آیا طلبکار میتواند کاهش ارزش پول خود را از بدهکار مطالبه کند؟ بله؛ نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس رای وحدت رویه معمولاً با استفاده از نسبت شاخص قیمت زمان پرداخت به شاخص زمان سررسید یا زمان ایجاد دین انجام میشود و مبلغ نهایی به عواملی مانند نوع طلب، تاریخ مطالبه و شاخص اعلامی بانک مرکزی بستگی دارد.
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، صرف پرداختنشدن بدهی برای دریافت خسارت کافی نیست. اصل دین باید وجه رایج ایران باشد و طلبکار نیز آن را مطالبه کرده باشد. همچنین معمولاً باید توانایی مالی بدهکار و امتناع او از پرداخت، همراه با تغییر قابل توجه شاخص قیمت، احراز شود. دادگاه با توجه به اسناد، وضعیت مالی طرفین و زمان مطالبه تصمیم میگیرد.
در نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس رای وحدت رویه، مبلغ اصل بدهی در شاخص زمان پرداخت ضرب و بر شاخص زمان سررسید یا مبدأ قانونی تقسیم میشود. به بیان ساده، فرمول معمول چنین است: «اصل بدهی × شاخص زمان پرداخت ÷ شاخص زمان مبدأ». حاصل این عملیات، ارزش تعدیلشده دین است و با کسر اصل بدهی، میزان خسارت تاخیر به دست میآید.
شاخص مورد استفاده باید شاخص رسمی اعلامی بانک مرکزی باشد، نه نرخ تورم یا محاسبه شخصی طلبکار. در برخی پروندهها، بهویژه درباره چک، مبدأ خسارت میتواند تاریخ سررسید باشد؛ اما در سایر دیون، تاریخ مطالبه یا تاریخ مقرر در قرارداد اهمیت دارد. بنابراین استفاده از یک تاریخ ثابت برای همه پروندهها اشتباه است.
برای اجرای دقیق نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس رای وحدت رویه، مدارکی مانند قرارداد، رسید، فاکتور، چک، سفته، اظهارنامه، دادخواست و سوابق ابلاغ اهمیت دارد. هر مدرکی که زمان ایجاد تعهد، سررسید و مطالبه را روشن کند، میتواند در تعیین مبدأ محاسبه مؤثر باشد.
فرض کنید شخصی بابت قراردادی، مبلغ یک میلیارد ریال بدهکار بوده و تعهد او در پایان سال سررسید شده است. طلبکار پس از سررسید، مطالبه خود را اثبات کرده و بدهکار بدون دلیل موجه از پرداخت خودداری کرده است. در این وضعیت، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس رای وحدت رویه با قرار دادن شاخص رسمی زمان سررسید و شاخص رسمی زمان پرداخت در فرمول انجام میشود. اگر نسبت شاخصها ۲/۵ باشد، ارزش تعدیلشده دین دو میلیارد و پانصد میلیون ریال و خسارت مربوط به کاهش ارزش پول، یک میلیارد و پانصد میلیون ریال خواهد بود؛ البته نتیجه واقعی به شاخصهای رسمی و تشخیص دادگاه وابسته است.
یکی از اشتباهات، محاسبه خسارت از تاریخ قرارداد بدون توجه به سررسید یا مطالبه است. اشتباه دیگر، مطالبه همزمان خسارت قراردادی و خسارت قانونی بدون بررسی امکان جمع آنهاست. همچنین پرداخت بخشی از بدهی باید در محاسبه لحاظ شود؛ زیرا ادامه محاسبه نسبت به مبلغ پرداختشده، قابل توجیه نیست.
برای محاسبه درست، ابتدا نوع دین، تاریخ سررسید، زمان مطالبه و تاریخ پرداخت مشخص میشود؛ سپس شاخصهای رسمی در فرمول قرار میگیرند. رای وحدت رویه مسیر محاسبه را روشن کرده است، اما تعیین مبدأ و احراز شرایط قانونی همچنان به اسناد و اوضاع هر پرونده بستگی دارد.