آیا اجازه مرجع تقلید برای ازدواج مجدد شوهر، بهتنهایی موجب حق طلاق زن میشود؟ خیر؛ عسر و حرج به واسطه اجازه مراجع تقلید زمانی میتواند مبنای درخواست طلاق قرار گیرد که زن بتواند دشواری شدید و غیرقابلتحمل زندگی مشترک را با دلایل قابل قبول برای دادگاه اثبات کند، نه صرفاً صدور اجازه شرعی.
اجازه مرجع تقلید، در اصل یک موضوع شرعی و ناظر به تکلیف یا جواز مذهبی فرد است؛ اما تشخیص عسر و حرج، وظیفه دادگاه خانواده و تابع قانون و اوضاع واقعی زندگی زوجین است. بنابراین، دادگاه معمولاً بررسی میکند که ازدواج مجدد شوهر چه اثری بر امنیت روانی، شأن خانوادگی، وضعیت مالی، رابطه زناشویی و آرامش زن گذاشته است.
ممکن است زن با وجود رضایت یا اجازه شرعی شوهر برای ازدواج دوم، در شرایطی قرار گیرد که ادامه زندگی برای او واقعاً مشقتبار باشد؛ برای نمونه، شوهر هزینههای متعارف همسر اول را نپردازد، میان همسران رفتاری تبعیضآمیز داشته باشد، زن را ترک کند یا رفتارهای توهینآمیز و تهدیدکننده در پیش بگیرد. در چنین وضعی، موضوع اصلی پرونده، آثار عملی رفتار شوهر است، نه اعتبار یا بیاعتباری اجازه مذهبی.
در پروندههای مربوط به عسر و حرج به واسطه اجازه مراجع تقلید، خواهان باید تا حد امکان رابطه میان ازدواج مجدد یا آثار آن و دشواری زندگی را نشان دهد. هیچ دلیل واحدی در همه پروندهها نتیجه قطعی ایجاد نمیکند و ارزش هر مدرک به شرایط پرونده و تشخیص قاضی بستگی دارد.
فرض کنید شوهر پس از دریافت اجازه شرعی، ازدواج دیگری انجام دهد و پس از آن منزل مشترک را ترک کند، نفقه همسر اول را نپردازد و او را برای مدت طولانی در بلاتکلیفی قرار دهد. در این مثال، عسر و حرج به واسطه اجازه مراجع تقلید صرفاً با ارائه اجازهنامه ثابت نمیشود؛ بلکه زن باید ترک زندگی، ترک انفاق و پیامدهای مستمر آن را اثبات کند. دادگاه ممکن است پس از بررسی مدارک، تحقیق محلی، ارجاع به کارشناسی یا استماع شهادت، درباره تحقق عسر و حرج تصمیم بگیرد.
زن میتواند دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. در دادخواست باید وقایع بهصورت زمانبندیشده و روشن نوشته شود؛ از جمله تاریخ ازدواج مجدد، میزان پرداخت نفقه، دفعات ترک منزل و آثار روانی یا مالی ایجادشده. پس از ارجاع پرونده به دادگاه خانواده، ممکن است موضوع به داوری، مشاوره، مددکاری یا کارشناسی ارجاع شود. حضور وکیل الزامی نیست، اما تنظیم دقیق خواسته و ارائه اسناد منسجم اهمیت زیادی دارد.
یکی از اشتباهات رایج، استناد صرف به نارضایتی عاطفی یا مخالفت با ازدواج دوم بدون توضیح آثار شدید و مستمر آن است. همچنین، اجازه مرجع تقلید را نباید با حکم دادگاه یا رضایت قانونی زن یکسان دانست. در مقابل، اگر زن بتواند ثابت کند که شرایط پس از ازدواج مجدد موجب ترک انفاق، بیسرپرستی، خشونت، تحقیر مستمر یا آسیب جدی شده است، ادعای عسر و حرج به واسطه اجازه مراجع تقلید از پشتوانه حقوقی بیشتری برخوردار خواهد بود.
اجازه شرعی ازدواج مجدد، بهتنهایی نه موجب طلاق قطعی است و نه مانع طرح دعوا. معیار اصلی، تحقق دشواری شدید و قابل اثبات در زندگی مشترک است. بنابراین، پیش از اقدام، باید مدارک، وضعیت مالی، رفتار شوهر و پیامدهای واقعی ازدواج مجدد با دقت بررسی و بر همان اساس دادخواست تنظیم شود.