آیا میتوان مبلغ پرداختشده بابت خرید ملک از همسر را پس گرفت؟ بله، پس گرفتن ثمن ملک از همسر در صورتی امکانپذیر است که مبنای قانونی مانند اقاله، فسخ، بطلان معامله، اثبات صوری بودن قرارداد یا وجود تعهد مستقل برای بازگرداندن وجه وجود داشته باشد؛ اما صرف همسر بودن خریدار یا فروشنده، بهتنهایی حق مطالبه وجه ایجاد نمیکند. اگر معامله صحیح و قطعی باشد و دلیلی برای برهمزدن آن وجود نداشته باشد، اصل بر اعتبار قرارداد و مالکیت ناشی از آن است.
نخست باید مشخص شود وجه با چه عنوانی پرداخت شده است. اگر قرارداد با توافق طرفین اقاله شده باشد، هر یک باید عوض دریافتشده را مسترد کند. در معامله باطل نیز، در صورت اثبات بطلان، امکان مطالبه عوض وجود دارد. فسخ معامله هم تنها زمانی قابل استناد است که حق فسخ قراردادی یا قانونی وجود داشته و به شکل قابل اثبات اعمال شده باشد.
گاهی مبلغی که به همسر پرداخت شده، در واقع قرض، ودیعه یا امانت بوده و در قرارداد فروش فقط پوشش ظاهری داشته است. در چنین وضعی، عنوان دعوا ممکن است مطالبه وجه ناشی از قرض یا استرداد مال باشد، نه استرداد ثمن. تشخیص عنوان صحیح دعوا به متن قرارداد، قصد واقعی طرفین و نحوه پرداخت بستگی دارد.
دادگاه معمولاً مجموعهای از دلایل را بررسی میکند و یک رسید بهتنهایی همیشه نتیجه پرونده را قطعی نمیسازد. مدارک مؤثر میتواند شامل موارد زیر باشد:
در دعوای پس گرفتن ثمن ملک از همسر، خواهان باید هم پرداخت وجه و هم مبنای قانونی بازگرداندن آن را اثبات کند. صرف ارائه گردش حساب، ممکن است پرداخت را نشان دهد، اما لزوماً ثابت نمیکند که وجه بابت همان معامله یا با تعهد به استرداد پرداخت شده است.
خواسته باید با وضعیت قرارداد هماهنگ باشد؛ برای نمونه، ممکن است همزمان با اعلام فسخ، دعوای استرداد ثمن مطرح شود یا در صورت بطلان، ابطال آثار معامله و بازگرداندن عوض درخواست شود. اگر اختلاف فقط درباره وجهی باشد که بهعنوان قرض پرداخت شده، عنوان مطالبه وجه مناسبتر است.
مرجع صالح به نوع خواسته، ارزش مالی دعوا و گاهی محل اقامت خوانده یا وضعیت ملک بستگی دارد. در دعاوی مرتبط با حقوق عینی ملک، محل وقوع ملک اهمیت ویژهای دارد. پیش از ثبت دادخواست، ارسال اظهارنامه برای اعلام فسخ، مطالبه وجه یا تعیین مهلت انجام تعهد میتواند از نظر اثبات مطالبه و زمان آن مفید باشد؛ هرچند جایگزین دلیل اصلی دعوا نیست.
فرض کنید مریم طبق مبایعهنامهای، آپارتمانی را از همسرش خرید و مبلغ معامله را از حساب خود به حساب او انتقال داد، اما بعداً طرفین بهصورت کتبی توافق کردند معامله اقاله شود. اگر همسر از بازگرداندن وجه خودداری کند، مریم میتواند با ارائه قرارداد، توافق اقاله و رسید بانکی برای پس گرفتن ثمن ملک از همسر اقدام کند. نتیجه پرونده به اصالت اسناد، تحقق اقاله و میزان وجه پرداختی وابسته است. اگر توافق اقاله وجود نداشته باشد، صرف اختلاف خانوادگی برای استرداد مبلغ کافی نیست.
تنظیم دادخواست با عنوان نادرست، ادعای صوری بودن بدون دلیل، نادیده گرفتن شروط قراردادی و انتقال یا برداشت وجه بدون مستندات روشن از اشتباهات رایج است. همچنین، پس گرفتن ثمن ملک از همسر با مطالبه مهریه یا تقسیم اموال مشترک تفاوت دارد و نباید این مفاهیم در یک دادخواست بدون مبنای مشخص ادغام شوند. بررسی اسناد توسط وکیل یا مشاور حقوقی پیش از طرح دعوا میتواند از انتخاب نادرست خواسته و پرداخت هزینههای اضافی جلوگیری کند.