آیا قیم میتواند بدون اجازه دادگاه اموال فرد تحت سرپرستی خود را بفروشد؟ خیر؛ فروش اموال توسط قیم باید با رعایت مصلحت محجور، حدود اختیارات قانونی و در موارد لازم با اجازه و نظارت مقام قضایی انجام شود. قیم نماینده قانونی محجور است، اما مالک اموال او محسوب نمیشود و نمیتواند مانند مالک، آزادانه درباره داراییهای وی تصمیم بگیرد.
در مورد اموال غیرمنقول مانند خانه، زمین و مغازه، قیم باید پیش از معامله، ضرورت فروش و رعایت غبطه محجور را اثبات کند و موافقت مرجع قضایی صالح را بگیرد. این موضوع معمولاً از طریق دادستانی یا واحد سرپرستی دادسرای محل اقامت محجور پیگیری میشود. صرف ادعای نیاز مالی کافی نیست؛ باید روشن شود که فروش به نفع محجور است، قیمت پیشنهادی متعارف است و راهکار کمضررتری وجود ندارد.
درخواست قیم معمولاً با بررسی ارزش ملک، وضعیت سند، بدهیها، منافع احتمالی محجور و علت فروش ارزیابی میشود. ممکن است مرجع قضایی برای تعیین قیمت، نظر کارشناس رسمی دادگستری را مطالبه کند. بنابراین فروش اموال توسط قیم بدون طی این مرحله، بهویژه درباره ملک، میتواند معامله را با ایراد جدی نسبت به اعتبار و قابلیت استناد روبهرو کند.
پس از ارائه درخواست، مقام قضایی ممکن است از قیم توضیح بخواهد، مدارک را تکمیل کند یا دستور کارشناسی بدهد. اجازه فروش معمولاً ناظر به مال مشخص، قیمت یا شرایط معین است؛ به همین دلیل قیم نباید مجوزی کلی را برای معاملات دیگر تفسیر کند. دریافت وجه معامله نیز باید به نام و برای محجور باشد و مصرف آن قابل اثبات بماند.
در اموال منقول مانند خودرو، لوازم یا سهام، تشریفات ممکن است با ملک متفاوت باشد؛ اما قیم همچنان موظف به رعایت مصلحت محجور و حفظ اموال اوست. اگر مال ارزش بالا داشته باشد، فروش آن غیرمتعارف باشد یا در دستور قضایی و مقررات نظارتی نیاز به اجازه پیشبینی شده باشد، اقدام بدون هماهنگی میتواند مسئولیت قیم را ایجاد کند. تشخیص نهایی به نوع مال، ارزش آن و مفاد تصمیم مرجع سرپرستی بستگی دارد.
فرض کنید قیمی برای پرداخت هزینه درمان ضروری کودک تحت سرپرستی خود قصد فروش یک واحد مسکونی را دارد. او ابتدا قیمنامه، سند ملک، مدارک درمان و گزارش کارشناسی قیمت را ارائه میکند. پس از بررسی، اجازه فروش با رعایت حداقل قیمت کارشناسی صادر میشود و وجه حاصل در حساب متعلق به صغیر نگهداری میگردد. در این نمونه، فروش اموال توسط قیم به علت وجود ضرورت، قیمتگذاری و نظارت، قابل دفاعتر است؛ اما نتیجه هر پرونده به اسناد و شرایط واقعی آن وابسته خواهد بود.
اگر قیم مال را ارزانتر از ارزش واقعی بفروشد، وجه را شخصاً مصرف کند یا بدون مجوز لازم معامله کند، ممکن است در برابر محجور مسئول جبران خسارت باشد و با اعتراض، عزل یا پیگیری حقوقی و کیفری مواجه شود. خریدار نیز باید قیمنامه، مجوز فروش و حدود اختیار قیم را بررسی کند. در نتیجه، فروش اموال توسط قیم تنها زمانی مطمئن است که ضرورت، مصلحت، قیمت عادلانه و مسیر نظارتی همگی مستند باشند.