آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ (جمعه - ۲۳ مرداد ۱۴۰۵)

مسدود حساب یارانه به دلیل اعتراض و حکم غیابی معمولا زمانی مطرح می شود که شخص پس از صدور یک حکم غیابی و آغاز عملیات اجرایی، متوجه شود حساب بانکی او که یارانه به آن واریز می شود مسدود شده است. در این وضعیت، صرف اینکه حساب عنوان «حساب یارانه» داشته باشد به تنهایی برای رفع توقیف کافی نیست و باید علت مسدودی، مفاد حکم، میزان محکوم به و وضعیت یارانه واریزی بررسی شود.

مسدود حساب یارانه به دلیل اعتراض و حکم غیابی ممکن است با دو موضوع حقوقی متفاوت همراه باشد؛ نخست، اعتراض به اصل حکم غیابی از طریق واخواهی و دوم، اعتراض به توقیف و برداشت یارانه در مرحله اجرای حکم. بنابراین شخصی که با چنین وضعیتی روبرو شده است باید هر دو موضوع را جداگانه بررسی کند و در صورت وجود شرایط قانونی، اقدامات لازم را در مهلت مقرر انجام دهد.

صدور حکم غیابی به خودی خود به معنای غیرقابل اجرا بودن آن نیست. در برخی شرایط، حکم غیابی می تواند وارد مرحله اجرا شود و در صورت وجود شرایط قانونی، اموال و حساب های محکوم علیه برای وصول محکوم به شناسایی و توقیف شوند. با این حال، نحوه اجرای حکم و اینکه چه مقدار از موجودی حساب قابلیت توقیف دارد، به نوع وجه موجود در حساب و شرایط پرونده بستگی دارد.

در مورد حسابی که یارانه به آن واریز می شود، موضوع حساس تر است. آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی در ماده 26 مقرر کرده است که در صورتی که توقیف یارانه موجب اخلال در امور زندگی افراد کم درآمد شود، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم له خودداری کنند. همچنین توقیف و برداشت یارانه باید منحصر به یارانه متعلق به شخص محکوم علیه باشد و نمی تواند به سهم سایر اعضای خانواده تسری پیدا کند.

یارانه در قانون به صورت مطلق و تحت هر شرایطی غیرقابل توقیف اعلام نشده است. ماده 26 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی، وضعیت خاصی برای یارانه در نظر گرفته و تشخیص مصادیق مستثنیات دین و وضعیت آن را با توجه به عرف و اوضاع و احوال شخص، بر عهده دادگاه مجری حکم قرار داده است.

بنابراین نمی توان صرفا با مشاهده عبارت «یارانه» در گردش حساب نتیجه گرفت که تمام موجودی حساب غیرقابل توقیف است. از طرف دیگر، توقیف یارانه شخص دیگر به دلیل بدهی محکوم علیه نیز قابل توجیه نیست. برای مثال، اگر یارانه اعضای خانواده در یک حساب به سرپرست خانوار واریز شود، موضوع تعلق وجه و سهم هر شخص باید مورد توجه قرار گیرد.

اگر شخص از صدور حکم غیابی اطلاع نداشته و پس از مسدودی حساب متوجه پرونده شده باشد، ابتدا باید مشخص کند که حکم توسط چه مرجعی و بابت چه موضوعی صادر شده است. بررسی دادنامه، تاریخ ابلاغ، اجراییه و پرونده اجرایی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است راهکار مناسب، واخواهی از حکم غیابی باشد یا در کنار آن لازم باشد نسبت به عملیات اجرایی و توقیف وجه نیز درخواست جداگانه ای مطرح شود.

مطابق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم علیه غایب حق دارد نسبت به حکم غیابی اعتراض کند و این اعتراض «واخواهی» نام دارد. دادخواست واخواهی در همان دادگاهی رسیدگی می شود که حکم غیابی را صادر کرده است. بنابراین اگر مسدودی حساب نتیجه اجرای یک حکم غیابی باشد، بررسی امکان واخواهی باید در اولویت قرار گیرد.

بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت واخواهی برای اشخاصی که مقیم ایران هستند بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است. بنابراین تاریخ و نحوه ابلاغ رای اهمیت اساسی دارد و نمی توان صرفا بر اساس تاریخی که شخص از مسدودی حساب مطلع شده، درباره پایان یا شروع مهلت واخواهی تصمیم گرفت.

چنانچه محکوم علیه ثابت کند که عدم اقدام او در مهلت قانونی به دلیل عذر موجه بوده است، امکان بررسی واخواهی خارج از مهلت نیز ممکن است وجود داشته باشد. در این حالت، عذر موجه باید همراه با دادخواست واخواهی مطرح و دلایل آن ارائه شود. در صورت پذیرش عذر موجه توسط دادگاه، آثار قانونی مربوط به واخواهی و توقف اجرای حکم حسب شرایط پرونده قابل بررسی خواهد بود.

ثبت واخواهی به تنهایی همیشه به معنای رفع فوری مسدودی حساب نیست. باید میان اعتراض به اصل حکم و اعتراض به عملیات اجرایی تفاوت قائل شد. اگر دادگاه واخواهی را بپذیرد، وضعیت اجرای حکم نیز مطابق تصمیم دادگاه بررسی می شود و ممکن است در صورت وجود شرایط قانونی، اجرای حکم متوقف یا آثار اجرایی آن تغییر کند.

از طرف دیگر، اگر مشکل اصلی مربوط به توقیف یارانه باشد، شخص باید مستندات مربوط به ماهیت وجه توقیف شده و تعلق آن به خود یا سایر اعضای خانواده را ارائه کند. در چنین شرایطی، درخواست بررسی و رفع توقیف وجه از مرجع اجرای حکم می تواند در کنار پیگیری واخواهی مطرح شود.

اولین مرحله، دریافت و بررسی اطلاعات کامل پرونده است. شخص باید مشخص کند حکم صادر شده مربوط به کدام دعوا است، چه مبلغی به عنوان محکوم به تعیین شده، حکم چه زمانی ابلاغ شده و آیا اجراییه صادر شده است یا خیر. همچنین باید مشخص شود مسدودی حساب توسط اجرای احکام دادگستری، اجرای ثبت یا مرجع دیگری انجام شده است.

در مرحله بعد، در صورتی که حکم واقعا غیابی باشد و شرایط قانونی واخواهی وجود داشته باشد، باید دادخواست واخواهی در مرجع صادر کننده حکم ثبت شود. در صورتی که مهلت قانونی گذشته باشد، لازم است علت عدم اقدام در مهلت و دلایل عذر موجه نیز بررسی و در صورت امکان ارائه شود.

پس از آن باید وضعیت حساب و مبالغ توقیف شده بررسی شود. اگر وجه موجود در حساب مربوط به یارانه خود محکوم علیه یا سایر اعضای خانواده باشد، مدارک مربوط به واریز یارانه و گردش حساب می تواند برای بررسی تعلق وجه مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، حسب وضعیت پرونده، درخواست رفع توقیف یا اصلاح عملیات اجرایی باید از مرجع صالح پیگیری شود.

برای بررسی چنین پرونده ای معمولا ارائه تصویر کارت ملی، اطلاعات حساب بانکی، گردش حساب مربوط به مبالغ یارانه، مدارک مربوط به سرپرستی خانوار، دادنامه غیابی، اجراییه و مدارک مربوط به ابلاغ اهمیت دارد. اگر ادعا این باشد که بخشی از مبلغ متعلق به سایر اعضای خانواده است، مدارکی که تعلق یارانه به آنان را نشان دهد نیز می تواند اهمیت داشته باشد.

اگر شخص قصد واخواهی داشته باشد، علاوه بر مدارک مربوط به پرونده اصلی، باید دلایل دفاعی خود در برابر ادعای خواهان را نیز ارائه کند. چنانچه واخواهی خارج از مهلت مطرح شود، مدارک مربوط به عذر موجه نیز باید متناسب با وضعیت پرونده ارائه شود.

توقیف و برداشت یارانه باید به یارانه متعلق به شخص محکوم علیه محدود باشد. بنابراین اگر یارانه اعضای خانواده به حساب سرپرست خانوار واریز شود، صرف قرار داشتن وجه در حساب محکوم علیه به این معنا نیست که تمام مبلغ متعلق به او است.

ماده 26 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز صراحت دارد که توقیف و برداشت یارانه منحصر به یارانه ای است که به شخص محکوم تعلق می گیرد و به سایر اعضای خانواده تسری پیدا نمی کند. در نتیجه، اگر مسدودی حساب باعث دسترسی به مبالغی شده باشد که متعلق به سایر افراد خانواده است، موضوع می تواند با ارائه مدارک لازم از سوی مرجع اجرای حکم بررسی شود.

واریز یارانه به یک حساب بانکی لزوما به این معنا نیست که تمام موجودی حساب، یارانه محسوب می شود. ممکن است حساب بانکی علاوه بر یارانه، محل دریافت حقوق، درآمد، کمک مالی یا سایر وجوه نیز باشد. به همین دلیل، در زمان اعتراض به توقیف باید منشأ وجوه موجود در حساب و تاریخ واریز آنها مورد بررسی قرار گیرد.

اگر مبلغ توقیف شده با یارانه های واریزی مرتبط باشد و توقیف آن موجب اخلال در امور ضروری زندگی شود، امکان درخواست بررسی موضوع توسط اجرای احکام وجود دارد. با این حال، نتیجه نهایی به وضعیت مالی شخص، نوع محکومیت، میزان محکوم به و تشخیص مرجع اجرای حکم بستگی دارد.

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، موارد مستثنیات دین را مشخص کرده است. یارانه به صورت صریح در فهرست این ماده ذکر نشده است، اما مقررات خاص آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی درباره یارانه اهمیت دارد. به همین دلیل، بررسی وضعیت یارانه صرفا با استناد به فهرست کلی مستثنیات دین کافی نیست.

ماده 26 آیین نامه اجرایی این قانون، تشخیص مصادیق مستثنیات دین را با توجه به عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص بر عهده دادگاه مجری حکم قرار داده و درباره یارانه نیز حکم خاصی مقرر کرده است. بنابراین در پرونده های مربوط به مسدودی حساب یارانه، مقررات خاص مربوط به یارانه باید در کنار سایر مقررات اجرای محکومیت های مالی بررسی شود.

در موضوع اعتراض به عملیات اجرایی، رای وحدت رویه شماره 802 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل توجه است. این رای درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در مواردی که دادگاه صادر کننده اجراییه برای توقیف مال واقع در حوزه قضایی دیگر نیابت داده است، صلاحیت دادگاه معطی نیابت را مورد توجه قرار داده است.

همچنین رای وحدت رویه شماره 725 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابلیت تجدیدنظر آرای صادر شده در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده، در مباحث مربوط به اعتراض به عملیات اجرایی مورد استناد قرار می گیرد. البته این آرا به طور اختصاصی درباره یارانه نیستند و برای تعیین راهکار مناسب در هر پرونده باید وضعیت دقیق توقیف و مرجع صادر کننده دستور بررسی شود.

مسدودی حساب و حکم غیابی دو موضوع متفاوت هستند. حکم غیابی مربوط به نحوه صدور رای و عدم حضور یا عدم دفاع محکوم علیه در شرایط مقرر قانونی است، در حالی که مسدودی حساب مربوط به مرحله اجرای حکم و اقدام برای وصول محکوم به است.

ممکن است شخص همزمان با دو مسئله مواجه باشد؛ یعنی یک حکم غیابی علیه او صادر شده و همان حکم باعث آغاز عملیات اجرایی و توقیف حساب شده باشد. در این وضعیت، صرف درخواست رفع مسدودی بدون بررسی حکم اصلی ممکن است مشکل را به صورت کامل حل نکند و از طرف دیگر، صرف واخواهی نیز لزوما موجب رفع فوری تمام محدودیت های حساب نمی شود. بنابراین هر دو مرحله باید جداگانه بررسی شوند.

عدم ابلاغ واقعی حکم می تواند در بررسی مهلت واخواهی اهمیت داشته باشد. مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت اصلی واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی محاسبه می شود. بنابراین اگر شخص ادعا کند از حکم اطلاع نداشته است، باید وضعیت ابلاغ و نحوه ثبت آن در پرونده بررسی شود.

در صورتی که شرایط قانونی واخواهی وجود داشته باشد، شخص می تواند با ثبت دادخواست در دادگاه صادر کننده حکم، اعتراض خود را مطرح کند. اگر اجرای حکم نیز آغاز شده باشد، لازم است وضعیت اجرایی پرونده و آثار واخواهی بر عملیات اجرایی نیز به طور جداگانه بررسی شود.

آیا مسدود حساب یارانه به دلیل حکم غیابی قابل اعتراض است؟

بله، بسته به علت مسدودی و وضعیت پرونده، امکان اعتراض به اصل حکم غیابی از طریق واخواهی و همچنین پیگیری موضوع توقیف وجه در مرحله اجرا وجود دارد. هر یک از این اقدامات شرایط و آثار متفاوتی دارند.

آیا تمام یارانه موجود در حساب محکوم علیه قابل توقیف است؟

خیر، موضوع به شرایط قانونی و وضعیت مالی شخص بستگی دارد. مطابق ماده 26 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورتی که توقیف یارانه موجب اخلال در امور زندگی افراد کم درآمد شود، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن خودداری می کنند و توقیف یارانه نیز باید به سهم متعلق به شخص محکوم علیه محدود باشد.

اگر یارانه اعضای خانواده در حساب سرپرست خانوار باشد، آیا قابل توقیف است؟

توقیف یارانه سایر اعضای خانواده بابت بدهی سرپرست خانوار نباید صرفا به دلیل واریز وجه به حساب سرپرست انجام شود. در صورت اختلاف، تعلق وجه به هر یک از اعضای خانواده باید با مدارک لازم برای مرجع اجرای حکم مشخص شود.

مهلت واخواهی از حکم غیابی چقدر است؟

طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است. در صورت وجود عذر موجه و اثبات آن، امکان بررسی واخواهی خارج از مهلت نیز ممکن است وجود داشته باشد.

آیا بعد از واخواهی حساب یارانه بلافاصله آزاد می شود؟

ثبت واخواهی به تنهایی تضمین کننده رفع فوری مسدودی حساب نیست. وضعیت اجرای حکم و دستور توقیف باید بررسی شود و در صورت وجود شرایط لازم، درخواست توقف اجرا یا رفع توقیف نیز باید از مرجع صالح پیگیری شود.

برای رفع مسدودی حساب یارانه چه مدارکی لازم است؟

دادنامه غیابی، اجراییه، مدارک مربوط به نحوه ابلاغ، گردش حساب بانکی، مدارک مربوط به واریز یارانه و مدارک مربوط به اعضای خانوار از جمله مستنداتی هستند که بسته به شرایط پرونده می توانند برای بررسی موضوع مورد استفاده قرار گیرند.

اگر مهلت واخواهی گذشته باشد، دیگر امکان اعتراض وجود ندارد؟

لزوما خیر. اگر شخص بتواند عذر موجه قانونی برای عدم واخواهی در مهلت مقرر ارائه کند، ممکن است دادگاه امکان رسیدگی به واخواهی خارج از مهلت را بررسی کند. تشخیص عذر موجه و آثار آن با دادگاه است و باید شرایط پرونده به صورت دقیق بررسی شود.

مسدود حساب یارانه به دلیل اعتراض و حکم غیابی می تواند ناشی از اجرای یک حکم غیابی و توقیف حساب برای وصول محکوم به باشد، اما وضعیت یارانه با سایر وجوه موجود در حساب یکسان نیست. ماده 26 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی برای یارانه مقررات خاصی پیش بینی کرده و در صورت ایجاد اخلال در امور زندگی افراد کم درآمد، امکان خودداری از توقیف و برداشت یارانه را مورد توجه قرار داده است.

اگر مسدودی حساب پس از صدور حکم غیابی اتفاق افتاده باشد، ابتدا باید وضعیت ابلاغ، امکان واخواهی، مهلت قانونی و مفاد حکم بررسی شود. سپس باید مشخص شود وجه توقیف شده دقیقا متعلق به چه شخصی است و آیا تمام یا بخشی از آن مربوط به یارانه سایر اعضای خانواده است. در صورت وجود شرایط قانونی، پیگیری همزمان واخواهی نسبت به حکم غیابی و اعتراض به عملیات اجرایی و توقیف وجه می تواند برای تعیین تکلیف موضوع ضروری باشد.