آیا میتوان سهم تعاونی را به هر شخصی و با هر قیمتی منتقل کرد؟ پاسخ منفی است؛ فروش سهام و ارزش گذاری سهام تعاونی باید با اساسنامه، مقررات داخلی تعاونی، تصمیم ارکان صلاحیتدار و وضعیت واقعی داراییها و بدهیهای تعاونی هماهنگ باشد. ارزش اسمی سهم فقط مبلغ درجشده در ورقه سهم یا اساسنامه است و لزوماً قیمت واقعی معامله را نشان نمیدهد. بنابراین پیش از امضای قرارداد، قابلیت انتقال، رضایت یا تصویب لازم و مبنای تعیین قیمت باید بررسی شود.
انتقال سهم در تعاونی معمولاً تابع قانون بخش تعاونی، اساسنامه و مصوبات معتبر مجامع و هیئتمدیره است. در بسیاری از تعاونیها، انتقال سهم به شخصی خارج از اعضا بدون احراز شرایط عضویت یا تأیید مرجع مقرر امکان ثبت نهایی ندارد. همچنین ممکن است اساسنامه، انتقال سهم را ابتدا به اعضای موجود یا متقاضی واجد شرایط محدود کند. قرارداد خصوصی میان فروشنده و خریدار، اگر برخلاف مقررات تعاونی باشد، لزوماً باعث شناسایی خریدار بهعنوان عضو یا صاحب حق رأی نمیشود.
برای فروش سهام و ارزش گذاری سهام تعاونی باید میان ارزش اسمی، ارزش دفتری و ارزش معاملاتی تفاوت گذاشت. ارزش دفتری را میتوان با کسر مجموع بدهیها از ارزش قابل قبول داراییها و تقسیم خالص دارایی بر تعداد سهام، بهطور تقریبی محاسبه کرد. در تعاونیهای دارای ملک، تجهیزات، مطالبات یا پروژههای فعال، ارزش روز این داراییها ممکن است با ارقام دفاتر تفاوت زیادی داشته باشد. سودآوری، بدهیهای پنهان، دعاوی جاری، تعهدات مالیاتی، نقدشوندگی سهم و محدودیتهای اساسنامه نیز بر قیمت اثر میگذارند.
مدارک زیر معمولاً برای بررسی انتقال و دفاع از معامله اهمیت دارند؛ البته فهرست نهایی به نوع تعاونی و مفاد اساسنامه بستگی دارد:
کارشناس رسمی یا حسابدار مستقل میتواند مبنای محاسبه را مستند کند، اما گزارش کارشناسی بهتنهایی جایگزین تصویب قانونی تعاونی یا اثبات مالکیت نمیشود. بهتر است پرداخت وجه نیز به ثبت انتقال و احراز اختیار امضاکنندگان وابسته شود.
فرض کنید عضوی، سهم خود را بر اساس ارزش اسمی به خریدار میفروشد؛ اما بعداً مشخص میشود تعاونی ملکی با ارزش روز بالا و بدهی قابل توجهی دارد. خریدار با استناد به ارزش داراییها، قیمت بیشتری مطالبه میکند و فروشنده مدعی میشود مبلغ قرارداد قطعی بوده است. در چنین وضعی، نتیجه دعوا به متن قرارداد، اطلاع طرفین از وضعیت مالی، مصوبات تعاونی، گزارش کارشناسی و ثبت یا عدم ثبت انتقال بستگی دارد. در این مثال، فروش سهام و ارزش گذاری سهام تعاونی بدون بررسی اسناد مالی و محدودیتهای اساسنامه، ریسک اختلاف را افزایش داده است.
نخست باید درخواست کتبی، صورتجلسه تصمیم تعاونی و دلایل رد یا تعیین قیمت دریافت شود. سپس میتوان با اظهارنامه، اصلاح تصمیم یا ارائه گزارش کارشناسی را مطالبه کرد. مرجع رسیدگی به اختلاف، بسته به موضوع، ممکن است دادگاه عمومی حقوقی، داوری پیشبینیشده در قرارداد یا مرجع اختصاصی مقرر در مقررات تعاونی باشد. خواستههایی مانند الزام به انجام تعهد، ابطال تصمیم، مطالبه وجه یا خسارت، شرایط و ادله متفاوتی دارند و نمیتوان بدون بررسی اسناد، نتیجه قطعی را پیشبینی کرد.
در فروش سهام و ارزش گذاری سهام تعاونی، قیمت اسمی تنها نقطه شروع است. بررسی اساسنامه، وضعیت عضویت خریدار، داراییها و بدهیها، تصویب مرجع صالح و تنظیم قرارداد دقیق، مهمترین اقدامات پیشگیرانه هستند. هر معاملهای که بدون ثبت و مستندسازی انجام شود، ممکن است میان اعتبار قرارداد خصوصی و شناسایی رسمی عضو تفاوت ایجاد کند.