آیا پس از تحویل مغازه متوجه شدهاید مساحت واقعی آن کمتر از مقدار درجشده در قرارداد است؟ پاسخ این است که کم بودن متراژ مغازه میتواند، بسته به مفاد قرارداد و میزان اختلاف، موجب مطالبه کاهش اجارهبها یا ثمن، فسخ معامله، مطالبه خسارت و در برخی موارد اصلاح قرارداد شود؛ اما صرف ادعا برای اثبات این آثار کافی نیست و باید مساحت واقعی و تعهد قراردادی احراز شود.
ابتدا باید مشخص شود قرارداد درباره چه چیزی منعقد شده است: متراژ دقیق، حدود اربعه، مساحت مفید یا مساحت همراه با مشاعات. اگر متراژ، وصف اساسی مورد معامله بوده و مغازه کمتر از مقدار توافقشده باشد، موضوع میتواند از مصادیق تخلف از وصف یا اشتباه مؤثر در معامله باشد. در قرارداد اجاره نیز کاهش مساحت ممکن است بر میزان منفعت مورد انتظار و اجارهبها اثر بگذارد.
نتیجه حقوقی به متن قرارداد، علم طرفین، میزان اختلاف، امکان استفاده از ملک و وجود شرط فسخ بستگی دارد. بنابراین کم بودن متراژ مغازه همیشه بهطور خودکار موجب بطلان یا فسخ نیست. گاهی راهحل مناسب، مطالبه تفاوت ارزش یا تعدیل مبلغ است و گاهی، در صورت اساسی بودن اختلاف، فسخ قابل بررسی خواهد بود.
اندازهگیری شخصی یا اظهارات شفاهی معمولاً برای صدور رأی کافی نیست. بهتر است دلایل زیر جمعآوری شود:
در اندازهگیری باید روشن شود دیوارها، انباری، پارکینگ، راهرو و سایر مشاعات در عدد اعلامی منظور شدهاند یا خیر. اختلاف میان «مساحت عرصه»، «اعیان»، «مساحت سندی» و «فضای قابل استفاده» از اشتباهات رایج است.
نخست قرارداد و اسناد را با نظر کارشناس بررسی کنید و از ارسال پیامهای تهدیدآمیز یا پذیرش کتبی متراژ جدید بدون دقت خودداری نمایید. سپس میتوان اظهارنامهای رسمی برای اعلام اختلاف، درخواست اندازهگیری و تعیین تکلیف ارسال کرد. اگر توافق حاصل نشد، حسب خواسته ممکن است دعوای فسخ، مطالبه مابهالتفاوت، کاهش اجارهبها، الزام به اصلاح قرارداد یا مطالبه خسارت مطرح شود.
مرجع رسیدگی اصولاً دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است؛ با این حال، صلاحیت دقیق به نوع خواسته و وضعیت قرارداد وابسته است. اگر اختلاف درباره سند یا حدود ثبتی باشد، بررسی سوابق ثبتی نیز اهمیت پیدا میکند. پیش از طرح دعوا باید هزینه دادرسی و خواسته بهدرستی تعیین شود.
فرض کنید در قرارداد، مغازه ۴۰ مترمربع معرفی شده، اما کارشناس رسمی پس از تحویل، مساحت مفید را ۳۴ مترمربع اعلام میکند. اگر قرارداد بر ۴۰ مترمربع تأکید داشته و خریدار یا مستأجر بر مبنای همان عدد تصمیم گرفته باشد، کم بودن متراژ مغازه میتواند مبنای مطالبه تفاوت ارزش یا اجارهبها و، در صورت اساسی بودن اختلاف، بررسی حق فسخ باشد. اگر در قرارداد تصریح شده باشد متراژ تقریبی است یا عدد اعلامی شامل مشاعات بوده، نتیجه ممکن است متفاوت شود.
برای اقدام مؤثر، تنها به عدد درجشده در آگهی یا گفته فروشنده اکتفا نکنید. متن قرارداد، روش محاسبه مساحت و گزارش کارشناس را کنار هم قرار دهید. کم بودن متراژ مغازه زمانی اثر حقوقی قویتری دارد که اختلاف با سند معتبر اثبات شود و نشان دهد طرف مقابل وصف یا تعهد مشخصی را رعایت نکرده است. مشاوره با وکیل پیش از امضای سازش یا طرح دعوا میتواند از انتخاب خواسته نادرست جلوگیری کند.