آیا یکی از شرکا میتواند بدون رضایت سایر مالکان، ملک مشاع را به فروش برساند؟ بله؛ گرفتن دستور فروش ملک مشاع معمولاً پس از احراز غیرقابلافراز بودن ملک و دریافت گواهی مربوط از اداره ثبت امکانپذیر است و هر شریک میتواند از دادگاه صالح، فروش ملک و تقسیم بهای آن را درخواست کند. رضایت همه شرکا برای آغاز این فرایند لازم نیست، اما وضعیت ثبتی ملک و مدارک مالکیت اهمیت اساسی دارد.
اصل بر این است که هر شریک ابتدا بتواند سهم خود را جدا کند. بنابراین، در املاک دارای سابقه ثبتی خاتمهیافته، درخواست افراز معمولاً از واحد ثبتی محل وقوع ملک آغاز میشود. اگر اداره ثبت، ملک را قابل افراز تشخیص دهد، مسیر جدا کردن سهمها دنبال میشود؛ اما اگر ملک غیرقابل افراز اعلام شود، هر یک از شرکا میتواند برای فروش آن اقدام کند.
تصمیم اداره ثبت درباره افراز یا غیرقابل افراز بودن باید قابلیت استناد داشته باشد. در مواردی که مالکیت، حدود ملک یا جریان ثبتی روشن نیست، ممکن است رسیدگی قضایی مقدم بر درخواست فروش ضرورت پیدا کند. همچنین وجود بازداشت، رهن، دعوای مالکیت یا حقوق اشخاص ثالث میتواند روند فروش و توزیع وجه را پیچیده کند.
دستور فروش با دعوای الزام سایر شرکا به فروش تفاوت دارد. در اینجا دادگاه معمولاً به جای تحمیل قرارداد خصوصی، دستور فروش از طریق سازوکار اجرای احکام صادر میکند. هزینه دادرسی، کارشناسی، آگهی و اجرای مزایده مبلغ ثابتی برای همه پروندهها ندارد و به ارزش ملک، تعرفههای زمان ثبت درخواست و اقدامات انجامشده وابسته است.
تصویر سند مالکیت یا گواهی مالکیت، کارت ملی و شناسنامه متقاضی، گواهی غیرقابل افراز بودن، تصمیم مربوط به افراز و نشانی دقیق سایر شرکا از مدارک مهم هستند. اگر یکی از شرکا فوت کرده باشد، گواهی انحصار وراثت و مدارک نمایندگی یا سمت ورثه نیز ممکن است لازم شود. ناقص بودن نشانی طرفها یا اختلاف در مشخصات ثبتی میتواند موجب تأخیر یا نیاز به اصلاح دادخواست شود.
فرض کنید علی و دو خواهرش در یک قطعه زمین سه شریک باشند و علی به دلیل اختلاف خانوادگی امکان استفاده یا تفکیک سهم خود را نداشته باشد. او پس از مراجعه به اداره ثبت، گواهی غیرقابل افراز بودن دریافت میکند. در این وضعیت، گرفتن دستور فروش ملک مشاع برای علی قابل طرح است؛ اما دادگاه پیش از صدور دستور، مدارک مالکیت و گواهی ثبتی را بررسی میکند. پس از صدور دستور، ملک از طریق اجرای احکام ارزیابی و مزایده میشود و مبلغ نهایی، نه لزوماً قیمت مورد انتظار علی، مبنای تقسیم قرار میگیرد.
گرفتن دستور فروش ملک مشاع راهی برای پایان دادن به شراکت اجباری است، نه ابزاری برای حذف حقوق سایر مالکان. پیش از اقدام باید مشخص شود ملک قابل افراز است یا خیر، مرجع صالح کدام است و آیا مانعی مانند رهن یا بازداشت وجود دارد. بررسی سند و تصمیم اداره ثبت توسط وکیل یا کارشناس حقوقی میتواند از طرح درخواست ناقص و هزینههای اضافی جلوگیری کند.