در بسیاری از پرونده های قضایی، یکی از دغدغه های شاکی یا محکوم له این است که شخص مقابل متواری شده و محل حضور او مشخص نیست. در چنین شرایطی ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا درخواست نقطه زنی موبایل از دادگاه امکان پذیر است و آیا قاضی می تواند از اپراتور تلفن همراه بخواهد محل تقریبی یک سیم کارت را مشخص کند؟ همچنین ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا در پرونده های حقوقی، کیفری یا اجرای احکام شرایط یکسانی برای این کار وجود دارد؟
درخواست نقطه زنی موبایل از دادگاه به معنای درخواست برای شناسایی موقعیت تقریبی یک تلفن همراه از طریق اطلاعات مربوط به آنتن های مخابراتی است. این اقدام با شنود مکالمات یا دریافت محتوای پیام ها تفاوت دارد و طبق نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، نقطه یابی و نقطه زنی تلفن همراه از مفهوم کنترل ارتباطات مخابراتی موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری خارج دانسته شده است.
پاسخ وکیل: درخواست نقطه زنی موبایل از دادگاه در شرایط قانونی می تواند قابل طرح باشد، اما صرف اینکه شخصی شماره تلفن همراه فرد دیگری را در اختیار دارد، به تنهایی موجب صدور دستور نقطه زنی نمی شود. ضرورت اقدام، ارتباط آن با موضوع پرونده، وضعیت شخص مورد نظر و مرحله رسیدگی اهمیت دارد. در برخی موارد کیفری و همچنین در مرحله اجرای حکم و برای دسترسی به محکوم علیه، امکان درخواست ردیابی و مکان یابی با دستور مقام قضایی وجود دارد.
نقطه زنی یا نقطه یابی موبایل به فرآیندی گفته می شود که در آن موقعیت تقریبی یک تلفن همراه با استفاده از اطلاعات شبکه مخابراتی و آنتن های مربوط به آن شناسایی می شود. این روش با GPS شخصی که ممکن است موقعیت بسیار دقیق تری ارائه کند متفاوت است و میزان دقت آن به عواملی مانند تراکم آنتن ها، وضعیت شبکه و شرایط جغرافیایی بستگی دارد.
بنابراین نباید تصور کرد که نقطه زنی همیشه آدرس دقیق یک منزل یا محل حضور فرد را مشخص می کند. نتیجه ممکن است محدوده ای باشد که تلفن همراه در آن با شبکه مخابراتی ارتباط داشته است. استفاده قضایی از چنین اطلاعاتی نیز تابع شرایط و دستور مرجع صالح است.
اصل موضوع به نوع پرونده و هدف از درخواست بستگی دارد. در یک پرونده کیفری که شناسایی یا دسترسی به متهم برای کشف جرم اهمیت دارد، مقام قضایی می تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود دستورات لازم را صادر کند. همچنین در مرحله اجرای برخی احکام، مکان یابی محکوم علیه برای دسترسی به وی می تواند مطرح شود.
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده اند که نقطه یابی و نقطه زنی از مصادیق کنترل ارتباطات مخابراتی موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب نمی شود. این تفکیک مهم است؛ زیرا کنترل محتوای ارتباطات و شنود تابع محدودیت ها و تشریفات متفاوتی است.
در پرونده های کیفری، درخواست باید با موضوع پرونده ارتباط واقعی داشته باشد. برای مثال اگر متهم یک پرونده مهم متواری باشد و دسترسی به او برای تحقیقات یا اجرای دستور قضایی ضروری باشد، می توان ضرورت مکان یابی تلفن همراه مورد استفاده او را برای مقام قضایی توضیح داد.
هرچه ارتباط میان شماره تلفن، شخص مورد نظر و موضوع پرونده مستندتر باشد، بررسی درخواست برای مقام قضایی روشن تر خواهد بود. صرف ادعای اینکه فردی از یک شماره استفاده می کند، بدون ارائه قرائن مناسب ممکن است برای پذیرش درخواست کافی نباشد.
در دعاوی حقوقی معمولی، صدور دستور برای مکان یابی تلفن همراه طرف دعوا موضوعی نیست که صرف طرح دعوا به طور خودکار ایجاد شود. باید هدف درخواست، وضعیت پرونده و مبنای قانونی اقدام مشخص باشد. برای نمونه، تفاوت زیادی میان یک دعوای مطالبه وجه در مرحله رسیدگی و پرونده ای دارد که حکم قطعی صادر شده و موضوع در مرحله اجرای حکم قرار گرفته است.
در مرحله اجرای حکم، اگر شرایط قانونی برای دسترسی و بازداشت محکوم علیه فراهم شده باشد، موضوع ردیابی و مکان یابی می تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. بنابراین اگر هدف اصلی پیدا کردن محکوم علیه متواری برای اجرای حکم است، بهتر است درخواست در همان پرونده اجرایی و با توضیح وضعیت اجرای حکم مطرح شود.
پس از صدور حکم قطعی و تشکیل پرونده اجرایی، ممکن است محکوم علیه از دسترس خارج شود. در برخی شرایط قانونی، دسترسی به محکوم علیه برای اجرای تصمیم قضایی ضروری است. در این وضعیت، امکان طرح درخواست ردیابی از طریق تلفن همراه نزد قاضی اجرای احکام یا مقام قضایی صالح مطرح می شود.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اعلام کرده است که پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به دستور قاضی مربوط، اقدامات قانونی لازم برای دستگیری محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه برای کشف محل اختفای وی می تواند انجام شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت او محسوب می شود.
البته این موضوع به معنای آن نیست که در هر پرونده مالی و بدون فراهم بودن شرایط قانونی، صرفا با درخواست یک شخص، تلفن همراه طرف مقابل نقطه زنی خواهد شد. وضعیت اجرای حکم و شرایط قانونی باید احراز شود.
اگر شرایط پرونده با موضوع مکان یابی تلفن همراه ارتباط داشته باشد، می توان درخواست را با توضیح دقیق وضعیت پرونده تنظیم کرد. متن زیر یک نمونه عمومی است و باید متناسب با پرونده واقعی اصلاح شود.
ریاست محترم شعبه ... دادگاه / قاضی محترم اجرای احکام
با سلام و احترام
اینجانب ... در پرونده کلاسه ... به عنوان شاکی / محکوم له، به استحضار می رسانم شخص مورد نظر به نام ... به شماره ملی ... و شماره تلفن همراه ... حسب قرائن و مستندات موجود همچنان از شماره مذکور استفاده می نماید و در حال حاضر دسترسی به وی امکان پذیر نیست. با توجه به ضرورت اجرای دستور / حکم قضایی و عدم دسترسی به نامبرده، تقاضا دارم در صورت احراز شرایط قانونی، دستور لازم جهت استعلام و مکان یابی تلفن همراه و شناسایی محدوده حضور وی از طریق مراجع و اپراتور مربوط صادر فرمایید.
با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی - امضا - تاریخ
بهتر است درخواست صرفا به یک جمله کوتاه محدود نشود. شماره پرونده، مشخصات شخص، شماره تلفن مورد نظر، دلیل ارتباط شماره با شخص و علت ضرورت مکان یابی باید تا حد امکان روشن باشد.
در پرونده های کیفری، گزارش ضابطان، اظهارات شهود، پیامک ها یا سایر ادله مرتبط ممکن است در ارزیابی ضرورت درخواست مؤثر باشد؛ البته ارزش هر مدرک به شرایط پرونده و تشخیص مقام قضایی بستگی دارد.
بله. نقطه زنی برای مشخص کردن موقعیت تقریبی تلفن همراه از طریق شبکه مخابراتی انجام می شود، در حالی که شنود یا کنترل محتوای ارتباطات مربوط به دسترسی به محتوای مکالمات یا ارتباطات است. این دو موضوع از نظر حقوقی یکسان نیستند.
طبق نظریه مشورتی شماره 7/1401/889 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بررسی نقاط آنتن دهی یا همان نقطه یابی و نقطه زنی، از مفهوم کنترل ارتباطات مخابراتی موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری خارج دانسته شده است. در همان نظریه، میان نقطه زنی و مواردی مانند محتوای ارتباطات و فهرست تماس ها تفکیک شده است.
شماره تلفن برای شناسایی خط مورد نظر لازم است، اما داشتن شماره به تنهایی به معنای صدور قطعی دستور مکان یابی نیست. مرجع قضایی باید ضرورت و ارتباط اقدام را با پرونده بررسی کند.
همچنین باید توجه داشت که شماره تلفن ممکن است به نام شخص دیگری باشد یا سیم کارت توسط فرد دیگری استفاده شود. بنابراین اثبات ارتباط میان خط مورد نظر و شخصی که باید شناسایی یا دستگیر شود، می تواند اهمیت داشته باشد.
نقطه زنی بر مبنای ارتباط تلفن همراه با شبکه مخابراتی انجام می شود. بنابراین اگر تلفن همراه خاموش باشد یا ارتباطی با شبکه نداشته باشد، امکان دریافت موقعیت لحظه ای آن مانند زمانی که گوشی به شبکه متصل است وجود ندارد. نتیجه عملی هر درخواست نیز به وضعیت فنی شبکه و اطلاعات موجود نزد اپراتور بستگی خواهد داشت.
همچنین اگر سیم کارت از گوشی خارج شود یا شخص از شماره دیگری استفاده کند، شناسایی موقعیت بر اساس شماره قبلی ممکن است نتیجه مورد انتظار را نداشته باشد. به همین دلیل ارائه اطلاعات و قرائن کامل به مرجع قضایی اهمیت دارد.
نقطه زنی لزوما آدرس دقیق ساختمان را مشخص نمی کند. اطلاعات شبکه مخابراتی می تواند محدوده تقریبی حضور تلفن همراه را نشان دهد و میزان دقت آن به شرایط شبکه بستگی دارد. در نتیجه نباید نتیجه نقطه زنی را با موقعیت یابی دقیق GPS یکسان دانست.
اگر نتیجه به یک محدوده مشخص برسد، اقدامات بعدی برای شناسایی یا دسترسی به شخص باید مطابق دستور مقام قضایی و مقررات مربوط انجام شود و صرف نمایش یک محدوده، مجوز اقدام خودسرانه اشخاص نیست.
درخواست نقطه زنی موبایل از دادگاه در صورت وجود پرونده و ضرورت قانونی می تواند مطرح شود، اما پذیرش آن به نوع پرونده، مرحله رسیدگی، وضعیت شخص مورد نظر و تشخیص مقام قضایی صالح بستگی دارد. در پرونده های کیفری، ارتباط موضوع با کشف جرم یا شناسایی و دسترسی به متهم اهمیت دارد و در مرحله اجرای حکم نیز در شرایط قانونی ممکن است ردیابی محکوم علیه برای اجرای حکم مطرح شود.
نقطه زنی با شنود و کنترل محتوای ارتباطات تلفنی یکسان نیست و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز میان این موارد تفاوت قائل شده اند. در تنظیم درخواست، بهتر است شماره تلفن، مشخصات فرد، شماره پرونده، علت ضرورت و مستندات مربوط به استفاده شخص از خط تلفن به طور روشن درج شود تا مقام قضایی بتواند درباره درخواست تصمیم گیری کند.