آیا برای ناتوانی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، مهلت خاصی وجود دارد؟ پاسخ این است که مهلت ارایه درخواست اعسار تاخیر تادیه چک بهطور مستقل تعیین نشده، اما محکومعلیه معمولاً باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه را ثبت کند تا از برخی آثار اجرای فوری حکم و احتمال حبس، با رعایت شرایط قانونی، مصون بماند. اعسار معمولاً نسبت به مجموع مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای دادرسی مطرح میشود، نه فقط خسارت.
مبدأ این مهلت، تاریخ ابلاغ معتبر اجراییه است؛ نه تاریخ صدور رأی، سررسید چک یا زمانی که بدهکار از محکومیت خود مطلع شده است. اگر دادخواست اعسار در این بازه ثبت شود، محکومعلیه باید صورت کامل اموال، حسابها، مطالبات و نقلوانتقالات مالی خود را ارائه کند و معمولاً معرفی شاهد نیز برای اثبات وضعیت مالی ضروری است. رعایت این مهلت به معنای پذیرش قطعی اعسار نیست؛ دادگاه پس از بررسی دلایل، درباره ناتوانی واقعی و امکان تقسیط تصمیم میگیرد.
سپری شدن مهلت ۳۰ روزه، حق طرح دعوای اعسار را بهطور مطلق از بین نمیبرد؛ با این حال، وضعیت محکومعلیه دشوارتر میشود و ممکن است برای جلوگیری از حبس، تأمین مناسب مانند کفیل یا وثیقه لازم باشد. همچنین صرف ثبت دادخواست اعسار، همیشه عملیات اجرایی را خودکار متوقف نمیکند. بنابراین باید همزمان با ثبت دادخواست، تقاضای جلوگیری از اقدامات اجرایی یا تعیین تکلیف فوری وضعیت مالی نیز مطرح شود. تأخیر در اقدام میتواند موجب توقیف حساب، خودرو، ملک یا سایر داراییها شود.
دادگاه توانایی مالی را بر اساس وضعیت واقعی شخص در زمان رسیدگی ارزیابی میکند. مدارک مهم عبارتاند از:
پنهان کردن مال، انتقال صوری دارایی یا اعلام ناقص اطلاعات میتواند موجب رد دعوا و ایجاد مسئولیت قانونی شود. همچنین اعسار با ورشکستگی یکی نیست؛ ورشکستگی اصولاً درباره تاجر مطرح میشود، اما اعسار برای اشخاصی است که توان پرداخت بدهی خود را ندارند.
فرض کنید اجراییه بابت چک و خسارت تأخیر آن در تاریخ ۱۰ اردیبهشت به علی ابلاغ شده است. مهلت ارایه درخواست اعسار تاخیر تادیه چک برای استفاده از امتیاز مهلت قانونی، از همان تاریخ آغاز میشود و او باید در بازه مقرر دادخواست اعسار از کل محکومبه را ثبت کند. اگر علی دادخواست را در خردادماه مطرح کند، هنوز ممکن است اصل دعوای اعسار قابل رسیدگی باشد، اما برای جلوگیری از اقدامات شدید اجرایی، احتمال نیاز به تأمین بیشتر وجود دارد. نتیجه نهایی به درآمد، دارایی، شهود و صحت صورت اموال بستگی دارد.
پذیرش اعسار یا صدور حکم تقسیط، الزاماً به معنای حذف خسارت تأخیر تأدیه نیست. میزان و ادامه محاسبه خسارت به مفاد حکم، پرداختهای انجامشده و شرایط قانونی پرونده بستگی دارد. هر قسط باید در موعد مقرر پرداخت شود؛ زیرا تأخیر در اقساط میتواند موجب اقدامات اجرایی جدید شود. در چنین پروندهای، بررسی متن رأی، اجراییه و وضعیت پرداختها پیش از تنظیم دادخواست اهمیت اساسی دارد.
مهلت ارایه درخواست اعسار تاخیر تادیه چک مهلت مستقلی برای یک عنوان جداگانه نیست؛ موضوع اصلی، اعسار از پرداخت محکومبه ناشی از چک است. اقدام در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه، ارائه صورت کامل اموال و اثبات واقعی ناتوانی مالی، مهمترین عوامل کاهش خطر حبس و فراهم شدن امکان تقسیط هستند.