آیا میتوان فقط یکی از نسخههای قرارداد را فسخ کرد و نسخههای دیگر را معتبر نگه داشت؟ پاسخ کوتاه این است که فسخ يک نسخه قرارداد از نظر حقوقی معمولاً ممکن نیست؛ زیرا نسخههای متعدد، همگی بیانگر یک قرارداد واحد هستند و فسخ، در صورت وجود حق قانونی یا قراردادی، اصل رابطه قراردادی را تحت تأثیر قرار میدهد، نه صرفاً برگهای خاص را.
هر نسخهای که به امضای طرفین رسیده و مفاد یکسانی دارد، معمولاً ارزش اثباتی مشابهی با نسخه دیگر دارد. بنابراین پاره کردن، پس گرفتن یا از بین بردن یکی از نسخهها، قرارداد را منحل نمیکند. فسخ يک نسخه قرارداد فقط در صورتی موضوعیت پیدا میکند که آن نسخه، پیشنویس، کپی غیرامضاشده یا سندی جداگانه و متفاوت از قرارداد اصلی باشد.
فسخ با اقاله و انفساخ تفاوت دارد. فسخ، اعمال یکجانبه حقی است که باید منشأ قانونی یا قراردادی داشته باشد؛ اقاله با توافق دو طرف انجام میشود و انفساخ بدون اراده جدید طرفین و در نتیجه تحقق وضعیت مقرر در قانون یا قرارداد رخ میدهد. صرف پشیمانی، دشواری اجرای تعهد یا اختلاف درباره مفاد قرارداد، همیشه حق فسخ ایجاد نمیکند.
پیش از اقدام، باید بررسی شود که حق فسخ از کجا ناشی میشود و آیا مهلت یا تشریفات خاصی برای استفاده از آن وجود دارد یا خیر. مهمترین موارد قابل بررسی عبارتاند از:
اعلام فسخ بهتر است به شکل قابل اثبات انجام شود؛ برای نمونه از طریق اظهارنامه یا روشی که دریافت آن قابل احراز باشد. اگر طرف مقابل فسخ را نپذیرد، شخص ذینفع ممکن است برای اثبات اعمال حق فسخ و رسیدگی به آثار آن، نیازمند طرح دعوا در مرجع صالح باشد. تشخیص مرجع صالح به نوع قرارداد، موضوع مال و خواسته دعوا بستگی دارد.
فرض کنید علی و رضا یک قرارداد فروش را در دو نسخه امضا کردهاند. علی پس از اختلاف، نسخه خود را پاره میکند و ادعا میکند با فسخ يک نسخه قرارداد، تعهد او پایان یافته است. این اقدام بهتنهایی اثری بر قرارداد ندارد؛ زیرا نسخه رضا و سایر دلایل، وجود توافق را اثبات میکند. اگر علی واقعاً دارای حق فسخ بوده باشد، باید آن حق را مطابق قرارداد یا قانون اعمال و در صورت اختلاف، ادعای خود را با مدارک مناسب اثبات کند.
برعکس، اگر برگهای که علی از بین برده صرفاً پیشنویس بدون امضا بوده و نسخه نهایی هنوز شکل نگرفته باشد، ممکن است اساساً قراردادی منعقد نشده باشد. نتیجه، به امضا، قصد طرفین، مفاد اسناد و رفتار آنان پس از تنظیم برگه بستگی دارد.
از اشتباهات مهم، تصور بیاعتباری قرارداد با پس گرفتن نسخه، ارسال پیام مبهم، یا اعلام شفاهی بدون دلیل قابل اثبات است. همچنین نباید فسخ را با «ابطال» اشتباه گرفت؛ ابطال معمولاً به ایراد اساسی در شکلگیری یا اعتبار قرارداد مربوط است، در حالی که فسخ ناظر به برهم زدن قراردادی است که اصل آن معتبر فرض میشود. پیش از اقدام، متن قرارداد و اسناد مرتبط باید از نظر شروط، تعهدات متقابل و آثار مالی بررسی شود.
در حقوق ایران، قرارداد یک رابطه حقوقی واحد است و تعدد نسخهها آن را به چند قرارداد مستقل تبدیل نمیکند. بنابراین فسخ يک نسخه قرارداد بهطور معمول امکانپذیر نیست و از بین بردن یک نسخه نیز قرارداد را پایان نمیدهد. برای اقدام صحیح، باید مبنای حق فسخ، شیوه اعلام، مدارک و آثار مالی آن بررسی شود و در صورت اختلاف، مشاوره حقوقی پیش از طرح دعوا یا امضای توافق پایان قرارداد انجام گیرد.