آیا صادرکننده چک میتواند مبلغ آن و خسارت دیرکرد را قسطبندی کند؟ بله، پرداخت تاخیر و تادیه چک به صورت اقساط با توافق دارنده یا از طریق پذیرش اعسار و تقسیط در مرجع قضایی امکانپذیر است؛ اما صرف درخواست بدهکار، دارنده را ملزم به قبول اقساط نمیکند. در صورت نبود توافق، دادگاه با توجه به توان مالی بدهکار، درآمد، داراییها و وضعیت معیشتی او درباره تقسیط تصمیم میگیرد.
مبلغ مندرج در چک، اصل دین است و خسارت تأخیر تأدیه، جبران کاهش ارزش پول در فاصله سررسید تا پرداخت محسوب میشود. این دو عنوان ممکن است همزمان مطالبه شوند، ولی نحوه محاسبه و اثر پرداخت اقساطی آنها یکسان نیست. در دعاوی مربوط به چک، خسارت معمولاً بر مبنای شاخصهای اعلامی و از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت محاسبه میشود؛ با این حال، نتیجه نهایی به خواسته مطرحشده، اسناد پرونده و تشخیص مرجع رسیدگی بستگی دارد.
اگر بخشی از بدهی پرداخت شود، خسارت آینده باید نسبت به مانده بدهی محاسبه شود، نه کل مبلغ اولیه. بنابراین، رسید هر قسط باید مشخص کند چه مقدار از اصل چک و چه مقدار از خسارت یا هزینههای قانونی پرداخت شده است. پرداخت تاخیر و تادیه چک به صورت اقساط بدون تعیین دقیق این موارد، ممکن است بعداً باعث اختلاف درباره مانده بدهی شود.
بدهکاری که توان پرداخت یکجای محکومبه را ندارد، باید ناتوانی مالی خود را اثبات کند. صرف بیکاری یا ادعای کاهش درآمد معمولاً کافی نیست و دادگاه وضعیت واقعی مالی او را بررسی میکند. مدارک مفید عبارتاند از:
پنهانکردن دارایی یا ارائه اطلاعات نادرست میتواند اعتبار ادعا را از بین ببرد و حتی پیامد حقوقی یا کیفری داشته باشد. همچنین اگر بدهکار توان پرداخت پیشقسط یا اقساط تعیینشده را داشته باشد، عدم پرداخت هر قسط ممکن است موجب اقدام اجرایی نسبت به مانده بدهی شود.
فرض کنید شخصی بابت چکی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان محکوم شده و دارنده، اصل مبلغ و خسارت تأخیر را مطالبه کرده است. دادگاه پس از بررسی درآمد و داراییهای او، مبلغی را به عنوان پیشقسط و باقیمانده را در اقساط ماهانه تعیین میکند. در چنین وضعی، پرداخت تاخیر و تادیه چک به صورت اقساط به معنای حذف خودکار خسارت نیست؛ بلکه خسارت تا زمان پرداخت هر بخش، طبق مبنای قانونی و مفاد رأی یا توافق ادامه مییابد. اگر دارنده با بخشودگی خسارت یا مبلغ مشخصی توافق کند، این توافق باید روشن، مکتوب و قابل اثبات باشد.
بهترین راه، تنظیم توافقنامهای است که در آن مبلغ کل بدهی، تعداد و تاریخ اقساط، مبلغ پیشقسط، تکلیف خسارت تأخیر، هزینههای اجرایی و ضمانت اجرای عدم پرداخت درج شود. پرداخت مستقیم بدون رسید معتبر یا بدون ثبت توافق ممکن است در پرونده اثبات نشود. اگر پرونده در مرحله اجرا باشد، توافق باید به مرجع اجرا نیز اعلام شود تا از اقدامات متعارض جلوگیری گردد.
پرداخت تاخیر و تادیه چک به صورت اقساط راهی برای مدیریت بدهی است، نه وسیلهای برای حذف خودکار خسارت یا توقف قطعی عملیات اجرایی. دارنده میتواند توافق را بپذیرد یا از مسیر قانونی، وصول کامل طلب را پیگیری کند و بدهکار نیز باید با مدارک معتبر، ناتوانی واقعی خود را نشان دهد. تنظیم دقیق رسید و توافق، مهمترین اقدام برای جلوگیری از اختلاف بعدی است.