آیا وثیقهگذار میتواند ملکی را که برای آزادی متهم توقیف شده، پس بگیرد؟ بله، آزاد کردن وثیقه از بازداشت در صورت رفع نیاز قضایی، معرفی متهم یا جایگزینی تأمین امکانپذیر است؛ اما درخواست باید از مرجع قضایی صادرکننده قرار تأمین پیگیری شود و صرف مراجعه به اداره ثبت یا دفترخانه، توقیف را برطرف نمیکند. زمان انجام کار عدد ثابتی ندارد و با توجه به پایان تحقیقات، وضعیت پرونده، پاسخ استعلامها و حجم کاری مرجع قضایی، ممکن است از چند روز تا چند هفته طول بکشد.
وثیقه معمولاً برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات و دادرسی سپرده میشود. بنابراین تا زمانی که قرار تأمین برقرار است و حضور متهم ضرورت دارد، اصل بر باقی ماندن وثیقه است. مهمترین وضعیتهای قابل طرح عبارتاند از:
اگر متهم بدون عذر موجه حاضر نشود، احتمال مطالبه وجهالکفاله یا اجرای مقررات مربوط به ضبط وثیقه وجود دارد. به همین دلیل، پیش از هر درخواست، باید ابلاغیهها و وضعیت حضور متهم بررسی شود. آزاد کردن وثیقه از بازداشت پس از ایجاد مقدمات ضبط، ممکن است با پیچیدگی و اعتراضهای جداگانه همراه شود.
درخواست باید خطاب به بازپرس، دادستان یا دادگاهی باشد که پرونده و قرار تأمین در اختیار آن است. معمولاً ارائه مدارک زیر مفید و ضروری است:
پس از ثبت درخواست، مرجع قضایی وضعیت پرونده و تعهدات متهم را بررسی میکند و در صورت احراز شرایط، دستور رفع توقیف یا فک وثیقه را صادر خواهد کرد. اگر مال غیرمنقول باشد، ممکن است ارسال دستور به اداره ثبت و ثبت رفع بازداشت نیز لازم باشد. تا زمانی که این مراحل اداری تکمیل نشده، معامله یا انتقال آزادانه ملک قابل اتکا نیست. در عمل، دریافت گواهی کتبی رفع بازداشت اهمیت زیادی دارد.
فرض کنید «مریم» برای پرونده کیفری برادرش یک آپارتمان را وثیقه گذاشته است. پس از پایان تحقیقات، قرار تأمین به قرار سبکتری تبدیل میشود و متهم نیز در شعبه حاضر میشود. مریم با ارائه سند، کارت ملی، شماره پرونده و تصویر تصمیم جدید، آزاد کردن وثیقه از بازداشت را از همان شعبه درخواست میکند. اگر شعبه احراز کند که ملک بابت تعهد دیگری توقیف نیست و دستور قبلی ضبط نیز صادر نشده، دستور فک وثیقه صادر میشود. چنانچه ملک به علت دیگری بازداشت باشد، این درخواست فقط توقیف ناشی از پرونده کیفری را برطرف میکند و سایر بازداشتها باقی میماند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل کیفری را ببینید.
یکی از اشتباهات رایج، اشتباه گرفتن پایان تحقیقات با پایان کامل تعهد وثیقه است؛ گاهی پرونده به دادگاه ارسال شده و حضور متهم همچنان لازم است. همچنین باید مشخص شود وثیقه برای همین پرونده و همین شعبه ثبت شده است. اگر درخواست رد شد، علت رد را بهصورت مکتوب بخواهید و در صورت وجود تصمیم جدید، درخواست اصلاحی یا اعتراض مناسب را از مسیر قانونی مطرح کنید. آزاد کردن وثیقه از بازداشت بدون بررسی احتمال ضبط یا بازداشتهای دیگر، میتواند موجب تصمیمگیری نادرست شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
آزاد کردن وثیقه از بازداشت به وضعیت پرونده، استمرار نیاز به حضور متهم و نبود تعهد یا بازداشت دیگر بستگی دارد. مرجع اصلی، شعبه قضایی صادرکننده قرار است و نتیجه نهایی تنها پس از صدور دستور رسمی و تکمیل ثبت اداری قابل استناد خواهد بود. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل خانم در صادقیه را ببینید.