آیا خریدار میتواند بخشی از مبلغ فاکتور را پرداخت نکند؟ بله، عدم پرداخت بخشی از فاکتور در صورتی قابل دفاع است که کالا یا خدمت ناقص، معیوب، کمتر از مقدار توافقشده یا برخلاف قرارداد تحویل شده باشد؛ اما صرف نارضایتی یا اختلاف شفاهی، بدون دلیل قابل اثبات، ممکن است خریدار را با مطالبه اصل مبلغ، خسارت و هزینههای دادرسی روبهرو کند.
فاکتور بهتنهایی همیشه نشاندهنده قطعی بودن بدهی نیست و باید همراه با قرارداد، سفارش، رسید تحویل، پیامهای طرفین و وضعیت واقعی معامله بررسی شود. اگر در قرارداد برای کیفیت، مقدار، زمان تحویل یا نحوه پرداخت شرطی تعیین شده باشد، تخلف از آن میتواند مبنای اعتراض به مبلغ فاکتور باشد. همچنین اگر بخشی از کالا برگشت داده شده یا خدمت مورد توافق انجام نشده باشد، پرداخت کل مبلغ الزاماً قابل مطالبه نیست.
با این حال، خریدار نمیتواند بدون اعلام علت، کل مبلغ یا بخشی از آن را نگه دارد. بهتر است اعتراض، میزان مورد اختلاف و دلیل آن بهصورت مکتوب و در نزدیکترین زمان ممکن به فروشنده اعلام شود. در قراردادهای مستمر نیز باید میان مبلغ قطعی، مبلغ مورد اختلاف و مطالبات متقابل تفکیک ایجاد کرد.
دفاع موفق معمولاً به اسناد همزمان با معامله وابسته است. پیامک، مکاتبات تجاری، گزارش کارشناسی، صورتجلسه تحویل، عکس کالا، بارنامه، رسید برگشت، شهادت اشخاص حاضر و سوابق پرداخت میتوانند در کنار یکدیگر ارزش اثباتی داشته باشند. فایلهای الکترونیکی نیز باید بهگونهای ارائه شوند که انتساب آنها به طرف مقابل و تمامیت محتوایشان قابل بررسی باشد.
صرف درج عبارت «معیوب» روی یک پیام یا ادعای شفاهی کافی نیست و در اختلافهای فنی، ارجاع موضوع به کارشناس میتواند اهمیت زیادی داشته باشد. در مقابل، فروشنده نیز باید تحویل کامل و مطابق قرارداد و میزان بدهی را اثبات کند.
فروشنده بهتر است ابتدا اظهارنامه یا مطالبه رسمی ارسال کند و در آن، مبلغ پرداختشده، مبلغ باقیمانده، سررسید و پاسخ خود به ایرادهای خریدار را روشن بنویسد. اگر توافقی برای تقسیط، مهلت یا کسر قیمت وجود داشته، باید بررسی شود. در صورت حل نشدن اختلاف، دعوا معمولاً با توجه به ماهیت رابطه، محل اقامت یا تعهد و ارزش خواسته در مرجع صالح مطرح میشود؛ مرجع صالح ممکن است دادگاه یا مرجع قانونی دیگری باشد.
خریدار نیز در برابر مطالبه، میتواند پرداخت انجامشده، نقص تعهد، فسخ یا کاهش متناسب مبلغ را ــ در صورت وجود شرایط قانونی و قراردادی ــ مطرح کند. نتیجه، به مفاد قرارداد و ادله طرفین بستگی دارد و عدم پرداخت خودکار به معنای تخلف قطعی فروشنده نیست.
شرکت «الف» برای نصب تجهیزات مبلغ مشخصی را پذیرفته و پس از تحویل اولیه، فقط بخشی از کار انجام شده است. شرکت «ب» بخشی از فاکتور را میپردازد و بابت باقیمانده توضیح میدهد که دو دستگاه نصب نشده و یکی از تجهیزات معیوب است. در این وضعیت، عدم پرداخت بخشی از فاکتور زمانی دفاع قابل قبولی خواهد بود که سفارش، صورتجلسه تحویل، مکاتبات اعتراضی و گزارش فنی، انجام نشدن یا معیوب بودن بخش مورد اختلاف را نشان دهد. اگر کارشناس انجام کامل تعهد را تأیید کند، احتمال مطالبه مبلغ باقیمانده بیشتر میشود.
عدم پرداخت بخشی از فاکتور باید بر پایه دلیل، تناسب و اعلام روشن انجام شود. خریدار بهتر است مبلغ مورد قبول را بهموقع بپردازد و بخش مورد اختلاف را همراه با مستندات مشخص کند؛ فروشنده نیز باید پیش از اقدام قضایی، اسناد تحویل و توافقهای مالی را منظم سازد. در پروندههای مهم، بررسی قرارداد و مدارک توسط وکیل یا کارشناس حقوقی میتواند از پرداخت دوباره یا طرح دعوای نادرست جلوگیری کند.