آیا فروشنده پس از دریافت بخشی یا تمام مبلغ معامله، برای انتقال رسمی ملک همکاری نمیکند؟ پاسخ این است که نزدن وکالت و سند میتواند برای خریدار مشکلساز باشد، اما در صورت وجود قرارداد معتبر و قابل اثبات، معمولاً امکان پیگیری حقوقی و درخواست الزام فروشنده به انجام تعهد وجود دارد. وکالتنامه بهتنهایی مالکیت را منتقل نمیکند و سند رسمی، جایگاه مطمئنتری برای اثبات انتقال ملک دارد.
اگر در مبایعهنامه، فروشنده متعهد شده باشد در تاریخ مشخصی در دفترخانه حاضر شود و سند رسمی را منتقل کند، عدم حضور یا امتناع او میتواند نقض تعهد قراردادی محسوب شود. خریدار باید مفاد قرارداد، زمان مراجعه به دفترخانه، مبلغ پرداختشده و ضمانت اجرای پیشبینیشده را بررسی کند. صرف نرفتن فروشنده به دفترخانه، بدون بررسی اسناد و شرایط معامله، بهتنهایی برای نتیجه قطعی کافی نیست.
در چنین وضعی، خریدار میتواند حسب مورد، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه وجه التزام یا خسارت و انجام سایر تعهدات قراردادی را پیگیری کند. اگر ملک در رهن، بازداشت یا متعلق به شخص دیگری باشد، رسیدگی پیچیدهتر میشود و ممکن است پیش از انتقال، رفع مانع قانونی ضرورت داشته باشد.
وکالتنامه فقط اختیار انجام امور را به وکیل میدهد و اصولاً خودِ آن، دلیل انتقال مالکیت نیست. حتی وکالتنامه بلاعزل نیز با سند مالکیت یکسان نیست و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، آثار آن میتواند با محدودیت جدی روبهرو شود. بنابراین، اتکا به وکالت به جای انتقال رسمی، ریسک معامله را افزایش میدهد.
در مقابل، نزدن وکالت و سند ممکن است دو وضعیت متفاوت داشته باشد: گاهی فروشنده متعهد به دادن وکالت برای انجام امور اداری بوده و گاهی تعهد اصلی، انتقال سند رسمی است. دادگاه بر اساس متن قرارداد، قصد طرفین و مدارک موجود تعیین میکند که دقیقاً چه تعهدی نقض شده است. خریدار نباید این دو خواسته را بدون تحلیل حقوقی یکسان فرض کند.
ارسال اظهارنامه رسمی پیش از طرح دعوا میتواند زمان مطالبه و آمادگی خریدار برای اجرای تعهد را روشنتر کند. همچنین بهتر است خریدار از پرداخت باقیمانده مبلغ بدون دریافت تضمین مناسب یا تعیین تکلیف همزمان انتقال رسمی خودداری کند؛ مگر آنکه قرارداد، ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
فرض کنید سارا آپارتمانی را با قرارداد عادی خریداری کرده و بیشتر مبلغ را پرداخته است. فروشنده ابتدا وعده انتقال سند و سپس اعطای وکالت برای پیگیری امور را داده، اما از حضور در دفترخانه خودداری میکند. در این مثال، نزدن وکالت و سند بهخودیخود مالکیت سارا را ثابت نمیکند؛ او باید قرارداد و پرداختها را ارائه دهد و حسب مفاد معامله، الزام به تنظیم سند رسمی یا اجرای تعهد مربوط به وکالت را بخواهد. نتیجه پرونده به اعتبار قرارداد، مالکیت فروشنده و نبود موانعی مانند رهن یا بازداشت وابسته است.
نزدن وکالت و سند نشانهای از اختلاف در اجرای تعهد است، نه دلیلی قطعی بر پیروزی یا شکست یکی از طرفین. سند رسمی، از وکالت مطمئنتر است و خریدار باید با جمعآوری مدارک، بررسی وضعیت ثبتی ملک و ارسال مطالبه رسمی، مسیر مناسب را انتخاب کند. پیش از اقدام، بررسی قرارداد توسط وکیل یا کارشناس حقوقی میتواند از طرح خواسته نادرست و هزینههای اضافی جلوگیری کند.