آیا پس از طلاق، مالکیت مشترک آپارتمان یا زمین خودکار از بین میرود؟ خیر؛ ملک مشاع با همسر سابق همچنان متعلق به هر دو شریک است و طلاق، سهم مالکانه را منتقل یا ساقط نمیکند. تعیین تکلیف چنین ملکی معمولاً از طریق توافق، فروش سهم، افراز یا دستور فروش انجام میشود و نتیجه به سند، میزان سهم، قابلیت تفکیک و نحوه تصرف بستگی دارد.
ملاک اصلی، سند رسمی، قرارداد معتبر یا رأی قطعی دادگاه است؛ نه صرفاً اینکه چه کسی هزینه خرید یا اقساط را پرداخته است. اگر در سند، مالکیت به صورت مساوی درج شده باشد، اصل بر همان میزان است، مگر آنکه دلیل قانونی معتبری برای انتقال، صلح، هبه، اقرار یا پرداخت سهم متفاوت وجود داشته باشد. پرداخت اقساط به تنهایی همیشه مالکیت ایجاد نمیکند، اما ممکن است در روابط مالی یا مطالبه وجه مؤثر باشد.
همچنین باید میان مالکیت و حق استفاده تفاوت گذاشت. سکونت یکی از زوجین سابق در ملک، او را مالک کل ملک نمیکند و مالک دیگر نیز نمیتواند بدون توجه به حقوق شریک، مانع استفاده متعارف او شود. در صورت تصرف انحصاری، امکان طرح دعوای مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف، با اثبات شرایط لازم، قابل بررسی است.
هر شریک اصولاً میتواند درخواست تقسیم مال مشاع را مطرح کند؛ مگر آنکه منع قانونی، توافق معتبر برای عدم تقسیم یا وضعیت خاص ملک وجود داشته باشد. اگر ملک از نظر فنی و قانونی قابل تفکیک باشد، موضوع افراز بررسی میشود. در املاک ثبتشده، مرجع اداری ثبت در مواردی صلاحیت رسیدگی به افراز دارد؛ اما در صورت وجود اختلاف مؤثر، سابقه ثبتی پیچیده یا غیرقابل افراز بودن، مراجعه به دادگاه ضرورت پیدا میکند.
اگر ملک قابل افراز نباشد، ممکن است با درخواست شریک، دستور فروش صادر و پس از فروش، مبلغ حاصل مطابق سهم مالکیت میان شرکا تقسیم شود. فروش کل ملک بدون رضایت همه مالکان یا دستور مرجع صالح، اقدام مطمئنی نیست. هر شریک میتواند سهم مشاع خود را منتقل کند، اما خریدار، همان سهم مشاع را میگیرد و مالک قسمت مشخصی از ملک نمیشود.
پیش از دعوا، بررسی وضعیت ثبتی و دریافت نظر کارشناس درباره قابلیت افراز اهمیت دارد. خواسته دادخواست باید دقیق انتخاب شود؛ زیرا «افراز»، «دستور فروش»، «خلع ید» و «مطالبه اجرتالمثل» آثار و شرایط متفاوتی دارند. در ملک مشاع با همسر سابق، ارسال اظهارنامه برای اعلام آمادگی فروش یا تقسیم نیز میتواند سابقه مذاکره و مطالبه را روشن کند.
فرض کنید سارا و همسر سابقش پس از طلاق، هرکدام مالک سه دانگ یک واحد مسکونی هستند. سارا در ملک سکونت دارد و همسر سابقش خواهان تعیین تکلیف است. چون ملک از نظر شهرداری قابل تفکیک نیست، افراز عملی نخواهد بود. طرفین میتوانند با ارزیابی کارشناس، سهم سارا را به همسر سابق منتقل کنند یا درباره فروش کل واحد توافق کنند. اگر توافق شکل نگیرد، دارنده سهم میتواند مسیر قانونی فروش را پیگیری کند. بنابراین در ملک مشاع با همسر سابق، طلاق بهتنهایی جایگزین سند انتقال یا تصمیم قضایی نیست.
برای حل اختلاف، ابتدا سند و سهم واقعی را مشخص کنید، سپس قابلیت افراز و امکان توافق را بسنجید. از تصرف انحصاری، فروش غیرمجاز کل ملک و توافقهای شفاهی پرهیز کنید. اگر مذاکره نتیجه نداد، انتخاب دعوای درست بر اساس وضعیت ثبتی و مدارک انجام میشود؛ زیرا سرنوشت ملک مشاع با همسر سابق به اسناد و شرایط واقعی پرونده وابسته است، نه صرفاً رابطه سابق زوجیت.