آیا فاکتور خرید یا فروش میتواند برای مطالبه وجه و طرح دعوا کافی باشد؟ پاسخ این است که نحوه شکایت با فاکتور به اعتبار فاکتور، وجود اسناد تکمیلی و نوع اختلاف بستگی دارد؛ فاکتور بهتنهایی همیشه دلیل قطعی بدهکاری نیست، اما در کنار قرارداد، رسید تحویل، پیامهای طرفین و مدارک پرداخت میتواند مبنای مؤثری برای مطالبه وجه باشد.
فاکتور زمانی ارزش اثباتی بیشتری دارد که مشخصات فروشنده و خریدار، تاریخ، شرح کالا یا خدمت، تعداد، مبلغ، مالیات یا تخفیف و شرایط پرداخت در آن درج شده باشد. امضای خریدار، مهر شرکت، تأیید کتبی، پرداخت بخشی از مبلغ یا استفاده از کالا نیز میتواند پذیرش معامله را نشان دهد. در مقابل، فاکتور یکطرفهای که به تأیید مخاطب نرسیده باشد، معمولاً بهتنهایی برای اثبات بدهی کافی نیست.
در فاکتورهای الکترونیکی نیز باید امکان انتساب سند به صادرکننده و صحت اطلاعات آن قابل بررسی باشد. پیامک، گفتوگوی تجاری، رسید بانکی، بارنامه و گواهی تحویل، ادعای خواهان را تقویت میکنند. بنابراین در نحوه شکایت با فاکتور باید میان «وجود فاکتور» و «اثبات انجام معامله و بدهی» تفاوت گذاشت.
ابتدا باید مبلغ و مبنای مطالبه بهطور دقیق محاسبه و اسناد مرتب شود. سپس دادخواست مطالبه وجه یا الزام به انجام تعهد، متناسب با موضوع، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت میشود. مرجع صالح بر اساس نوع دعوا، مبلغ خواسته، محل اقامت خوانده و مقررات جاری تعیین میشود؛ بنابراین نباید صرفاً به محل صدور فاکتور اکتفا کرد.
پس از ثبت، هزینه دادرسی بر مبنای مقررات و ارزش خواسته دریافت میشود و پرونده برای رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد. خواهان باید در جلسه رسیدگی حاضر شود یا دفاع کتبی ارائه کند. در نحوه شکایت با فاکتور، درخواست کارشناسی میتواند برای بررسی اصالت امضا، حسابها، تحویل کالا یا میزان بدهی مفید باشد، اما نتیجه آن به مدارک و دفاع طرفین بستگی دارد.
فرض کنید شرکت «الف» تعداد مشخصی کالا را به فروشگاه «ب» تحویل داده و فاکتور دارای مهر فروشگاه صادر شده است. فروشگاه بخشی از مبلغ را پرداخت کرده، اما مانده بدهی را نمیپردازد. شرکت الف با ارائه فاکتور، رسید تحویل، گردش حساب و پیامهای تأیید بدهی، دادخواست مطالبه وجه ثبت میکند. این مجموعه اسناد از فاکتور منفرد قویتر است و در نحوه شکایت با فاکتور نقش مهمی در اثبات رابطه معاملاتی دارد؛ بااینحال تصمیم نهایی با مرجع رسیدگیکننده است.
ثبت خواسته بدون تعیین دقیق مبلغ، ارائه تصویر ناخوانا، نداشتن نشانی صحیح خوانده، اشتباه گرفتن پیشفاکتور با فاکتور قطعی و ادعای جعل بدون دلیل از خطاهای رایج هستند. همچنین صرف صدور فاکتور، بدون اثبات تحویل کالا یا انجام خدمت، الزاماً به معنای تحقق بدهی نیست. اگر موضوع همراه با فریب عمدی و عناصر جرم باشد، بررسی مسیر کیفری جدا از دعوای مطالبه وجه ضروری است؛ اما هر اختلاف مالی، کلاهبرداری محسوب نمیشود. در نتیجه، پیش از اقدام، اسناد باید از نظر اعتبار، ارتباط و قابلیت اثبات بررسی شوند.