آیا اگر یکی از مالکان با نوسازی ساختمان فرسوده مخالفت کند، سایر مالکان میتوانند او را مجبور کنند؟ بله؛ ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها در شرایطی امکان الزام مالک ممتنع به همکاری در تجدید بنا را با حکم دادگاه پیشبینی کرده است. این حکم زمانی مطرح میشود که عمر مفید ساختمان پایان یافته یا بنا به علت دیگری فرسوده و خطرناک شده باشد و موضوع نیز با نظر کارشناسی رسمی قابل اثبات باشد.
صرف قدیمی بودن ساختمان برای استفاده از این مقرره کافی نیست. باید میان فرسودگی بنا و احتمال ورود ضرر جانی یا مالی ارتباط وجود داشته باشد. مهمترین شرایط عبارتاند از:
در این دعوا، ادعای شفاهی مدیر یا اکثریت مالکان کافی نیست. نظر کارشناسی باید وضعیت فنی بنا، میزان فرسودگی، احتمال خطر و ضرورت تجدید بنا را بررسی کند. برای تقویت پرونده، گزارشهای آتشنشانی، شهرداری، شرکتهای خدماتی، تصاویر ترکها و خرابیها، صورتجلسه مجمع عمومی و سوابق تعمیرات نیز میتواند مفید باشد. نظر سه کارشناس رسمی، موضوعی تخصصی است و با گزارش یک تعمیرکار یا مهندس منتخب یکی از طرفین تفاوت دارد.
مالکان موافق باید با ارائه سند مالکیت، مدارک هویتی، صورتجلسه تصمیمگیری مالکان، گزارش کارشناسی و مستندات خطر، درخواست خود را در مرجع قضایی صالح مطرح کنند. خواسته پرونده باید دقیق باشد؛ برای نمونه، الزام مالک ممتنع به همکاری در تجدید بنای ساختمان یا رسیدگی به وضعیت مالی مالک ناتوان. دادگاه پس از بررسی اسناد، اظهارات طرفین و نظریه کارشناسان تصمیم میگیرد و ممکن است برای تعیین ارزش ملک، هزینه ساخت یا سهم هر مالک، کارشناسی تکمیلی انجام شود.
مالک مخالف ممکن است از نظر مالی توانایی داشته باشد اما با اصل نوسازی موافق نباشد؛ در مقابل، مالک ناتوان ممکن است اصل تجدید بنا را بپذیرد ولی امکان پرداخت هزینهها را نداشته باشد. این دو وضعیت از نظر اثبات و آثار حقوقی یکسان نیستند. بنابراین باید روشن شود که امتناع ناشی از مخالفت است یا ناتوانی مالی. تشخیص این موضوع به مدارک درآمد، دارایی، هزینه ساخت و شرایط واقعی پرونده وابسته است.
فرض کنید در ساختمانی ششواحدی، پنج مالک با نوسازی موافقاند و گزارش سه کارشناس رسمی نیز خطر ریزش بخشی از بنا و پایان عمر مفید آن را تأیید کرده است. مالک واحد ششم بدون ارائه دلیل فنی مخالفت میکند. در چنین شرایطی، پنج مالک میتوانند با استناد به ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها و ارائه مدارک لازم، از دادگاه الزام قانونی او به همکاری را درخواست کنند. نتیجه قطعی پرونده به کیفیت کارشناسی، اسناد مالکیت، نحوه تصمیمگیری مجمع و دفاع مالک مخالف بستگی دارد.
ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها راهکاری برای جلوگیری از توقف نوسازی ساختمانهای خطرناک به دلیل مخالفت اقلیت مالکان است، اما اجرای آن خودکار نیست. ابتدا باید فرسودگی و خطر با نظر کارشناسی اثبات شود، سپس تصمیم مالکان و مدارک مالی و فنی گردآوری و از دادگاه صالح درخواست رسیدگی شود. اقدام خودسرانه، قطع خدمات یا ورود به واحد مالک مخالف میتواند مسئولیت حقوقی ایجاد کند؛ بنابراین پیگیری از مسیر قانونی و با بررسی اسناد هر ساختمان ضروری است.