آیا همسر میتواند ملکی را که به نام طرف مقابل منتقل کرده است پس بگیرد؟ پاسخ این است که پس گرفتن ملک از سوی همسر فقط در صورت وجود مبنای قانونی و اثبات نوع انتقال امکانپذیر است و صرف اختلاف خانوادگی یا پشیمانی، مالکیت ایجادشده را از بین نمیبرد.
نخست باید مشخص شود ملک با چه قراردادی منتقل شده است. اگر انتقال در قالب هبه یا بخشش انجام شده باشد، در اصل امکان رجوع از هبه وجود دارد؛ اما این حق استثناهایی دارد. برای مثال، اگر ملک دیگر در مالکیت گیرنده نباشد، به شخص دیگری منتقل شده یا وضعیت حقوقی آن تغییر اساسی کرده باشد، رجوع ممکن است با مانع روبهرو شود.
در مقابل، فروش قطعی، صلح معوض، انتقال در قبال مهریه، یا توافقی که در آن اسقاط حق رجوع پیشبینی شده، معمولاً با پشیمانی یکطرفه قابل برهمزدن نیست. همچنین اگر سند به صورت صلح بلاعوض تنظیم شده باشد، دادگاه صرفاً بر اساس ادعای بخشش، آن را الزاماً هبه تلقی نمیکند.
مدارک باید هم مالکیت قبلی و هم مبنای انتقال را نشان دهند. مهمترین مستندات عبارتاند از:
وجود سند رسمی معمولاً اثبات خلاف مفاد آن را دشوار میکند. بنابراین کسی که مدعی هبه یا امکان رجوع است باید عنوان واقعی قرارداد، قصد طرفین و باقیبودن شرایط قانونی رجوع را اثبات کند.
در گام نخست، باید سند و قرارداد توسط وکیل یا کارشناس حقوقی بررسی شود. سپس بسته به وضعیت ملک، ممکن است طرح دعوای رجوع از هبه، ابطال یا اصلاح سند رسمی، یا درخواستهای مرتبط با انتقال بعدی ضرورت پیدا کند. مرجع رسیدگی معمولاً دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.
پیش از اقامه دعوا، ارسال اظهارنامه برای اعلام رجوع یا مطالبه بازگرداندن ملک میتواند اهمیت داشته باشد؛ هرچند اظهارنامه بهتنهایی مالکیت را منتقل نمیکند. اگر احتمال فروش یا انتقال فوری ملک وجود داشته باشد، بررسی امکان درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت نیز اهمیت دارد. نتیجه این درخواستها به فوریت، مدارک و تشخیص دادگاه وابسته است.
فرض کنید زوجه یک واحد آپارتمان را طی سند رسمی و بدون دریافت عوض به نام همسرش منتقل کرده و در سند، قرارداد هبه تنظیم شده است. مدتی بعد، زوج ملک را به شخص دیگری نمیفروشد و همچنان مالک رسمی آن است. در این وضعیت، پس گرفتن ملک از سوی همسر ممکن است از مسیر رجوع از هبه قابل بررسی باشد؛ اما اگر ملک به ثالث منتقل شده، در رهن قرار گرفته یا قرارداد اولیه در واقع صلح قطعی بوده باشد، نتیجه میتواند متفاوت شود. بنابراین صرف ادعای «من ملک را بخشیده بودم» برای صدور حکم کافی نیست.
طرح دعوا بدون بررسی عنوان سند، اعتماد به قولهای شفاهی، امضای اقرارنامه جدید بدون مشورت، و بیتوجهی به انتقال ملک به ثالث از اشتباههای رایج است. همچنین نباید مالکیت مستقل را با حقوق ناشی از زوجیت یا سکونت اشتباه گرفت؛ زندگی مشترک بهتنهایی برای یکی از زوجین حق مالکیت در ملک دیگری ایجاد نمیکند.
پس گرفتن ملک از سوی همسر به نوع قرارداد، مفاد سند، باقیبودن عین ملک و رفتارهای بعدی مالک وابسته است. اگر انتقال هبه بوده باشد، امکان رجوع باید با توجه به استثناهای قانونی بررسی شود؛ اما در فروش، صلح قطعی یا انتقال در برابر تعهد، بازپسگیری معمولاً نیازمند اثبات فسخ، بطلان یا تخلف قراردادی است. بررسی اسناد پیش از هر اقدام، از طرح دعوای نادرست و تحمیل هزینه جلوگیری میکند.