آیا طلبی که چند سال پیش ایجاد شده، با کاهش ارزش پول همچنان به همان مبلغ اولیه قابل دریافت است؟ در بسیاری از پروندهها، مطالبه وجه به نرخ روز از طریق درخواست خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر است؛ اما این نتیجه خودکار نیست و به نوع دین، زمان سررسید، مطالبه طلبکار، توانایی مالی بدهکار و شاخص تغییر قیمتها بستگی دارد. دادگاه معمولاً اصل مبلغ بدهی را جداگانه و خسارت تأخیر را بر اساس ضوابط قانونی بررسی میکند.
برای پذیرش درخواست، معمولاً باید دین، وجه رایج ایران و مبلغ آن معین یا قابل تعیین باشد. همچنین طلبکار باید سررسید یا زمان مطالبه را اثبات کند و نشان دهد که بدهکار با وجود امکان پرداخت، از ایفای تعهد خودداری کرده است. در دعاوی مدنی، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام میشود نیز از عوامل مؤثر در محاسبه خسارت است.
بنابراین صرف گذشت زمان، بهتنهایی برای مطالبه وجه به نرخ روز کافی نیست. اگر بدهکار واقعاً قادر به پرداخت نبوده باشد، یا طلبکار مطالبه خود را اثبات نکند، ممکن است خسارت برای تمام دوره ادعایی پذیرفته نشود. تشخیص این موضوع بر عهده دادگاه و وابسته به اسناد و اوضاع پرونده است.
در نبود قرارداد کتبی، شهادت، اقرار، گردش حساب بانکی و قرائن مرتبط میتواند در اثبات ادعا مؤثر باشد؛ با این حال هیچیک از این موارد نتیجه دعوا را تضمین نمیکند. بهتر است خواسته اصلی، خسارت تأخیر و هزینههای قانونی بهصورت روشن در دادخواست درج شود.
ابتدا باید اظهارنامه یا مطالبه قابل اثبات برای بدهکار ارسال شود، مگر اینکه سررسید و شرایط خاص تعهد، مطالبه را بینیاز کرده باشد. سپس دادخواست مطالبه اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت میشود. مرجع رسیدگی با توجه به مبلغ خواسته و مقررات صلاحیت، تعیین خواهد شد.
مبلغ خسارت، عدد ثابت و قابل اعلام برای همه پروندهها نیست؛ زیرا به اصل بدهی، تاریخ شروع تأخیر، زمان پرداخت و شاخصهای رسمی سالانه بستگی دارد. در نتیجه، محاسبه مطالبه وجه به نرخ روز باید با دادههای شاخصی مربوط به دوره مورد نظر انجام شود و با نرخ سود بانکی یا افزایش قیمت یک کالای خاص اشتباه نشود.
فرض کنید سارا بر اساس رسید، مبلغی را در سال ۱۴۰۰ به رضا قرض داده و موعد بازپرداخت نیز مشخص شده است. رضا با وجود مطالبه کتبی و توانایی پرداخت، از بازگرداندن وجه خودداری میکند. سارا میتواند اصل مبلغ را به همراه خسارت تأخیر درخواست کند. در این وضعیت، مطالبه وجه به نرخ روز به معنای تبدیل خودکار بدهی به قیمت روز بازار نیست؛ بلکه دادگاه پس از احراز شرایط قانونی، خسارت را بر مبنای شاخصهای رسمی محاسبه میکند.
تعیین نکردن تاریخ سررسید، نداشتن دلیل برای مطالبه، مطالبه مبلغی بیش از اصل تعهد، و یکی دانستن خسارت تأخیر با سود قراردادی از اشتباههای رایج است. همچنین اگر بخشی از بدهی پرداخت شده باشد، محاسبه باید نسبت به مانده واقعی انجام شود. در چک، سفته، مهریه و تعهدات قراردادی ممکن است قواعد اختصاصی نیز مطرح باشد.
برای مطالبه وجه به نرخ روز باید اصل دین، زمان سررسید، مطالبه، امتناع بدهکار و شرایط مالی او با دلیل مناسب اثبات شود. چون مبلغ نهایی به شاخصهای رسمی و وضعیت پرونده وابسته است، بررسی اسناد پیش از ثبت دادخواست و تفکیک اصل طلب از خسارت تأخیر، از مهمترین اقدامات عملی محسوب میشود.