آیا میتوان برای وصول مهریه، حقوق همسر را توقیف کرد؟ بله، کسر از حقوق بابت مهریه در صورت وجود رابطه استخدامی و شناسایی محل دریافت حقوق امکانپذیر است و معمولاً با دستور اجرای ثبت یا اجرای احکام مدنی انجام میشود. میزان برداشت، به وضعیت خانوادگی محکومعلیه و مقررات توقیف حقوق بستگی دارد و معمولاً تمام حقوق او قابل برداشت نیست.
مهریه باید به صورت قانونی قابل مطالبه باشد؛ برای نمونه، سند نکاحیه رسمی معمولاً قابلیت صدور اجراییه از طریق اداره اجرای ثبت را دارد. زوجه پس از مطالبه مهریه و صدور اجراییه، میتواند اموال و مطالبات مالی زوج، از جمله حقوق و مزایای مستمر او را معرفی کند. اگر پرونده در دادگاه مطرح شده باشد، پس از صدور حکم قطعی یا اجراییه، اجرای احکام نیز میتواند مطابق مقررات اقدام کند.
در کسر از حقوق بابت مهریه، شناسایی کارفرما یا دستگاه پرداختکننده حقوق اهمیت زیادی دارد. حقوقبگیر بودن زوج به تنهایی کافی نیست؛ مرجع اجرا باید بتواند محل اشتغال و مشخصات پرداختکننده را احراز و دستور قانونی را به آن مرجع ابلاغ کند.
طبق مقررات اجرای احکام مدنی، اصل بر این است که بخشی از حقوق و مزایای محکومعلیه توقیف شود، نه کل آن. میزان معمول توقیف، در صورت داشتن زن یا فرزند، تا یکچهارم حقوق و در غیر این صورت تا یکسوم حقوق است. تشخیص دقیق مبلغ به نوع دریافتی، وضعیت خانوادگی، مزایای مشمول توقیف و مفاد دستور اجرا بستگی دارد.
این برداشت ممکن است تا زمان پرداخت کامل بدهی، توافق طرفین، صدور حکم اعسار و تقسیط، یا تغییر وضعیت اجرایی ادامه پیدا کند. مدت ثابتی برای پایان آن وجود ندارد؛ بنابراین مدت واقعی به مبلغ مهریه، مقدار ماهانه کسرشده و تصمیم مرجع اجرا وابسته است. محدودیت قانونی مربوط به حبس برای میزان معینی از مهریه، با توقیف حقوق تفاوت دارد و به خودی خود مانع مطالبه بخش باقیمانده مهریه نیست.
پس از صدور دستور، مرجع اجرا آن را به کارفرما ابلاغ میکند. کارفرما موظف است مبلغ تعیینشده را از حقوق کسر و طبق دستور به حساب معرفیشده واریز کند. اگر زوج شغل خود را تغییر دهد، زوجه باید محل جدید را به مرجع اجرا معرفی کند.
فرض کنید رضا کارمند رسمی است و همسرش پس از مطالبه مهریه، محل اشتغال او را به اجرای ثبت معرفی میکند. اگر رضا زن و فرزند داشته باشد، مرجع اجرا ممکن است با رعایت مقررات، تا یکچهارم حقوق قابل توقیف او را تعیین کند. در این مثال، کسر از حقوق بابت مهریه به معنای برداشت کامل حقوق نیست و مبلغ نهایی پس از بررسی فیش حقوقی و وضعیت خانوادگی مشخص میشود.
زوج میتواند درباره اشتباه در میزان برداشت، تعلق نداشتن برخی مبالغ به حقوق قابل توقیف، تغییر وضعیت خانوادگی یا ناتوانی مالی، درخواست خود را به مرجع اجرا ارائه کند. همچنین میتواند با اثبات اعسار، تقسیط بدهی را بخواهد؛ اما صرف ارائه دادخواست، لزوماً دستور کسر را خودکار متوقف نمیکند. در مقابل، زوجه نیز باید مراقب باشد اطلاعات نادرست درباره محل کار یا درآمد زوج ارائه نکند.
کسر از حقوق بابت مهریه راهی قانونی برای وصول تدریجی طلب است، اما میزان آن محدود و وابسته به شرایط پرونده است. اقدام مؤثر، مستلزم انتخاب مرجع مناسب، ارائه سند نکاحیه، معرفی دقیق محل کار و پیگیری مستمر پرونده اجرایی خواهد بود.