آیا اگر مبلغ رهن یا ودیعه خانه به نام همسر پرداخت شود، مالکیت آن نیز خودبهخود به او منتقل میشود؟ پاسخ این است که ودیعه به نام همسر معمولاً نشان میدهد همسرِ درجشده در قرارداد، طرف اصلی رابطه با موجر و دریافتکننده وجه است؛ اما مالکیت نهایی مبلغ، به مفاد قرارداد، رسید پرداخت، منشأ پول و توافق زوجین بستگی دارد و صرف درج نام، در همه پروندهها دلیل قطعی مالکیت نیست.
در قرارداد اجاره باید مشخص شود مستأجر چه شخصی است و مبلغ ودیعه به چه کسی مسترد خواهد شد. اگر نام همسر به عنوان مستأجر آمده باشد، موجر اصولاً هنگام پایان اجاره باید مبلغ را به همان طرف قرارداد بازگرداند؛ مگر اینکه رضایت کتبی، وکالت، حواله یا دستور معتبر دیگری ارائه شود. بنابراین، پرداخت پول از حساب شوهر بهتنهایی الزاماً رابطه قراردادی با موجر ایجاد نمیکند.
از سوی دیگر، اگر قرارداد به نام شوهر باشد اما پرداخت از حساب همسر انجام شود، همسر میتواند برای اثبات پرداخت یا وجود توافق داخلی به اسناد بانکی و نوشتههای میان طرفین استناد کند. این موضوع ممکن است در رابطه میان زوجین اهمیت داشته باشد، ولی لزوماً باعث تغییر مستأجر یا بدهکار اصلی در برابر موجر نمیشود.
منبع تأمین وجه اهمیت زیادی دارد. پرداخت ممکن است بابت اجاره مشترک، قرض، امانت، مشارکت در هزینههای زندگی یا هبه انجام شده باشد. هیچکدام را نباید بدون دلیل قطعی فرض کرد. پیامها، اقرار، قرارداد خصوصی، رسید، گردش حساب و شهادت میتوانند به تشخیص دادگاه درباره قصد واقعی طرفین کمک کنند. ودیعه به نام همسر در صورتی ادعای مالکیت را تقویت میکند که همراه با قرائن دیگری مانند پرداخت مستقیم، توافق مکتوب یا تصریح به تعلق وجه به همسر باشد.
پیش از طرح دعوا، ارسال اظهارنامه برای تعیین مبلغ مورد مطالبه، شماره حساب و مهلت پرداخت مفید است. اگر موجر مدعی خسارت یا بدهی باشد، باید آن را با دلیل مطرح کند و مستأجر نیز میتواند نسبت به کسرهای غیرموجه اعتراض کند. مرجع رسیدگی بر اساس نوع دعوا، مبلغ خواسته و مقررات جاری تعیین میشود؛ ثبت دادخواست معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میگیرد.
فرض کنید سارا قرارداد اجاره را امضا کرده و مبلغ ودیعه از حساب همسرش، علی، به حساب موجر واریز شده است. در قرارداد نوشته شده وجه در پایان اجاره به سارا مسترد میشود، اما علی پس از تخلیه، استرداد مبلغ به حساب خود را مطالبه میکند. در این وضعیت، ودیعه به نام همسر از نظر رابطه با موجر، موقعیت سارا را قویتر میکند؛ بااینحال علی میتواند با ارائه رسید بانکی و پیامهایی درباره قرض یا امانت، ادعای جداگانهای علیه سارا مطرح کند. نتیجه به اثبات منشأ پرداخت و توافق واقعی وابسته است، نه فقط نام صاحب حساب پرداختکننده.
بهتر است در قرارداد، نام مستأجر، مالک وجه، حساب مقصد استرداد و تکلیف مبلغ پس از تخلیه صریحاً نوشته شود. اگر پول متعلق به همسر پرداختکننده است، این موضوع باید با امضای هر دو زوج و موجر ثبت شود. همچنین پرداخت بانکی با توضیح روشن، دریافت رسید تسویه و تنظیم صورتجلسه تحویل، از ادعاهای بعدی درباره ودیعه به نام همسر جلوگیری میکند.
نام همسر در قرارداد، دلیل مهمی برای تعیین طرف قرارداد و دریافتکننده وجه است، اما مالکیت واقعی ممکن است با مدارک دیگر سنجیده شود. برای تصمیم درست، قرارداد، مسیر انتقال پول و توافق زوجین باید همزمان بررسی شود.