آیا سهامدار یا شریک یک شرکت خصوصی میتواند به دلیل نداشتن سود یا متوقف بودن فعالیت آن شکایت کند؟ پاسخ این است که صرف زیانده بودن یا سود ندادن شرکت، بهتنهایی تخلف محسوب نمیشود؛ اما در صورت وجود فریب، تخلف مدیران، برداشت غیرمجاز، نقض اساسنامه یا عدم انجام تعهدات، نحوه شکایت از عدم سودآوری و فعالیت یک شرکت خصوصی با طرح دعوای مناسب و ارائه دلیل قابل پیگیری است.
سودآوری شرکت در اصل تضمینشده نیست و سرمایهگذاری تجاری با ریسک همراه است. بنابراین، کاهش درآمد یا حتی زیاندهی معمولاً موجب مسئولیت خودکار مدیران نمیشود. با این حال، اگر مدیران برخلاف موضوع شرکت عمل کرده، تصمیمهای زیانبار و خارج از اختیار گرفته، گزارش مالی خلاف واقع ارائه داده یا اموال شرکت را به نفع خود مصرف کرده باشند، امکان مطالبه خسارت یا پیگیری مسئولیت آنان وجود دارد. همچنین باید میان «عدم فعالیت شرکت» و «عدم پرداخت سود» تفاوت گذاشت؛ ممکن است شرکت فعال باشد اما سود قابل تقسیم نداشته باشد.
نوع اقدام حقوقی به رابطه شخص با شرکت و منشأ زیان بستگی دارد. شریک یا سهامدار میتواند در صورت نقض حقوق قانونی یا قراردادی خود، حسب مورد مطالبه وجه، ابطال تصمیمات، الزام به انجام تعهد یا جبران خسارت را درخواست کند. اگر مدیر مستقیماً به شخص زیان زده باشد، دعوا میتواند علیه مدیر مطرح شود؛ اما اگر زیان به خود شرکت وارد شده باشد، تشخیص خواهان، خوانده و شیوه طرح دعوا اهمیت زیادی دارد.
در شرکت با مسئولیت محدود، حدود اختیار مدیر، مفاد شرکتنامه و تصمیم شرکا نقش مهمی دارد. در شرکت سهامی نیز اساسنامه، صورتجلسات مجامع، گزارشهای مالی و حدود اختیارات مدیران بررسی میشود. شکایت کیفری فقط زمانی مناسب است که رفتارهایی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل یا برداشت غیرمجاز با دلایل کافی قابل اثبات باشد؛ صرف نارضایتی از عملکرد تجاری، عنوان کیفری ایجاد نمیکند.
مدارک باید رابطه حقوقی، تخلف و میزان زیان را نشان دهند. مهمترین اسناد عبارتاند از:
ادعای شفاهی یا تصور عمومی درباره بیکفایتی مدیران کافی نیست. در نحوه شکایت از عدم سودآوری و فعالیت یک شرکت خصوصی، باید رابطه میان اقدام مشخص مدیر و خسارت واقعی اثبات شود؛ همچنین ضرر احتمالی با زیان قطعی تفاوت دارد.
فرض کنید «الف» نیمی از سهم یک شرکت خدماتی را خریده و مدیر شرکت، فعالیت را متوقف کرده و همزمان بخشی از وجوه را بدون مصوبه به حساب شخصی منتقل کرده است. در این وضعیت، نحوه شکایت از عدم سودآوری و فعالیت یک شرکت خصوصی صرفاً درخواست دریافت سود نیست؛ «الف» باید ابتدا اسناد بانکی و صورتجلسات را جمعآوری کند، سپس حسب مورد دعوای مطالبه خسارت یا استرداد وجه را علیه مسئول مربوط مطرح و برای بررسی حسابها تقاضای کارشناسی کند. نتیجه پرونده به اثبات انتقال وجه، حدود اختیار مدیر و میزان خسارت وابسته است.
دادخواستهای مالی و تجاری معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صالح ارسال میشوند؛ صلاحیت دقیق به نوع دعوا، محل اقامت خوانده و وضعیت شرکت بستگی دارد. برای ادعای کیفری نیز باید شکواییه با شرح رفتار مجرمانه و مدارک مربوط ثبت شود. اداره ثبت شرکتها مرجع ثبت تغییرات و اطلاعات ثبتی است و معمولاً جایگزین دادگاه برای مطالبه خسارت یا دریافت سود نیست.
پیش از اقدام، اظهارنامه رسمی برای درخواست ارائه حسابها، انجام تعهد یا بازگرداندن وجه میتواند مفید باشد. از طرفی، اگر شرکت عملاً متوقف شده و ادامه فعالیت آن ممکن نباشد، بررسی انحلال یا تصفیه نیز از مطالبه سود منطقیتر خواهد بود. در نهایت، نحوه شکایت از عدم سودآوری و فعالیت یک شرکت خصوصی باید بر اساس نوع شرکت، اسناد موجود و هدف واقعی خواهان انتخاب شود.