آیا قرار دادن اطلاعات هویتی افراد در اینترنت، شبکههای اجتماعی یا آگهیهای عمومی همیشه قانونی است؟ خیر؛ قرار دادن اطلاعات هویتی بدون رضایت یا مجوز قانونی، بهویژه زمانی که موجب افشای حریم خصوصی، تهدید، مزاحمت یا ورود زیان شود، میتواند مسئولیت مدنی، کیفری یا انتظامی ایجاد کند. اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تصویر کارت شناسایی، نشانی، شماره تلفن، اطلاعات بانکی و تصویر چهره، بسته به شیوه استفاده و زمینه انتشار، ممکن است مشمول حمایتهای مختلف قانونی باشند.
ملاک اصلی، هدف انتشار، رضایت شخص، ضرورت قانونی و میزان دسترسی عمومی است. انتشار اطلاعات در یک سامانه اداری برای انجام خدمت، با انتشار همان اطلاعات در کانال عمومی تفاوت دارد. حتی اگر دادهای قبلاً در جایی منتشر شده باشد، استفاده دوباره از آن برای تبلیغ، تخریب اعتبار یا ایجاد مزاحمت لزوماً مجاز نیست. در مواردی مانند گزارش جرم، مطالبه طلب یا اطلاعرسانی عمومی، باید فقط اطلاعات ضروری منتشر شود و از نسبت دادن اتهام قطعی پیش از اثبات خودداری گردد.
صرف ادعای انتشار اطلاعات معمولاً برای نتیجهگیری کافی نیست و باید رابطه میان رفتار منتشرکننده و زیان یا تعرض ایجادشده بررسی شود. مدارک کاربردی عبارتاند از:
بهتر است پیش از حذف محتوا، از طریق روشهای قابل استناد، وضعیت آن ثبت شود. با این حال، دسترسی غیرمجاز به حساب دیگران یا جمعآوری اطلاعات خصوصی برای اثبات ادعا نیز میتواند مشکلساز باشد. در این موضوع، قرار دادن اطلاعات هویتی با جعل مدرک یا نسبت دادن جرم تفاوت دارد و هرکدام ممکن است عنوان حقوقی جداگانهای داشته باشند.
منتشرکننده مستقیم، سفارشدهنده، بازنشرکننده آگاه و گاهی مدیر یا مسئول سامانه، بر اساس نقش و میزان اطلاع خود ارزیابی میشوند. اگر مدیر یک صفحه پس از اطلاع معتبر از محتوای زیانبار، اقدامی نکند، موضوع نیازمند بررسی دقیق درباره امکان کنترل، علم به تخلف و تکالیف قانونی اوست؛ بنابراین مسئولیت خودکار و یکسان برای همه مدیران قابل فرض نیست.
زیاندیده میتواند حسب مورد حذف محتوا، جلوگیری از تکرار انتشار، جبران خسارت مادی و معنوی و تعقیب کیفری را پیگیری کند. انتخاب مرجع صالح به نوع رفتار، بستر انتشار و خواسته فرد بستگی دارد و ثبت شکایت در پلیس فتا یا مرجع قضایی، جایگزین ارائه دلیل کافی نمیشود.
فرض کنید موجری تصویر کارت ملی، شماره تلفن و نشانی محل کار مستأجر را با عنوان «بدحساب» در یک کانال عمومی منتشر کند. اگر بدهی مستأجر با سند ثابت باشد، این موضوع بهتنهایی مجوز قرار دادن اطلاعات هویتی او در معرض عموم نیست. مستأجر میتواند با حفظ مستندات، حذف محتوا و جبران خسارت را بخواهد؛ اما نتیجه نهایی به اثبات بدهی، متن منتشرشده، میزان انتشار، قصد طرفین و خسارت واقعی وابسته است.
پیش از انتشار، ضرورت و دامنه دسترسی را بررسی کنید، شماره ملی و نشانی را تا حد امکان حذف یا پوشانده و رضایت روشن و قابل اثبات دریافت کنید. در قراردادها نیز هدف استفاده، مدت نگهداری و اشخاص مجاز به دسترسی را مشخص کنید. اگر قربانی انتشار هستید، ابتدا محتوا را مستندسازی، سپس درخواست حذف را ثبت و از تهدید متقابل یا بازنشر بیشتر خودداری کنید.
قرار دادن اطلاعات هویتی یک اقدام ساده رسانهای نیست و میتواند با حریم خصوصی، حیثیت و امنیت اشخاص ارتباط داشته باشد. ضرورت، رضایت، تناسب اطلاعات و شیوه انتشار چهار معیار مهم تصمیمگیریاند. در پروندههای حساس، بررسی اسناد توسط وکیل یا مشاور حقوقی پیش از اقدام، احتمال انتخاب مسیر نادرست را کاهش میدهد.