آیا میتوان ملکی را که بابت وام یا بدهی در رهن بانک است از اعتبار انداخت؟ در اغلب موارد، ابطال سند ملک در رهن فقط با اثبات ایراد قانونی در قرارداد، تنظیم سند یا عملیات ثبتی امکانپذیر است و صرفِ قرار داشتن ملک در رهن، دلیل ابطال سند محسوب نمیشود. گاهی هدف واقعی مالک، فک رهن، ابطال معامله بعدی یا اصلاح سند است؛ بنابراین انتخاب خواسته صحیح اهمیت زیادی دارد.
سند رهنی زمانی قابل اعتراض جدی است که یکی از ارکان اساسی معامله یا ثبت آن مخدوش باشد. برای نمونه، فقدان قصد یا رضایت واقعی، جعل امضا، نداشتن اختیار امضاکننده، مجهول یا غیرقانونی بودن موضوع، پرداخت کامل بدهی و خودداری غیرموجه مرتهن از فک رهن، یا انجام تشریفات ثبتی برخلاف قانون میتواند مبنای دعوا قرار گیرد. در چنین وضعی، ابطال سند ملک در رهن ممکن است بهصورت مستقل یا همراه با خواستههایی مانند ابطال قرارداد، الزام به فک رهن و اصلاح سند مطرح شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل متخصص جعل امضا را ببینید.
اگر سند با رضایت مالک و به شکل قانونی برای تضمین بدهی تنظیم شده باشد، دادگاه معمولاً صرفاً به دلیل سنگین بودن بدهی یا دشواری پرداخت، آن را باطل نمیکند. همچنین مالک نمیتواند با انتقال ملک، حقوق مرتهن را نادیده بگیرد؛ زیرا حق مرتهن نسبت به مال مورد وثیقه تا زمان تسویه یا توافق معتبر، باقی است.
ادعا بهتنهایی کافی نیست و باید میان دلیل ارائهشده و خواسته دعوا ارتباط روشن وجود داشته باشد. برای مثال، رسید پرداخت بدهی ممکن است برای الزام به فک رهن مناسب باشد، اما بهتنهایی جعلی بودن سند را ثابت نمیکند.
دعاوی مربوط به حقوق عینی و اسناد رسمی ملک معمولاً در دادگاه محل وقوع ملک بررسی میشوند. خواهان باید ابتدا خواسته را دقیق تعیین کند؛ زیرا «ابطال سند رهنی»، «ابطال معامله»، «فک رهن» و «ابطال عملیات اجرایی» نتایج و طرفهای متفاوتی دارند. معمولاً بانک یا طلبکار، مالک و در موارد لازم دفترخانه یا اداره ثبت، باید بهدرستی طرف دعوا قرار گیرند.
پس از ثبت دادخواست، دادگاه اسناد را بررسی میکند و ممکن است موضوع را به کارشناس رسمی امور ثبتی یا خط و امضا ارجاع دهد. در صورت صدور رأی قطعی، اجرای حکم از طریق اداره ثبت یا دفترخانه مربوط انجام میشود. طرح دعوا بدون بررسی وضعیت ثبتی ملک، پرداخت هزینههای قانونی یا توجه به پرونده اجرایی میتواند باعث اطاله رسیدگی یا رد خواسته شود.
فرض کنید «الف» ملکی را برای دریافت تسهیلات در رهن بانک گذاشته و بعداً مشخص شود شخصی که به جای او سند را امضا کرده، وکالت معتبر نداشته است. الف میتواند با ارائه سند مالکیت، نمونه امضا، وکالتنامه و درخواست کارشناسی، ابطال سند ملک در رهن را بخواهد. با این حال، نتیجه قطعی نیست؛ دادگاه باید اصالت امضا، حدود اختیار نماینده و وضعیت دریافت وجه را بررسی کند و ممکن است بانک نیز برای دفاع از حقوق خود طرف دعوا باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی رایگان در مورد ملک را ببینید.
پیش از اقدام، باید مشخص شود مشکل از خود قرارداد رهن، سند رسمی، بدهی پرداختشده یا معامله بعدی است. ابطال سند ملک در رهن راهحل همه اختلافها نیست و گاهی فک رهن یا اصلاح سند، خواسته مناسبتری است. بررسی سند توسط وکیل یا کارشناس ثبتی پیش از ثبت دادخواست، از انتخاب نادرست خواسته و هزینههای اضافی جلوگیری میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در رودهن را ببینید.