اگر فروشنده در موعد مقرر برای انتقال سند رسمی ملک حاضر نشود، چه اقدامی باید انجام داد؟ در این وضعیت، شکایت از تاخیر در انتقال سند ملک معمولاً از طریق طرح دعوای حقوقی «الزام به تنظیم سند رسمی» و در صورت وجود شرط قراردادی، مطالبه وجه التزام پیگیری میشود. صرف تأخیر، بدون بررسی قرارداد، وضعیت ثبتی ملک و تعهدات خریدار، بهتنهایی نتیجه دعوا را تضمین نمیکند.
خریدار باید بتواند وقوع معامله و تعهد فروشنده به انتقال رسمی را اثبات کند. مبایعهنامه عادی، قرارداد پیشفروش، رسیدهای پرداخت، گواهی حضور در دفترخانه یا اظهارنامه رسمی، از مهمترین دلایل هستند. اگر در قرارداد تاریخ مشخصی برای حضور در دفترخانه تعیین شده باشد و فروشنده بدون عذر موجه حاضر نشود، تأخیر او قابل استنادتر خواهد بود.
در مقابل، اگر خریدار هنوز تمام ثمن را نپرداخته باشد یا مدارک و هزینههایی که طبق قرارداد بر عهده اوست فراهم نکرده باشد، فروشنده ممکن است به انجامنشدن تعهد متقابل استناد کند. بنابراین، پیش از طرح دعوا باید مفاد قرارداد و ترتیب تعهدات دو طرف دقیق بررسی شود.
گواهی عدم حضور همیشه تنها دلیل ممکن نیست؛ برای نمونه، تعیین وقت رسمی از طریق اظهارنامه یا وجود پیامها و مکاتبات معتبر نیز میتواند در کنار سایر دلایل بررسی شود. با این حال، پیامرسانها بهتنهایی ممکن است برای اثبات همه ادعاها کافی نباشند.
دعوای مربوط به حقوق عینی و انتقال رسمی ملک اصولاً در دادگاه محل وقوع ملک مطرح میشود. ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میگیرد و خواسته میتواند الزام به تنظیم سند رسمی باشد. اگر قرارداد برای تأخیر، خسارت روزانه یا مبلغ معینی تعیین کرده باشد، مطالبه وجه التزام نیز باید با استناد به همان شرط مطرح شود.
پیش از ثبت دادخواست، ارسال اظهارنامه رسمی اقدام مفیدی است؛ زیرا مطالبه انجام تعهد و آمادگی خریدار برای اجرای وظایف خود را نشان میدهد. در جریان رسیدگی، دادگاه ممکن است وضعیت ثبتی ملک، مالک رسمی، بازداشت یا در رهن بودن آن و امکان قانونی انتقال را بررسی کند. اگر ملک در رهن باشد، ممکن است فک رهن یا تعیین تکلیف آن نیز ضرورت پیدا کند.
فرض کنید سارا ملکی را با قرارداد عادی خریداری کرده و تمام مبلغ معامله را پرداخته است. فروشنده متعهد شده در تاریخ معین در دفترخانه حاضر شود، اما بدون دلیل موجه حاضر نمیشود و ملک نیز به نام او ثبت است. سارا میتواند با ارائه قرارداد، رسیدهای پرداخت و مدارک دعوت به دفترخانه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند و در صورت وجود شرط قراردادی، خسارت تأخیر را نیز بخواهد. اگر ملک بازداشت یا در رهن باشد، اجرای حکم ممکن است به رفع مانع ثبتی وابسته شود.
تأخیر ساده در انتقال سند معمولاً موضوعی حقوقی است و لزوماً جرم محسوب نمیشود. طرح شکایت کیفری تنها زمانی قابل بررسی است که رفتار فروشنده با دلایلی مانند فروش مال غیر، جعل یا فریب عمدی، ارکان یک جرم مستقل را داشته باشد. استفاده نادرست از عنوان کیفری میتواند روند پیگیری را پیچیده کند؛ بنابراین در بیشتر موارد، تنظیم دادخواست حقوقی و مطالبه همزمان تعهد و خسارت، مسیر مناسبتری است.
برای موفقیت در شکایت از تاخیر در انتقال سند ملک باید قرارداد، پرداختها، موعد انتقال و وضعیت ثبتی ملک بررسی شود. ارسال اظهارنامه، گردآوری مدارک و تعیین درست خواسته اهمیت زیادی دارد. نتیجه نهایی به تعهدات طرفین، امکان قانونی انتقال و دلایل ارائهشده بستگی دارد؛ ازاینرو پیش از اقدام، بررسی تخصصی قرارداد توصیه میشود.