آیا برای یک ملک، دو سند مالکیت صادر شده است؟ در چنین وضعی، ملک دارای دو سند لزوماً به معنای مالکیت قطعی دو نفر نیست و باید سوابق ثبتی، حدود اربعه، پلاک ثبتی و زنجیره انتقال بررسی شود؛ زیرا ممکن است یکی از اسناد بر اثر اشتباه ثبتی، تداخل پلاکها، صدور سند برای بخشی از ملک یا انتقال معارض ایجاد شده باشد.
صدور دو سند میتواند ناشی از اشتباه در نقشهبرداری، ثبت حدود نادرست، تفکیک یا افراز ناقص، بیتوجهی به سند قدیمی یا انتقال یک ملک به دو شخص باشد. گاهی نیز یکی از مدارک، سند رسمی مالکیت و دیگری سند عادی مانند مبایعهنامه است. این دو وضعیت آثار یکسانی ندارند و نمیتوان صرفاً با دیدن دو مدرک، هر دو شخص را مالک دانست.
در املاک ثبتشده، سابقه دفتر املاک، تاریخ و سبب انتقال، مشخصات پلاک اصلی و فرعی و انطباق مساحت و حدود، اهمیت اساسی دارد. اصل ثبت، مالک رسمی را در برابر اشخاص ثالث حمایت میکند؛ با این حال، اگر صدور سند بر مبنای اشتباه یا معامله معارض باشد، امکان پیگیری اداری یا قضایی وجود دارد.
کارشناس باید مشخص کند آیا دو سند دقیقاً بر یک محدوده منطبق هستند یا تنها در بخشی از مساحت و حدود با یکدیگر تداخل دارند. سند عادی به تنهایی معمولاً برای بیاعتبار کردن سند رسمی کافی نیست، اما میتواند منشأ معامله و ادعای شخص را نشان دهد.
اگر مشکل ناشی از اشتباه یا مغایرت در عملیات ثبتی باشد، مراجعه به اداره ثبت محل و درخواست بررسی سوابق و ارجاع موضوع به مرجع نظارتی ثبتی، مسیر مناسبی است. در مواردی که تعارض با تصمیم اداری برطرف نشود یا اصل مالکیت مورد اختلاف باشد، شخص ذینفع میتواند با توجه به وضعیت پرونده، دعوای ابطال یا اصلاح سند، ابطال معامله، اثبات مالکیت یا رفع تعارض را در دادگاه صالح مطرح کند.
انتخاب عنوان دعوا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا درخواست «ابطال سند» با «اصلاح مندرجات سند» یا «ابطال معامله» یکسان نیست. دادگاه معمولاً سوابق ثبتی و قراردادها را بررسی و در صورت نیاز موضوع را به کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشهبرداری ارجاع میدهد. تا پیش از تعیین تکلیف، خرید، فروش یا ساختوساز در ملک مورد اختلاف میتواند ریسک مالی و حقوقی ایجاد کند.
فرض کنید برای یک قطعه زمین، سندی به نام «الف» و چند سال بعد سندی به نام «ب» صادر شده باشد. بررسی نقشهها نشان میدهد سند دوم با بخشی از پلاک نخست تداخل دارد. در این وضعیت، صرف تصرف ب یا قدیمیتر بودن مبایعهنامه او نتیجه را قطعی نمیکند. کارشناس باید منشأ صدور هر سند و محدوده واقعی را بررسی کند و سپس، حسب نتیجه، اصلاح سند یا ابطال سند متعارض درخواست شود. بنابراین، ملک دارای دو سند بدون بررسی پرونده ثبتی، قابل ارزیابی نهایی نیست.
در مواجهه با ملک دارای دو سند، ابتدا از اداره ثبت، سوابق کامل و نقشه ثبتی دریافت کنید و از معامله یا پذیرش مسئولیت جدید خودداری نمایید. سپس با بررسی اسناد توسط وکیل یا کارشناس ثبتی، مسیر اداری یا دعوای مناسب انتخاب شود. ملک دارای دو سند ممکن است نتیجه خطای قابل اصلاح یا تعارض واقعی مالکیت باشد و نتیجه نهایی به مدارک، حدود ملک و سوابق رسمی آن بستگی دارد.