آیا مساحت واقعی ملک از متراژ نوشتهشده در سند کمتر است؟ در چنین وضعی، کسری متراژ ملک در سند میتواند موجب اصلاح سند، مطالبه بخشی از ثمن یا در شرایطی حق فسخ معامله شود؛ اما نتیجه نهایی به متن قرارداد، نحوه تعیین قیمت و میزان اختلاف بستگی دارد. ابتدا باید مساحت ملک با نقشهبرداری دقیق و مدارک ثبتی بررسی شود، زیرا تفاوت میان سند، پایانکار و وضع موجود ممکن است ناشی از اشتباه ثبتی، اصلاح حدود یا تصرف غیرمجاز باشد.
این اختلاف همیشه به معنای تخلف فروشنده نیست. گاهی سند قدیمی بر اساس اندازهگیریهای گذشته تنظیم شده، بخشی از ملک در طرح تعریض یا اصلاح معبر قرار گرفته، حدود اربعه در سند با نقشه جدید تطبیق ندارد یا مساحت مفید ساختمان با مساحت عرصه اشتباه گرفته میشود. همچنین در آپارتمانها باید میان مساحت عرصه، زیربنا، قسمت اختصاصی و مشاعات تفاوت گذاشت. برای تشخیص علت، بازدید کارشناس رسمی، بررسی سند مالکیت، صورتمجلس تفکیکی، پایانکار و نقشه ثبتی اهمیت دارد.
اگر ملک به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد، مقررات قانون مدنی درباره معامله بر مبنای مساحت میتواند اعمال شود. در این حالت، خریدار ممکن است حسب شرایط، حق فسخ یا مطالبه تعدیل ثمن داشته باشد. اگر قیمت کل بر اساس هر مترمربع تعیین شده باشد، محاسبه مابهالتفاوت معمولاً روشنتر است؛ اما اگر ملک به صورت یکجا و با قیمت مقطوع فروخته شده باشد، تشخیص اثر اختلاف به مفاد قرارداد و اهمیت کسری بستگی دارد. بنابراین صرف وجود اختلاف، بهتنهایی نتیجه قطعی مانند فسخ یا محکومیت فروشنده را تضمین نمیکند.
در پرونده مربوط به کسری متراژ ملک در سند، ادعا باید با دلایل قابل بررسی همراه باشد. مهمترین مدارک عبارتاند از:
بهتر است پیش از طرح دعوا، از کارشناس بخواهید مساحت عرصه، اعیان و حدود ثبتی را جداگانه اعلام کند. اندازهگیری با ابزار غیرتخصصی یا استناد به مساحت درجشده در آگهی، معمولاً برای اثبات کافی نیست.
فرض کنید در مبایعهنامه، آپارتمانی با مساحت ۱۲۰ مترمربع معرفی شده، اما پس از دریافت صورتمجلس تفکیکی مشخص شود مساحت اختصاصی ۱۱۶ مترمربع است. اگر قرارداد قیمت را به ازای هر مترمربع تعیین کرده باشد، خریدار میتواند مابهالتفاوت چهار متر را مطالبه کند و در صورت وجود شرط یا تحقق شرایط قانونی، موضوع فسخ نیز بررسی میشود. در دعوای مربوط به کسری متراژ ملک در سند، دادگاه معمولاً به قرارداد، اسناد رسمی و نظر کارشناس توجه میکند و نتیجه به همین مدارک وابسته است.
اگر مشکل ناشی از اشتباه ثبتی یا مغایرت نقشه باشد، ابتدا باید از اداره ثبت اسناد و املاک یا واحد ثبتی مربوط، درخواست بررسی و اصلاح سوابق شود. چنانچه اختلاف ناشی از تعهد قراردادی، دریافت ثمن اضافی یا امتناع فروشنده باشد، ارسال اظهارنامه و سپس طرح دعوای مناسب در مرجع صالح اهمیت دارد. خواسته ممکن است اصلاح سند، مطالبه مابهالتفاوت، الزام به انجام تعهد یا فسخ معامله باشد و انتخاب نادرست خواسته میتواند روند پرونده را دشوار کند.
برای مواجهه با کسری متراژ ملک در سند، ابتدا منشأ اختلاف و نوع مساحت را مشخص کنید، سپس قرارداد و اسناد ثبتی را با نظر کارشناس تطبیق دهید. از امضای اقرارنامه، تسویهحساب یا انتقال بعدی بدون بررسی آثار حقوقی خودداری کنید. نتیجه پرونده به شرط قراردادی، میزان کسری، نحوه قیمتگذاری و امکان اثبات موضوع بستگی دارد.