آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ (یکشنبه - ۲۲ شهریور ۱۴۰۵)

اگر شخصی بدون رضایت دیگری او را در خیابان، محل کار، مسیر رفت و آمد یا با خودرو دنبال کند، این سوال مطرح می شود که آیا تعقیب کردن کسی جرم است و آیا صرف دنبال کردن یک فرد می تواند موجب شکایت کیفری شود؟ پاسخ به این موضوع به نحوه تعقیب، قصد فرد، استمرار رفتار، ایجاد ترس یا مزاحمت و شرایطی مانند تعقیب زنان و اطفال در اماکن عمومی بستگی دارد.

برای مثال ممکن است فردی چندین بار با خودرو پشت سر شخص دیگری حرکت کند، مسیر او را زیر نظر بگیرد یا بعد از مخالفت صریح وی همچنان به دنبال او برود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا صرف دنبال کردن شخص برای تشکیل پرونده کیفری کافی است یا باید رفتار دیگری مانند تهدید، توهین یا مزاحمت نیز اتفاق افتاده باشد؟

پاسخ وکیل: در حقوق کیفری ایران، عنوان مجرمانه مستقلی با عبارت «تعقیب کردن» برای تمام حالت های دنبال کردن اشخاص وجود ندارد؛ بنابراین صرف حرکت کردن پشت سر یک شخص در هر شرایطی جرم محسوب نمی شود. با این حال، اگر تعقیب با هدف ایجاد مزاحمت انجام شود و شرایط قانونی جرم مزاحمت یا تعرض در اماکن عمومی را داشته باشد، می تواند قابل تعقیب کیفری باشد. به ویژه درباره زنان و اطفال، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی برای تعرض یا ایجاد مزاحمت در اماکن عمومی یا معابر مجازات تعیین کرده است. بنابراین پاسخ به این سوال که آیا تعقیب کردن کسی جرم است کاملا به کیفیت و هدف رفتار بستگی دارد.

برای تشخیص جرم تعقیب افراد باید میان یک رفتار عادی و تعقیب همراه با مزاحمت تفاوت قائل شد. اگر شخصی به صورت اتفاقی در یک مسیر با فرد دیگری هم مسیر شود، صرف این موضوع جرم نیست. اما وقتی رفتار تعقیب آگاهانه، عمدی، تکرارشونده و همراه با ایجاد مزاحمت باشد، موضوع می تواند از یک رفتار عادی خارج شود.

در مورد زنان و اطفال، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی اهمیت ویژه ای دارد. مطابق این ماده، هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. بنابراین اگر تعقیب یک زن در خیابان با قصد مزاحمت و تعرض انجام شود، ممکن است مشمول این مقرره قرار گیرد.

جرم تعقیب خودرو عنوان مستقلی در قانون مجازات اسلامی نیست، اما وسیله ارتکاب رفتار می تواند در ارزیابی ماجرا اهمیت داشته باشد. برای نمونه، اگر فردی پس از خروج شخصی از محل کار، خودرو او را برای مدت قابل توجهی دنبال کند، چندین بار مسیر وی را تغییر دهد یا با توقف های مکرر باعث ترس و نگرانی شود، موضوع می تواند قرینه ای برای اثبات قصد مزاحمت باشد.

اگر در جریان تعقیب خودرو، رفتارهایی مانند تهدید، توهین، سد کردن مسیر، برخورد عمدی با خودرو، آسیب زدن به اموال یا ایجاد خطر برای سرنشینان اتفاق بیفتد، هر یک از این رفتارها می تواند عنوان کیفری جداگانه ای داشته باشد. بنابراین صرف اینکه تعقیب با خودرو انجام شده است، به تنهایی برای تعیین جرم کافی نیست و باید مجموعه رفتار بررسی شود.

در جرم تعقیب و مزاحمت با ماشین معمولا نحوه رانندگی، مدت تعقیب، تعداد دفعات، مسیر حرکت، رفتار راننده و واکنش وی به درخواست توقف یا قطع مزاحمت اهمیت دارد. برای مثال، اگر شخصی پس از آنکه راننده یا سرنشین به صورت آشکار اعلام می کند که از تعقیب شدن ناراضی است، همچنان مسیر خودرو را دنبال کند، این موضوع می تواند برای اثبات عمد و مزاحمت اهمیت داشته باشد.

تصاویر دوربین های شهری، دوربین فروشگاه ها، فیلم دوربین خودرو، شهادت افراد حاضر در محل، پیام ها و سایر ادله مرتبط می توانند در اثبات ماجرا موثر باشند. البته ارزش هر دلیل توسط مرجع رسیدگی کننده و با توجه به سایر قرائن تعیین می شود.

برای حکم تعقیب افراد نمی توان یک مجازات ثابت تعیین کرد، زیرا قانون برای هر نوع تعقیب مجازات واحدی مقرر نکرده است. اگر رفتار در شرایط ماده ۶۱۹ قرار گیرد، مجازات قانونی همان ماده مطرح می شود. اگر تعقیب با تهدید همراه باشد، عنوان تهدید نیز قابل بررسی است و اگر با توهین همراه باشد، ممکن است عنوان توهین مطرح شود.

به همین دلیل، عبارت مجازات تعقیب افراد باید با توجه به رفتار واقعی شخص بررسی شود. ممکن است یک پرونده تنها از جهت مزاحمت بررسی شود و در پرونده ای دیگر، علاوه بر مزاحمت، عناوین کیفری دیگری نیز مطرح باشند. تشخیص نهایی نیز با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

عبارت مجازات تعقیب غیر قانونی در واقع یک عنوان واحد و مستقل در قانون مجازات اسلامی نیست. در حقوق کیفری باید ابتدا مشخص شود رفتار مرتکب دقیقا چه بوده است. اگر دنبال کردن شخص همراه با مزاحمت برای زن یا طفل در معبر باشد، ماده ۶۱۹ می تواند مطرح شود. اگر تهدید صورت گرفته باشد، مقررات مربوط به تهدید بررسی می شود و اگر شخص با رفتار خود موجب اخلال در نظم و آرامش عمومی شود، امکان بررسی مقررات مرتبط با اخلال در نظم عمومی نیز وجود دارد.

در نتیجه نمی توان صرفا با مشاهده عبارت «تعقیب غیر قانونی» یک مجازات مشخص را اعلام کرد. عنصر مادی رفتار، قصد مرتکب، شرایط وقوع ماجرا و ادله موجود باید کنار یکدیگر بررسی شوند.

برای شکایت برای تعقیب بهتر است شاکی جزئیات ماجرا را با دقت ثبت کند. تاریخ و ساعت وقوع، محل شروع و پایان تعقیب، مسیر حرکت، مشخصات خودرو، شماره پلاک در صورت امکان، مشخصات ظاهری فرد و دفعات تکرار رفتار از جمله اطلاعاتی هستند که می توانند در روشن شدن موضوع موثر باشند.

اگر تعقیب در همان لحظه در حال وقوع باشد و برای شخص خطر یا نگرانی جدی ایجاد کند، تماس با پلیس می تواند موجب ثبت موضوع و تهیه گزارش شود. پس از آن نیز می توان از طریق مرجع صالح قضایی شکایت را مطرح کرد. فیلم دوربین های اطراف، شهادت شهود و سایر مدارک باید تا حد امکان حفظ شوند و از حذف یا دستکاری آنها خودداری شود.

در پاسخ به این سوال که آیا تعقیب همسر جرم است باید گفت رابطه زوجیت به خودی خود مجوز ایجاد مزاحمت، تهدید یا تعرض برای یکی از زوجین نیست. با این حال، صرف اینکه شوهر یا زن، همسر خود را در یک مسیر دنبال کند، بدون وجود شرایط قانونی، لزوما جرم مستقلی تحت عنوان تعقیب محسوب نمی شود.

اما اگر تعقیب همسر با تهدید، توهین، ایجاد مزاحمت مستمر، تعرض، آسیب رساندن یا سایر رفتارهای مجرمانه همراه شود، امکان طرح شکایت بر اساس عنوان مجرمانه مربوط وجود دارد. بنابراین در چنین پرونده ای باید رفتار دقیق شخص، علت تعقیب و اتفاقات همراه آن بررسی شود.

خود عبارت تعقیب و گریز به تنهایی به معنای ارتکاب جرم نیست. ممکن است تعقیب و گریز در شرایط عادی یا در جریان یک اتفاق فاقد وصف کیفری باشد. اما اگر این رفتار موجب ایجاد خطر برای مردم، اخلال در نظم عمومی، آسیب به اشخاص یا اموال یا ارتکاب جرم دیگری شود، ممکن است مسئولیت کیفری ایجاد کند.

در خصوص جرم تعقیب و گریز پلیس نیز موضوع متفاوت است. زمانی که ماموران پلیس در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام به تعقیب وسیله نقلیه می کنند، اصل تعقیب به خودی خود جرم نیست. اما رفتار راننده یا اشخاص در جریان فرار، از جمله ایجاد خطر عمدی یا ارتکاب جرایم دیگر، می تواند موضوع رسیدگی جداگانه قرار گیرد.

ترساندن یک فرد همیشه عنوان کیفری مستقلی ندارد، اما اگر ترساندن با تهدید همراه باشد یا از طریق رفتار دیگری موجب تحقق یک جرم شود، قابل بررسی کیفری است. برای مثال، اگر شخصی در جریان تعقیب، تهدید به قتل، ضرب و جرح یا آسیب به مال کند، موضوع فقط یک دنبال کردن ساده نیست و باید عنوان تهدید نیز بررسی شود.

همچنین اگر رفتار فرد به اندازه ای غیرمتعارف باشد که موجب اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی شود، شرایط قانونی عنوان مربوط به اخلال در نظم عمومی نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

پاسخ این سوال که آیا تعقیب کردن کسی جرم است این است که تعقیب به عنوان یک رفتار کلی، همیشه جرم مستقلی نیست. قانون برای رفتارهایی که دارای وصف کیفری هستند مجازات تعیین می کند و بنابراین باید مشخص شود دنبال کردن فرد دقیقا با چه کیفیتی انجام شده است.

اگر تعقیب صرفا ناشی از هم مسیر بودن باشد، معمولا نمی توان آن را به تنهایی جرم دانست. ولی اگر تعقیب عمدی و همراه با مزاحمت باشد، خصوصا در مورد زنان و اطفال در اماکن عمومی و معابر، می تواند مشمول مقررات کیفری شود. در موارد دیگر نیز تهدید، توهین، ایجاد خطر یا اخلال در نظم عمومی می تواند موجب مسئولیت کیفری مستقل شود.

برای اثبات جرم تعقیب و مزاحمت بهتر است مجموعه ای از قرائن و مدارک ارائه شود. فیلم دوربین های مداربسته، فیلم دوربین خودرو، شهادت اشخاصی که ماجرا را دیده اند، گزارش ماموران، پیام های ارسال شده و سایر اسناد مرتبط می توانند در روشن شدن واقعیت موثر باشند.

در صورتی که تعقیب چندین بار اتفاق افتاده باشد، ثبت تاریخ و ساعت هر واقعه اهمیت زیادی دارد. همچنین اگر شخص تعقیب کننده با وجود درخواست روشن برای توقف رفتار، همچنان به تعقیب ادامه داده باشد، این موضوع می تواند در ارزیابی عمدی بودن رفتار موثر باشد. بهتر است شاکی از درگیری مستقیم خودداری کرده و ادله موجود را حفظ کند.

در پاسخ نهایی به پرسش آیا تعقیب کردن کسی جرم است باید گفت صرف دنبال کردن یک شخص در همه شرایط جرم نیست و برای آن عنوان کیفری مستقلی که در تمام موارد قابل اعمال باشد وجود ندارد. با این حال، اگر تعقیب با مزاحمت، تعرض، تهدید، توهین یا اخلال در نظم عمومی همراه شود، حسب مورد می تواند موجب مسئولیت کیفری شود. در خصوص زنان و اطفال در اماکن عمومی و معابر، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی از مهم ترین مقررات قابل بررسی است و مجازات قانونی آن حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق است. بنابراین برای طرح شکایت، باید به جای تمرکز صرف بر عنوان «تعقیب»، رفتارهای دقیق فرد، نحوه وقوع ماجرا و مدارک قابل ارائه بررسی شود.