آیا جعل یک مبایعهنامه عادی و ارائه آن به دادگاه میتواند موجب زندان شود؟ بله؛ در حالت معمول، مدت حبس بابت جعل مبایعه نامه و استفاده از آن برای سند عادی، با توجه به مقررات مربوط به جعل و استفاده از سند غیررسمی، میتواند از سه ماه تا یک سال باشد؛ البته دادگاه ممکن است با توجه به اوضاع پرونده، سابقه متهم، میزان زیان و نحوه ارتکاب، مجازاتهای تکمیلی یا جزای نقدی و جبران خسارت را نیز مورد توجه قرار دهد.
مبایعهنامهای که میان اشخاص تنظیم و امضا میشود، معمولاً سند عادی است؛ حتی اگر درباره ملک باشد. تغییر تاریخ، مبلغ، امضا، مشخصات ملک، عبارتهای قرارداد یا افزودن صفحهای جدید بدون رضایت طرف مقابل، در صورت احراز قصد فریب و قابلیت انتساب، میتواند جعل محسوب شود. در مقابل، سندی که در دفترخانه و توسط مقام رسمی تنظیم شده باشد، سند رسمی است و جعل آن ممکن است عنوان و مجازات متفاوتی داشته باشد.
برای تحقق جعل، صرف اختلاف میان دو نسخه یا ادعای دروغین کافی نیست. باید تغییر یا ساختن متقلبانه سند و قصد وارد کردن ضرر یا فریب احراز شود. بنابراین، اشتباه تایپی، اصلاح مورد توافق یا اختلاف در تفسیر قرارداد، لزوماً جعل کیفری نیست.
بله، جعل و استفاده از سند مجعول از نظر رفتار مجرمانه تفاوت دارند. شخصی که سند را ساخته یا تغییر داده، ممکن است به جعل متهم شود؛ شخصی که با علم به جعلی بودن آن را در دادگاه، اداره، بانک یا نزد اشخاص دیگر ارائه کرده، ممکن است بابت استفاده از سند مجعول نیز مسئولیت پیدا کند. اگر یک نفر هر دو رفتار را انجام داده باشد، مرجع قضایی مجموع رفتارها و مقررات قابل اعمال را بررسی میکند؛ اما نتیجه نهایی به نحوه انتساب اتهام و ادله پرونده بستگی دارد.
در پروندههایی که موضوع آن مدت حبس بابت جعل مبایعه نامه و استفاده از آن است، علم استفادهکننده به جعلی بودن سند اهمیت اساسی دارد. صرف در اختیار داشتن مبایعهنامه یا ارائه آن، بدون اثبات آگاهی از جعل، بهتنهایی برای محکومیت قطعی کافی نیست.
کارشناس رسمی میتواند درباره اصالت امضا، تقدم و تأخر نوشتهها، الحاق، پاکشدگی و تفاوت جوهر اظهارنظر کند؛ با این حال، نظر کارشناسی تنها یکی از دلایل است و قاضی آن را همراه سایر مدارک ارزیابی میکند.
فرض کنید علی پس از اختلاف با فروشنده، تاریخ مبایعهنامه را تغییر دهد و نسخه اصلاحشده را برای اثبات مالکیت به دادگاه ارائه کند. اگر کارشناسی و پیامهای قبلی نشان دهد تغییر با قصد فریب انجام شده، علی ممکن است بابت جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گیرد. در چنین وضعی، مدت حبس بابت جعل مبایعه نامه و استفاده از آن به عنوان اتهام، بر اساس سند عادی، سوابق کیفری و کیفیت رفتار تعیین میشود؛ اما محکومیت قطعی منوط به اثبات همه ارکان جرم است.
شاکی باید شکایت را با شرح دقیق زمان، شیوه جعل، محل استفاده و زیان واردشده ثبت کند و اصل سند را برای بررسی ارائه دهد. متهم نیز باید از امحا یا تغییر مدارک خودداری کرده و دفاع خود را بر نبودن قصد تقلب، عدم اطلاع از جعل، یا اصالت سند متمرکز کند. رسیدگی معمولاً از دادسرا آغاز و در صورت وجود ادله کافی به دادگاه کیفری ارسال میشود.
مدت حبس بابت جعل مبایعه نامه و استفاده از آن رقم ثابتی برای همه پروندهها نیست و به عادی یا رسمی بودن سند، اثبات جعل، علم به مجعول بودن، سابقه متهم و خسارت بستگی دارد. پیش از هر اقدام، اصل اسناد را حفظ و برای ارزیابی ادله و انتخاب مسیر کیفری یا حقوقی از وکیل دادگستری کمک بگیرید.