آیا میتوان وجهی را که برای پرونده کیفری به حساب دادسرا واریز کردهاید پس گرفت؟ بله، گرفتن پول واریز شده به حساب دادسرا معمولاً با ارائه درخواست به شعبه رسیدگیکننده و پس از احراز علت واریز، پایان نیاز به وجه و نبودن مانع قانونی امکانپذیر است؛ اما واریزکننده بودن بهتنهایی همیشه برای استرداد کافی نیست. نوع وجه، وضعیت پرونده و تصمیم مقام قضایی تعیین میکند که پول به چه شخصی و در چه زمانی بازگردانده شود.
پولی که به حساب دادسرا پرداخت میشود ممکن است بابت تأمین کیفری، وثیقه نقدی، اجرای دستور قضایی، پرداخت جزای نقدی یا جبران خسارت بزهدیده باشد. این موارد آثار یکسانی ندارند. برای نمونه، اگر وجه به عنوان وثیقه نقدی سپرده شده باشد، تا زمانی که قرار تأمین پابرجاست یا پرونده به مرحلهای نرسیده که استرداد را توجیه کند، امکان دریافت آن وجود ندارد. همچنین مبلغی که بابت جزای نقدی یا خسارت قطعی پرداخت شده، اصولاً «ودیعه قابل استرداد» محسوب نمیشود.
مهمترین شرط، صدور دستور روشن از سوی شعبهای است که وجه را مطالبه یا توقیف کرده است. در قرارهای تأمین، معمولاً باید قرار فک یا تخفیف یابد، پرونده مختومه شود، متهم تبرئه یا منع تعقیب شود، یا مرجع قضایی ادامه نگهداری وجه را لازم نداند. اگر حقوق بزهدیده یا اشخاص ثالث در میان باشد، ممکن است استرداد تا تعیین تکلیف آن حقوق به تأخیر بیفتد. بنابراین گرفتن پول واریز شده به حساب دادسرا نتیجه خودکار پرداخت نیست و به تصمیم قضایی و ثبت آن در واحد مالی وابسته است.
اگر وجه توسط شخصی غیر از متهم، مانند پدر، همسر یا شخص ثالث، پرداخت شده باشد، مدارک هویتی و رسید پرداخت اهمیت بیشتری پیدا میکند. در برخی پروندهها ممکن است شعبه برای احراز مالک واقعی وجه، توضیح یا رضایت کتبی ارائهدهنده را بخواهد.
ابتدا باید درخواست استرداد وجه به شعبه مربوط ارائه شود و در آن، علت واریز، مبلغ، تاریخ پرداخت و مشخصات حساب ذکر شود. پس از بررسی پرونده، شعبه در صورت پذیرش، دستور رفع اثر و استرداد را به واحد مالی یا حسابداری اعلام میکند. سپس اطلاعات هویتی و بانکی کنترل و پرداخت از مسیر اداری مربوط انجام میشود. مدت انجام کار عدد ثابتی ندارد و به تکمیل مدارک، حجم کار شعبه، تأیید حسابداری و نبودن دستور توقیف یا منع پرداخت بستگی دارد؛ بنابراین نباید مهلت اداری را با مهلت قانونی اعتراض یا رسیدگی قضایی اشتباه گرفت.
فرض کنید «الف» برای آزادی موقت برادرش، مبلغی را به عنوان وثیقه نقدی به حساب دادسرا واریز کرده است. پس از صدور قرار منع تعقیب و قطعی شدن تصمیم، الف میتواند با ارائه رسید و مدرک پرداخت، درخواست استرداد کند. در این وضعیت، گرفتن پول واریز شده به حساب دادسرا منوط به آن است که شعبه ادامه تأمین را ضروری نداند و دستور مالی صادر شود. اگر پیش از پایان رسیدگی، متهم از دسترس خارج شده یا دستور توقیف وجه صادر شده باشد، نتیجه متفاوت خواهد بود.
ثبت درخواست در شعبه اشتباه، نداشتن رسید پرداخت، اعلام شماره شبای متعلق به شخص دیگر و تصور اینکه هر واریزی قابل بازگشت است، از خطاهای متداول است. اگر پاسخ شفاهی دریافت شد، بهتر است شماره ثبت درخواست یا تصمیم کتبی مطالبه شود. در موارد پیچیده، بررسی متن قرار، علت پرداخت و وضعیت حقوق بزهدیده توسط وکیل میتواند از پیگیری بینتیجه جلوگیری کند. در نهایت، گرفتن پول واریز شده به حساب دادسرا باید بر پایه نوع وجه و دستور رسمی مرجع قضایی انجام شود، نه صرفاً درخواست بانکی.