آیا خریدار میتواند با پرداخت مبلغی معامله را برهم بزند؟ پاسخ این است که فسخ معامله و پرداخت حق فسخ به فروشنده فقط زمانی امکانپذیر است که چنین اختیاری در قرارداد پیشبینی شده باشد، قانون آن را اجازه دهد یا فروشنده با برهمزدن توافق موافقت کند. صرف پرداخت پول، بدون وجود حق فسخ یا رضایت طرف مقابل، معامله را خودبهخود از بین نمیبرد.
فسخ، برهمزدن یکطرفه قرارداد بر اساس اختیار قانونی یا قراردادی است و با «اقاله» تفاوت دارد؛ اقاله با رضایت هر دو طرف انجام میشود. حق فسخ ممکن است به موجب شرط قراردادی، مانند خیار شرط، یا به دلیل تخلف از تعهد، عیب، تدلیس، عدم پرداخت ثمن یا سایر جهات قانونی ایجاد شود. بنابراین باید متن قرارداد، شرایط معامله و رفتار طرفین دقیق بررسی شود.
اگر در قرارداد نوشته شده باشد خریدار تا تاریخ مشخصی حق انصراف دارد و در برابر آن مبلغ معینی به فروشنده میپردازد، پرداخت باید مطابق همان شرط انجام شود. این مبلغ ممکن است «عوض حق فسخ»، «وجه التزام» یا خسارت قراردادی باشد و عنوان آن در تعیین آثار حقوقی اهمیت دارد. در مقابل، اگر قرارداد فقط از حق فسخ صحبت کرده اما مبلغی تعیین نکرده باشد، نمیتوان مبلغ دلخواهی را به فروشنده تحمیل کرد.
مبلغ ثابت و عمومی برای فسخ معامله و پرداخت حق فسخ به فروشنده در قوانین وجود ندارد. رقم قابل پرداخت، در درجه نخست از قرارداد، الحاقیه یا توافق بعدی طرفین به دست میآید. اگر مبلغ بهصورت درصدی تعیین شده باشد، باید مبنای محاسبه، زمان پرداخت و تکلیف بیعانه نیز روشن شود. در صورت نبودن شرط مالی، فروشنده تنها در صورت وجود مبنای قانونی یا اثبات خسارت قابل مطالبه میتواند وجهی درخواست کند.
مدارک معمول شامل قرارداد و پیوستها، رسیدهای پرداخت، پیامها و اظهارنامههای مرتبط، مدارک هویتی و اسناد تحویل مال است. ابتدا باید مبنای فسخ و مهلت استفاده از آن بررسی شود؛ زیرا برخی اختیارها مهلت قراردادی دارند و برخی باید پس از اطلاع از علت، بدون تأخیر عرفی اعمال شوند. سپس اعلام فسخ بهصورت روشن و قابل اثبات انجام میشود.
چنانچه فروشنده اصل فسخ یا مبلغ آن را نپذیرد، ارسال اظهارنامه میتواند موضع خریدار را ثبت کند. در معاملات اموال، ممکن است برای بازگرداندن ثمن، تحویل مال، فک تعهد یا اصلاح وضعیت سند، طرح دعوا در مرجع صالح لازم شود. انتخاب خواسته دقیق به نوع قرارداد و وضعیت اجرا بستگی دارد.
فرض کنید سارا یک خودرو خریداری کرده و در قرارداد آمده است خریدار تا هفت روز میتواند با پرداخت ده درصد ثمن، معامله را برهم بزند. او در روز پنجم، مبلغ تعیینشده را به حساب اعلامی فروشنده واریز و اعلام فسخ میکند. در این وضعیت، فسخ معامله و پرداخت حق فسخ به فروشنده در صورت اثبات مفاد قرارداد و رعایت مهلت، قابل دفاع است. اما اگر شرط فقط درباره جریمه تأخیر در تحویل باشد، نمیتوان آن را حق انصراف دانست. نتیجه نهایی به متن دقیق قرارداد و دلایل پرداخت وابسته خواهد بود.
فسخ معامله و پرداخت حق فسخ به فروشنده راهی خودکار برای خروج از هر قرارداد نیست. ابتدا باید وجود اختیار فسخ، مهلت اعمال، مبلغ مقرر و آثار بازگرداندن عوضین بررسی شود. پرداخت بدون توافق یا مبنای معتبر ممکن است اختلاف را بیشتر کند؛ بنابراین تنظیم اعلامیه کتبی، نگهداری اسناد و دریافت مشاوره حقوقی پیش از اقدام، اهمیت زیادی دارد.