هزینه شکایت به دیوان عدالت اداری معمولاً شامل مبالغی است که برای ثبت و پیگیری دعاوی اداری و رسیدگی به شکایات در این مرجع پرداخت می‌شود. این هزینه‌ها به منظور تأمین منابع مالی دیوان و تضمین فرآیند دادرسی عادلانه برای شاکیان و مشتکی‌عنه‌ها وضع شده است. هزینه‌های دادرسی به ویژه در پرونده‌های اداری ممکن است در مقایسه با هزینه‌های سایر محاکم کمتر باشد، چرا که یکی از اهداف دیوان عدالت اداری، تسهیل دسترسی به عدالت برای شهروندانی است که از تصمیمات و عملکردهای نهادهای اداری ناراضی هستند. این هزینه‌ها باید به گونه‌ای تعیین شود که افراد توانایی مراجعه به دیوان را برای شکایت از تصمیمات ناعادلانه داشته باشند.
هزینه شکایت به دیوان عدالت اداری ممکن است به چندین بخش تقسیم شود. این هزینه‌ها می‌توانند شامل هزینه‌های ثبت شکایت، هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری اسناد و مدارک، هزینه‌های مشاوره حقوقی و در برخی موارد، هزینه‌های مربوط به کارشناسی و بررسی‌های خاص باشد. این بخش‌ها بر اساس نوع و پیچیدگی پرونده متفاوت خواهد بود و در موارد خاص، امکان دارد هزینه‌ها افزایش یابد. از سوی دیگر، در صورتی که افراد دارای معافیت‌های خاص قانونی باشند یا از توان مالی کافی برای پرداخت هزینه‌ها برخوردار نباشند، امکان تخفیف یا معافیت نیز در برخی موارد پیش‌بینی شده است.
شکایات و دعاوی مطرح شده در دیوان عدالت اداری دارای انواع مختلفی هستند و هزینه دادرسی هر یک از این انواع می‌تواند متفاوت باشد. شکایات مربوط به اعتراض به تصمیمات اداری، نقض حقوق شهروندان، یا مسائل استخدامی از جمله مواردی هستند که در دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نتیجه، با توجه به نوع شکایت، هزینه‌های دادرسی نیز متغیر است و بسته به حساسیت و اهمیت موضوع و همچنین تعداد جلسات دادرسی ممکن است بیشتر یا کمتر شود. افراد باید قبل از طرح شکایت، نسبت به نوع پرونده و هزینه‌های احتمالی آن آگاهی داشته باشند.
در دیوان عدالت اداری برای افرادی که توانایی پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارند، امکاناتی نظیر تخفیف یا معافیت‌های هزینه‌ای پیش‌بینی شده است. این معافیت‌ها به افرادی تعلق می‌گیرد که دارای وضعیت اقتصادی نامساعد هستند یا از حمایت‌های قانونی برخوردارند. در برخی موارد، دیوان ممکن است از دریافت هزینه‌های دادرسی چشم‌پوشی کند تا دسترسی به عدالت برای همه اقشار جامعه ممکن شود. این رویکرد به ویژه برای افرادی که از نهادهای دولتی یا خصوصی شکایت دارند و توان مالی محدودی دارند، بسیار اهمیت دارد و باعث کاهش موانع دسترسی به عدالت می‌شود.
هزینه‌های دادرسی ممکن است تأثیر مستقیمی بر تعداد شکایات و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری داشته باشد. هزینه‌های بالا می‌تواند برخی افراد را از شکایت در این مرجع بازدارد، به ویژه افرادی که توان مالی کافی برای پرداخت این هزینه‌ها ندارند. از سوی دیگر، کاهش هزینه‌ها می‌تواند به افزایش شکایات و افزایش حجم کاری دیوان منجر شود، که این موضوع ممکن است بر سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها تأثیر بگذارد. بنابراین، دیوان عدالت اداری باید در تعیین هزینه‌ها توازن مناسبی برقرار کند تا هم دسترسی به عدالت تضمین شود و هم کیفیت دادرسی حفظ گردد.
افراد کم‌درآمد ممکن است به دلیل هزینه‌های دادرسی از مراجعه به دیوان عدالت اداری و پیگیری حقوق خود صرف‌نظر کنند. این موضوع می‌تواند به ضرر حقوقی این افراد تمام شود و موجب تضعیف عدالت در سطح جامعه شود. از این رو، برای حمایت از این افراد، برخی نهادهای حمایتی و خیرین ممکن است هزینه‌های دادرسی آنان را تأمین کنند یا به صورت موقت به آن‌ها وام پرداخت کنند تا بتوانند شکایت خود را مطرح کنند. با این حال، همچنان لازم است که دیوان عدالت اداری برای تضمین عدالت و دسترسی همه اقشار به دادخواهی، شرایط ویژه‌ای برای افراد کم‌درآمد در نظر بگیرد.
دیوان عدالت اداری برای تأمین هزینه‌های خود علاوه بر مبالغ دریافتی از شاکیان، می‌تواند از منابع دیگری نیز بهره‌مند شود. یکی از این منابع، بودجه‌های دولتی است که به منظور حمایت از نهادهای قضایی و تضمین عدالت در سطح کشور اختصاص می‌یابد. منابع دیگری نیز ممکن است از طریق کمک‌های خیریه، حمایت‌های مردمی، یا حتی بخشی از درآمدهای مالیاتی تأمین شود. این منابع کمکی به دیوان عدالت اداری امکان می‌دهد که بخشی از هزینه‌های دادرسی را کاهش داده و برای اقشار کم‌درآمد تخفیف‌هایی در نظر بگیرد.
یکی از مسائل مهم در دیوان عدالت اداری، لزوم شفاف‌سازی هزینه‌های دادرسی برای شاکیان است. افراد باید پیش از طرح شکایت، از کلیه هزینه‌های مربوط به مراحل مختلف دادرسی آگاه شوند تا بتوانند تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند. اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق در مورد هزینه‌های ثبت شکایت، مشاوره حقوقی، کارشناسی و سایر هزینه‌ها می‌تواند موجب اطمینان خاطر شاکیان شود و از بروز مشکلات مالی ناخواسته جلوگیری کند. این شفافیت همچنین به اعتمادسازی میان دیوان عدالت اداری و شهروندان کمک کرده و افراد را در مسیر پیگیری حقوقی خود یاری می‌دهد.