آیا سازمان تامین اجتماعی از اجرای رأی قطعی اداره کار درباره سابقه بیمه یا پرداخت حق بیمه خودداری میکند؟ در چنین وضعی، عدم اجرای رای اداره کار توسط تامین اجتماعی قابل پیگیری اداری و قضایی است؛ اما اجرای رأی معمولاً به ارائه رأی قطعی، احراز رابطه کاری، تعیین دستمزد و محاسبه حق بیمه وابسته است و صرف صدور رأی، همیشه به معنای ثبت فوری سابقه در سوابق بیمهای نیست.
رأی هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار، در صورت قطعی شدن، میتواند رابطه کارگری و کارفرمایی، مدت اشتغال و میزان مزد را اثبات کند. با این حال، سازمان تامین اجتماعی معمولاً باید بر اساس اطلاعات رأی و مقررات بیمهای، حق بیمه متعلقه را محاسبه و از کارفرما مطالبه کند. بنابراین ممکن است سازمان درباره اصالت رأی، قطعی بودن آن، مشخصات کارفرما یا میزان دستمزد ابهام داشته باشد.
اگر رأی هنوز در مهلت اعتراض باشد یا در مرجع بالاتر نقض شده باشد، استناد به آن برای الزام سازمان دشوار خواهد بود. همچنین رأیی که فقط پرداخت وجه را بر عهده کارفرما گذاشته، لزوماً بهتنهایی دلیل کافی برای ایجاد سابقه بیمه نیست؛ مفاد رأی باید به اشتغال و مدت کار نیز ارتباط روشن داشته باشد.
نخست باید به شعبه تامین اجتماعی محل کار یا شعبه مرتبط با کارفرما مراجعه و درخواست اجرای رأی و اصلاح یا ایجاد سابقه بیمهای ثبت شود. مدارک زیر معمولاً برای بررسی ضروری است:
درخواست شفاهی کافی نیست. گرفتن شماره دبیرخانه، پاسخ مکتوب و شرح دقیق خواسته، برای اثبات امتناع یا تأخیر سازمان اهمیت دارد. چنانچه مشکل ناشی از نقص رأی باشد، ابتدا باید از اداره کار درباره اصلاح، رفع ابهام یا صدور گواهی قطعی شدن رأی اقدام کرد.
اگر شعبه تامین اجتماعی بدون دلیل موجه از اقدام خودداری کند، میتوان از طریق بازرسی و واحدهای رسیدگی داخلی سازمان، موضوع را پیگیری کرد. در صورت باقی ماندن تصمیم یا سکوت مؤثر، اعتراض به تصمیم یا خودداری سازمان در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است. در این دادخواست باید سازمان تامین اجتماعی، رأی قطعی اداره کار، درخواست اجرایی و پاسخ یا دلیل امتناع بهطور دقیق معرفی شود.
خواسته میتواند حسب وضعیت پرونده، الزام سازمان به رسیدگی، محاسبه حق بیمه، مطالبه آن از کارفرما و اصلاح سوابق باشد. دیوان معمولاً وارد محاسبه دقیق حق بیمه به جای سازمان نمیشود و ممکن است ابتدا سازمان را مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی کند. در کنار آن، اجرای بخش مالی رأی علیه کارفرما از مسیر اجرای احکام اداره کار نیز ممکن است؛ این مسیر با الزام سازمان به انجام تکلیف بیمهای تفاوت دارد.
فرض کنید کارگری با رأی قطعی اداره کار ثابت کند از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ نزد کارفرما مشغول بوده، اما کارفرما برای او بیمه رد نکرده است. اگر شعبه تامین اجتماعی به علت ناقص بودن مشخصات کارگاه از ثبت سابقه خودداری کند، کارگر باید درخواست کتبی، رأی قطعی و مدارک هویتی کارگاه را ارائه دهد. در این وضعیت، عدم اجرای رای اداره کار توسط تامین اجتماعی زمانی بهتر اثبات میشود که پاسخ کتبی شعبه یا مستندات پیگیری موجود باشد؛ سپس میتوان الزام سازمان به بررسی و محاسبه حق بیمه را درخواست کرد.
برای مقابله با عدم اجرای رای اداره کار توسط تامین اجتماعی، قطعی بودن رأی، ارتباط مستقیم آن با سابقه بیمه، مدارک اشتغال و ثبت درخواست کتبی اهمیت اساسی دارد. اگر سازمان بدون استدلال قانونی اقدام نکند، پیگیری اداری و سپس طرح دعوا در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است. نتیجه پرونده به مفاد رأی، مدارک موجود و علت واقعی خودداری سازمان بستگی دارد و بهتر است پیش از طرح دعوا، سوابق بیمه و متن کامل رأی توسط متخصص بررسی شود.