آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید بدهی محاسبه میشود یا از زمان مطالبه؟ پاسخ کوتاه این است که در بیشتر دعاوی عادی، مبدا تعیین خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه طلبکار است؛ البته برای چک و برخی اسناد تجاری، مقررات و رویه خاص ممکن است تاریخ دیگری را مبنا قرار دهد. بنابراین، صرف سررسید شدن دین همیشه برای دریافت این خسارت کافی نیست و باید مطالبه دین، اصل بدهی و شرایط قانونی دیگر اثبات شود.
بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه معمولاً درباره دین پولیِ وجه رایج مطرح میشود. دادگاه علاوه بر وجود بدهی، وضعیت اقتصادی و توانایی پرداخت بدهکار و امتناع او از پرداخت را نیز بررسی میکند. همچنین باید در فاصله زمانی مورد ادعا، تغییر شاخص قیمتها به اندازهای باشد که شرایط محاسبه خسارت فراهم شود.
در این دعاوی، مبدا تعیین خسارت تاخیر تادیه غالباً زمانی است که طلبکار به شکل قابل اثبات، پرداخت دین را درخواست کرده است. این مطالبه میتواند از طریق ارسال اظهارنامه، تقدیم دادخواست یا روش دیگری انجام شود که تاریخ و محتوای آن قابل اثبات باشد. اگر طلبکار فقط به سررسید قراردادی استناد کند، بدون آنکه مطالبه بعدی خود را ثابت کند، ممکن است دادگاه محاسبه خسارت را از تاریخ دیگری آغاز کند.
خیر. باید میان موعد پرداخت و مطالبه حقوقی تفاوت گذاشت. سررسید، زمانی است که بدهکار باید دین را بپردازد؛ اما مطالبه، اعلام رسمی یا قابل اثبات طلبکار برای دریافت آن است. در بسیاری از بدهیهای قراردادی، خسارت از تاریخ مطالبه محاسبه میشود، مگر اینکه قانون، قرارداد معتبر یا مقررات خاص سند تجاری حکم متفاوتی ایجاد کند.
در مورد چک، موضوع متفاوت است و مبنای محاسبه خسارت معمولاً تاریخ مندرج در چک در نظر گرفته میشود، نه لزوماً تاریخ طرح دعوا. با این حال، اصالت چک، قابلیت وصول، وجود کسری یا عدم پرداخت و سایر وضعیتهای پرونده باید بررسی شود. درباره سفته، قرارداد و رسید عادی، تشخیص مبدا به مفاد سند و نحوه مطالبه بستگی بیشتری دارد.
صرف ارسال اظهارنامه بدون اثبات ابلاغ، یا درج عبارت کلی «مطالبه وجه» در مکاتبهای که مبلغ و منشأ دین را روشن نمیکند، ممکن است برای تعیین دقیق مبدا کافی نباشد. همچنین محاسبه خسارت باید بر اساس مبلغ باقیمانده دین و شاخصهای رسمی مربوط انجام شود.
فرض کنید علی بر اساس قرارداد، در اول خرداد باید ۵۰۰ میلیون تومان به رضا بپردازد، اما وجه را پرداخت نمیکند. رضا در دهم مرداد اظهارنامهای با ذکر مبلغ و منشأ طلب ارسال میکند و ابلاغ اظهارنامه نیز ثابت است. در چنین وضعی، مبدا تعیین خسارت تاخیر تادیه ممکن است دهم مرداد، یعنی تاریخ مطالبه قابل اثبات، باشد؛ نه اول خرداد. اگر موضوع چک دارای تاریخ اول خرداد باشد، مقررات خاص چک میتواند نتیجه متفاوتی ایجاد کند.
از اشتباههای متداول، درخواست خسارت از تاریخ قرارداد بدون اثبات مطالبه، محاسبه خسارت بر کل مبلغ پس از پرداخت بخشی از بدهی، و بیتوجهی به شرط قراردادی یا مقررات خاص چک است. طلبکار باید در دادخواست، تاریخ مبدا، مبلغ اصل دین و نحوه محاسبه را روشن بیان کند. دادگاه نیز با توجه به دلایل، شاخصهای رسمی و وضعیت پرداخت، میزان قابل مطالبه را تعیین میکند.
برای تعیین درست مبدا تعیین خسارت تاخیر تادیه باید نوع دین، تاریخ سررسید، زمان مطالبه، شیوه ابلاغ و مقررات خاص سند بررسی شود. در بدهیهای عادی، مطالبه قابل اثبات نقش محوری دارد؛ اما در چک ممکن است تاریخ مندرج در سند مبنا قرار گیرد. بررسی مدارک پیش از طرح دعوا، از مطالبه مبلغ نادرست و رد بخشی از خسارت جلوگیری میکند.