آیا یکی از شرکا میتواند سهم خود از حق محل تجاری را به شریک دیگر واگذار کند؟ بله، اما معامله حق کسب و پیشه بین دو شریک فقط با توافقنامه ساده معتبر و بیخطر نمیشود؛ باید وضعیت اجاره، رضایت موجر، میزان سهم هر شریک و اسناد پرداخت و فعالیت تجاری بررسی شود. همچنین حق کسب و پیشه با سرقفلی یکسان نیست و تاریخ انعقاد اجاره، نوع رابطه با مالک و مفاد قرارداد در نتیجه معامله اثر مستقیم دارد.
حق کسب و پیشه معمولاً به فعالیت مستأجر، سابقه تصرف، جلب مشتری و ارزش ایجادشده برای محل تجاری ارتباط دارد. بنابراین برخلاف یک مال مستقل و کاملاً جدا از ملک، غالباً با رابطه استیجاری و منافع محل پیوند دارد. اگر اجارهنامه انتقال به غیر را ممنوع کرده باشد، واگذاری سهم بدون بررسی حقوق موجر میتواند برای شرکا خطرناک باشد. در برخی وضعیتها انتقال رسمی یا قضایی نیازمند جلب رضایت مالک یا طی تشریفات قانونی است.
در اجارههایی که مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ هستند، انتقال منافع یا تغییر مستأجر ممکن است آثار مهمی مانند ادعای تخلف قراردادی یا درخواست تخلیه داشته باشد. در مقابل، بسیاری از اجارههای جدیدتر بیشتر بر سرقفلی و شروط قرارداد مبتنی هستند. تشخیص قانون حاکم فقط با دیدن عنوان قرارداد ممکن نیست و باید تاریخ اجاره، تمدیدها و نحوه تصرف بررسی شود.
در قرارداد باید دقیقاً مشخص شود که موضوع معامله، تمام سهم شریک است یا فقط بخشی از آن. مبلغ، شیوه پرداخت، تاریخ تحویل، تکلیف بدهیها، مالیات، اجارهبها، تجهیزات، مجوز صنفی و مسئولیت دعاوی قبلی نیز باید جداگانه نوشته شود. عبارتهای کلی مانند «انتقال کلیه حقوق محل» ممکن است درباره شمول سرقفلی، حق کسب و پیشه یا منافع آینده اختلاف ایجاد کند.
پاسخ به این پرسش به قانون حاکم و متن اجارهنامه بستگی دارد. حتی اگر شریک واگذارکننده مالک سهم اقتصادی خود باشد، انتقال او ممکن است از نظر رابطه استیجاری، تغییر مستأجر یا انتقال منافع تلقی شود. به همین دلیل، دریافت رضایت روشن و مکتوب مالک معمولاً امنترین روش است. اگر مالک رضایت ندهد، اقدام بعدی باید بر اساس قرارداد، مدارک شراکت و امکان مراجعه به مرجع صالح تعیین شود؛ نمیتوان بدون بررسی، نتیجه دعوا را قطعی دانست.
فرض کنید علی و رضا سالها در یک مغازه شریک بودهاند و اجارهنامه به نام هر دو نفر است. علی در برابر دریافت مبلغ توافقشده، سهم خود را به رضا واگذار میکند؛ اما قرارداد اجاره انتقال به غیر را ممنوع کرده و رضایت مالک نیز گرفته نشده است. در این وضعیت، معامله حق کسب و پیشه بین دو شریک ممکن است میان خود آنان دلیل تعهد و پرداخت باشد، ولی لزوماً حقوق رضا در برابر موجر را به طور کامل تضمین نمیکند. نتیجه، به متن قرارداد، نحوه امضا، پرداختها و واکنش مالک وابسته است.
صرف امضای یک برگه عادی ممکن است برای اثبات همه آثار معامله کافی نباشد. خواهان باید اصل توافق، مالکیت یا سهم واگذارشده، پرداخت عوض و اجرای تعهدات را اثبات کند. پیامها، رسید بانکی، دفاتر مالی، شهادت، جواز کسب و تصرف مستمر میتوانند مؤثر باشند، اما ارزش هر دلیل به ارتباط آن با موضوع دعوا بستگی دارد. پیش از امضا، استعلام وضعیت اجاره و تنظیم سند دقیق نزد وکیل یا دفترخانه، ریسک اختلاف را کاهش میدهد. در نهایت، معامله حق کسب و پیشه بین دو شریک باید هم از منظر رابطه داخلی شرکا و هم از نظر حقوق مالک محل بررسی شود.