تقسیمنامه اصولاً زمانی علیه اشخاص اثر دارد که خودشان آن را امضا کرده باشند، نماینده قانونی یا وکیل مجازشان آن را امضا کرده باشد، یا رضایت آنان از طریق دلایل معتبر دیگری اثبات شود.
تقسیمنامه، بسته به شکل تنظیم، میتواند یک سند عادی یا رسمی و بیانگر توافق شرکا درباره تعیین سهمها و حدود اموال باشد. اگر یکی از شرکا در جلسه تقسیم حضور نداشته و هیچ امضایی ذیل سند یا صورتجلسه نداشته باشد، اصل بر این است که توافق او احراز نشده است. با این حال، دادگاه تنها به نبود امضا اکتفا نمیکند و تمام قرائن را بررسی خواهد کرد.
برای نمونه، اگر شخص بعداً در سندی جداگانه تقسیم را تأیید کرده، سهم تعیینشده را تحویل گرفته، ملک اختصاصی خود را فروخته یا به صورت روشن از مفاد تقسیمنامه استفاده کرده باشد، ممکن است این رفتارها به عنوان پذیرش یا تنفیذ مورد استناد قرار گیرد. سکوت به تنهایی همیشه به معنای قبول نیست؛ اما سکوت همراه با اقدامات عملی میتواند اهمیت اثباتی پیدا کند.
شخصی که تقسیمنامه را نمیپذیرد باید ادعای خود را با دلایل قابل بررسی همراه کند. در دعوای عدم قبول تقسیم نامه در دادگاه بلحاظ عدم حضور در تقسیم و عدم امضا و عدم امضا، مدارک زیر معمولاً اهمیت دارند:
نبودن امضا به تنهایی، در صورتی که انتساب سند از راه دیگری ثابت شود، همیشه پایان دعوا نیست. بنابراین باید روشن شود شخص اساساً طرف توافق بوده یا خیر، سند به نام چه کسانی تنظیم شده و آیا امضاکنندگان اختیار قانونی برای تصمیمگیری از جانب او داشتهاند.
اقدام مناسب به وضعیت پرونده بستگی دارد. اگر هنوز دعوایی درباره مالکیت یا تصرف مطرح نشده باشد، میتوان مخالفت رسمی را از طریق اظهارنامه اعلام کرد و سپس حسب مورد، دادخواست اعلام بیاعتباری یا عدم نفوذ تقسیمنامه نسبت به شخص غیرامضاکننده را مطرح کرد. اگر طرف مقابل بر اساس سند، دعوای الزام به تحویل یا انتقال سهم مطرح کرده باشد، دفاع باید در همان پرونده و در مهلت قانونی انجام شود.
عنوان دعوا باید با واقعیت حقوقی هماهنگ باشد. «عدم نفوذ» معمولاً زمانی مطرح میشود که اقدام بدون رضایت یا اختیار مالک انجام شده باشد؛ اما ادعای جعل، انکار یا تردید نسبت به سند، آثار و تشریفات متفاوتی دارد. استفاده نادرست از این عناوین ممکن است دفاع را تضعیف کند.
فرض کنید سه خواهر و برادر در یک ملک مشاع شریکاند. دو نفر بدون دعوت و حضور نفر سوم، نوشتهای تنظیم میکنند و ملک را میان خود تقسیم مینمایند. نفر سوم نه در جلسه حاضر بوده و نه سند را امضا کرده است. در چنین وضعی، عدم قبول تقسیم نامه در دادگاه بلحاظ عدم حضور در تقسیم و عدم امضا و عدم امضا میتواند مبنای دفاع او باشد؛ بهخصوص اگر دو شریک نتوانند وکالت، رضایت بعدی یا دلیل معتبر دیگری ارائه کنند. با وجود این، اگر نفر سوم قبلاً سهم مشخصشده را فروخته یا طی نوشتهای تقسیم را تأیید کرده باشد، نتیجه رسیدگی ممکن است متفاوت شود.
در صورت احراز نشدن رضایت، تقسیمنامه ممکن است نسبت به شریک غیرامضاکننده قابل استناد نباشد؛ اما این موضوع الزاماً به معنای بیاعتباری آن میان امضاکنندگان نیست. ممکن است دادگاه سند را فقط در حدود روابط امضاکنندگان معتبر بداند و سهم شریک غایب را همچنان مشاع تلقی کند. در پروندههای پیچیده، بررسی سوابق ثبتی، حدود مالکیت، وکالتنامهها و نحوه تصرف املاک ضروری است.
در نتیجه، عدم قبول تقسیم نامه در دادگاه بلحاظ عدم حضور در تقسیم و عدم امضا و عدم امضا زمانی شانس بیشتری دارد که با اسناد، قرائن و اعتراض بهموقع پشتیبانی شود. پیش از طرح دعوا، اصل سند و سوابق مالکیت باید توسط وکیل یا کارشناس حقوقی بررسی شود.