آیا درج این عبارت در قرارداد به معنای از بین رفتن حق فسخ معامله است؟ بله، عبارت کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثنا خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید معمولاً به این معناست که طرفین، حق فسخ ناشی از خیارات قابل اسقاط را از خود سلب کردهاند، اما خیار تدلیس را حفظ کردهاند. با این حال، اعتبار و دامنه اثر آن به متن کامل قرارداد، موضوع معامله، قصد طرفین و شرایط امضای سند بستگی دارد.
خیار، اختیار قانونی یا قراردادی برای برهم زدن معامله است. وقتی طرفین اسقاط خیارات را میپذیرند، معمولاً دیگر نمیتوانند به استناد مواردی مانند غبن، عیب، تأخیر ثمن یا تخلف از برخی شرایط، فسخ معامله را مطالبه کنند؛ البته تشخیص نهایی به وجود شرایط قانونی هر خیار و نحوه نگارش قرارداد بستگی دارد. عبارت کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثنا خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید نشان میدهد که حتی ادعای غبن فاحش نیز، در ظاهر، از شمول اسقاط خارج نشده است.
تدلیس زمانی مطرح میشود که یکی از طرفین با رفتار یا اظهاری فریبنده، واقعیت مؤثر در معامله را پنهان یا خلاف آن را معرفی کند؛ برای مثال، فروشنده عیب مهم خودرو را مخفی کند یا مشخصات اساسی ملک را عمداً نادرست اعلام نماید. باقی ماندن خیار تدلیس به این معنا نیست که هر اختلاف یا اظهارنظر نادرستی، تدلیس محسوب میشود. شخص مدعی باید اصل فریب، عمد یا رفتار فریبنده، ارتباط آن با تصمیم به معامله و اثر آن بر رضایت خود را اثبات کند.
نباید خیارهای قانونی را با همه راههای برهم زدن قرارداد یکسان دانست. اگر قرارداد بهدرستی منعقد نشده باشد، موضوع آن نامشروع یا غیرممکن باشد، یا یکی از طرفین تعهد اصلی خود را انجام ندهد، ممکن است بحث بطلان، انفساخ، مطالبه الزام به انجام تعهد یا حق فسخ ناشی از تخلف مطرح شود. عبارت کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثنا خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید بهتنهایی پاسخ قطعی درباره تمام این وضعیتها نمیدهد و باید بندهای مربوط به تعهدات، وجه التزام و شرایط فسخ نیز بررسی شود.
فرض کنید خریدار ملکی را با قیمت متعارف خریداری میکند و در قرارداد مینویسند: کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثنا خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید. بعداً خریدار متوجه میشود فروشنده، با وجود اطلاع از طرح قطعی تخریب، آن را عمداً پنهان کرده و ملک را فاقد مشکل معرفی کرده است. خریدار برای موفقیت در دعوا باید مدارکی مانند مکاتبات، آگهیها، اظهارات شهود یا اسناد اداری مرتبط را ارائه کند. صرف پشیمانی از قیمت یا کشف یک عیب عادی، الزاماً تدلیس را ثابت نمیکند.
اصل بر این است که اسقاط خیارات، در حدود قانونی و بر مبنای قصد مشترک طرفین، قابل استناد باشد؛ اما این شرط مانع رسیدگی به ادعای جعل، بطلان، فقدان قصد، اکراه یا تدلیس واقعی نیست. بنابراین عبارت کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثنا خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید یک مصونیت مطلق برای فروشنده یا خریدار ایجاد نمیکند. نتیجه نهایی به متن قرارداد، رفتار طرفین، زمان آگاهی از موضوع و کیفیت دلایل اثباتی وابسته است.