آیا فروشنده در صورت پرداخت نشدن بهای معامله میتواند قرارداد را برهم بزند یا پول خود را مطالبه کند؟ پاسخ این است که در عدم پرداخت ثمن معامله، فروشنده معمولاً میتواند مطالبه وجه، الزام خریدار به پرداخت و در شرایط خاص فسخ قرارداد را پیگیری کند؛ اما صرف نپرداختن پول، همیشه و بهطور خودکار موجب انحلال معامله نمیشود. نوع قرارداد، متن مبایعهنامه، زمان سررسید، تحویل مال و وجود شرط فسخ در نتیجه پرونده مؤثر است.
اصل بر این است که عقد بیع پس از توافق طرفین ایجاد میشود و تعهد خریدار به پرداخت ثمن، مستقل از انتقال مالکیت قابل بررسی است. بنابراین فروشنده نمیتواند بدون توجه به قرارداد، معامله را خودبهخود باطلشده تلقی کند. اگر در مبایعهنامه برای تأخیر یا پرداخت نشدن ثمن، حق فسخ پیشبینی شده باشد، فروشنده باید مطابق همان شرط و در مهلت مقرر اقدام کند.
در برخی وضعیتها، فروشنده میتواند الزام خریدار به پرداخت را بخواهد. همچنین اگر شرایط قانونی خیار تأخیر ثمن وجود داشته باشد، امکان استناد به آن مطرح میشود؛ از جمله زمانی که برای پرداخت مهلت مشخصی تعیین نشده، مال و ثمن تسلیم نشده باشند و سایر شرایط قانونی فراهم باشد. تشخیص این موارد به مفاد قرارداد و اقدامات انجامشده پس از معامله وابسته است.
مهمترین دلیل، قرارداد یا مبایعهنامهای است که مبلغ، موعد پرداخت، شیوه واریز و ضمانت اجرای تأخیر را مشخص کند. رسیدهای بانکی، پیامهای طرفین، اظهارنامه، گواهی عدم پرداخت چک و صورتجلسه تحویل نیز میتوانند وضعیت تعهد را روشن کنند. در دعوای عدم پرداخت ثمن معامله، فروشنده باید اصل وجود قرارداد و سررسید تعهد را ثابت کند؛ در مقابل، خریدار ممکن است با رسید پرداخت، تهاتر، اقاله یا توافق جدید از خود دفاع کند.
خواسته میتواند مطالبه اصل ثمن، خسارت قراردادی، وجه التزام و در صورت وجود شرایط، تأیید فسخ یا الزام به اجرای تعهد باشد. انتخاب خواسته باید با وضعیت تحویل مال و مفاد قرارداد هماهنگ شود؛ برای نمونه، جمع برخی خواستهها ممکن است نیازمند بررسی دقیق امکان حقوقی آنها باشد. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز به شرایط قانونی، مطالبه طلب و وضعیت مالی بدهکار وابسته است و نتیجه آن از پیش قطعی نیست.
پیش از طرح دعوا، ارسال اظهارنامه رسمی معمولاً اقدام مفیدی است؛ زیرا مطالبه روشن وجه و تعیین مهلت میتواند در اثبات زمان مطالبه و حسن نیت فروشنده مؤثر باشد. ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود و مرجع صالح با توجه به نوع دعوا، اقامتگاه خوانده و در دعاوی مرتبط با ملک، محل وقوع آن تعیین خواهد شد.
فرض کنید مریم یک خودرو را به مبلغ معین به علی میفروشد و در قرارداد مقرر میشود نیمی از ثمن هنگام امضا و باقیمانده هنگام انتقال سند پرداخت شود. علی خودرو را تحویل میگیرد اما بخش دوم را نمیپردازد. در این وضعیت، مریم با ارائه قرارداد و مدارک تحویل میتواند عدم پرداخت ثمن معامله را اثبات و مطالبه مبلغ باقیمانده را درخواست کند. اگر قرارداد برای تأخیر، حق فسخ مقرر کرده باشد، اعمال آن باید مطابق متن قرارداد و با رعایت تشریفات لازم انجام شود؛ قاضی بر اساس مدارک، دفاعیات و رفتار بعدی طرفین تصمیم میگیرد.
فروشنده نباید بدون بررسی قرارداد، مال را دوباره منتقل یا بهصورت خودسرانه آن را پس بگیرد. خریدار نیز نباید ادعای پرداخت را بدون سند مطرح کند. درج مبلغ دقیق، تاریخهای پرداخت، شماره حساب، وجه التزام، شرط فسخ و وضعیت تحویل در قرارداد، ریسک اختلاف را کاهش میدهد. در پروندههای مهم، بررسی متن قرارداد توسط وکیل پیش از ارسال اظهارنامه یا طرح دعوا میتواند از انتخاب خواسته نادرست جلوگیری کند.
در عدم پرداخت ثمن معامله، راهکار مناسب به قرارداد و اسناد بستگی دارد و ممکن است شامل مطالبه وجه، خسارت یا استفاده از حق فسخ باشد. چون پرداخت، تحویل و شروط قراردادی نتیجه دعوا را تغییر میدهند، اقدام مستند و بررسی تخصصی پیش از هر تصمیم ضروری است.