آیا طلبکار میتواند به دلیل پرداختنشدن بهموقع بدهی، مبلغی اضافه بر اصل طلب دریافت کند؟ بله، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در صورت وجود شرایط قانونی امکانپذیر است و معمولاً از زمان مطالبه طلب تا زمان پرداخت، بر اساس شاخص تغییر سالانه قیمتها محاسبه میشود. این خسارت جریمه قراردادی نیست، بلکه جبرانی برای کاهش ارزش پول در اثر تأخیر بدهکار است.
بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، برای پذیرش این درخواست معمولاً باید چند شرط همزمان وجود داشته باشد:
تشخیص توانایی مالی بدهکار ممکن است به اوضاع پرونده، رفتار وی و دلایل ارائهشده بستگی داشته باشد. صرف گذشت زمان، بدون اثبات سایر شرایط، همیشه برای صدور حکم کافی نیست.
مبلغ خسارت با توجه به اصل بدهی و نسبت شاخص سالانه اعلامشده از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود. در بیان ساده، مبلغ اصل دین در نسبت شاخص زمان پرداخت به شاخص زمان سررسید یا مطالبه ضرب میشود و تفاوت حاصل، مبنای خسارت قرار میگیرد. چون شاخصها و تاریخهای مؤثر در هر پرونده متفاوتاند، اعلام یک رقم ثابت بدون اطلاع از مبلغ، تاریخ سررسید، تاریخ مطالبه و زمان پرداخت دقیق نیست.
در دعاوی مربوط به چک، تاریخ سررسید و تاریخ ارائه چک، گواهی عدم پرداخت و مقررات خاص اسناد تجاری میتواند در تعیین مبدأ محاسبه اثر بگذارد. بنابراین نباید قواعد عمومی را بدون بررسی نوع سند، عیناً به چک یا سفته تعمیم داد.
خواهان باید وجود دین، زمان سررسید و مطالبه خود را تا حد امکان مستند کند. مدارک کاربردی عبارتاند از:
خواسته دادخواست باید بهروشنی شامل اصل طلب و خسارت مربوط به دوره تأخیر باشد. اشتباه در تاریخ شروع، مبلغ اصل دین یا مشخصات طرفین میتواند رسیدگی را طولانی یا مطالبه را محدود کند.
فرض کنید «الف» طبق قرارداد باید مبلغی را در پایان شهریور به «ب» پرداخت میکرد، اما با وجود ارسال اظهارنامه و توانایی پرداخت، دین را تا چند ماه بعد نپرداخت. در این وضعیت، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در کنار اصل وجه قابل طرح است؛ با این حال، دادگاه پس از بررسی قرارداد، تاریخ سررسید، زمان مطالبه، دفاع بدهکار و شاخصهای مربوط تصمیم میگیرد. اگر بدهکار ثابت کند وجه را پیشتر پرداخت کرده یا عدم پرداخت ناشی از مانع قانونی و خارج از اختیار او بوده است، نتیجه میتواند متفاوت باشد.
دعوا اصولاً در دادگاه صالح محل اقامت خوانده یا محل پیشبینیشده در قواعد صلاحیت اقامه میشود و در برخی پروندههای مالی، مرجع رسیدگی با توجه به مبلغ خواسته تعیین خواهد شد. بهتر است پیش از ثبت دادخواست، مبدأ خسارت، مبلغ اصل طلب و ادله مطالبه بررسی شود. مطالبه خسارت برای دورهای که هنوز دین سررسید نشده، درخواست مبلغ ثابت بدون مبنای شاخص و یکی دانستن خسارت تأخیر با وجه التزام قراردادی از اشتباهات رایج است.
در نهایت، مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مدارک و شرایط واقعی پرونده وابسته است و صرف درج آن در دادخواست، نتیجه قطعی ایجاد نمیکند. بررسی قرارداد و اسناد توسط وکیل یا مشاور حقوقی میتواند از طرح خواسته نادرست و محاسبه اشتباه جلوگیری کند.