آیا هر قراردادی که یکی از طرفین از آن ناراضی باشد، قابل برهمزدن است؟ خیر؛ ابطال یا بطلان قرارداد تنها زمانی مطرح میشود که قرارداد از ابتدا فاقد شرایط قانونی باشد، یا به علت وجود ایراد مؤثر، امکان بیاعتبار کردن آن از طریق مرجع قضایی وجود داشته باشد. صرف پشیمانی، اختلاف مالی یا انجامنشدن تعهد، بهتنهایی موجب بیاعتباری قرارداد نیست و ممکن است موضوع، فسخ، مطالبه خسارت یا الزام به انجام تعهد باشد.
بطلان یعنی قرارداد از ابتدا اثر حقوقی معتبر ایجاد نکرده است؛ برای نمونه، موضوع قرارداد نامشروع، نامعین یا متعلق به شخص دیگری بوده و فروشنده اختیار قانونی نداشته است. در این وضعیت، دادگاه معمولاً بطلان را احراز و اعلام میکند. ابطال در کاربرد عملی، گاهی برای بیاعتبار کردن معامله یا سندی به کار میرود که ظاهر معتبر دارد اما به دلیل فقدان شرط قانونی، جعل، معامله فضولی یا ایراد اساسی باید از اعتبار خارج شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل جعل اسناد را ببینید.
فسخ با بطلان تفاوت دارد؛ زیرا قرارداد در ابتدا صحیح بوده، اما به موجب حق فسخ قراردادی یا قانونی، یکی از طرفین آن را برهم میزند. اقاله نیز پایان دادن به قرارداد با توافق دو طرف است. تشخیص عنوان درست دعوا اهمیت زیادی دارد، زیرا انتخاب نادرست خواسته میتواند باعث رد دعوا یا طولانی شدن رسیدگی شود.
برای بررسی اعتبار قرارداد، باید اراده طرفین، اهلیت، موضوع معامله و جهت قانونی آن بررسی شود. مهمترین موارد قابل طرح عبارتاند از:
هر ایراد، نتیجه یکسانی ندارد. بعضی موارد موجب بطلان، برخی موجب عدم نفوذ و بعضی فقط حق فسخ یا مطالبه خسارت ایجاد میکنند. بنابراین، وجود یک تخلف قراردادی بهتنهایی دلیل کافی برای بیاعتباری کل قرارداد نیست.
خواهان باید ادعای خود را با اسناد و قرائن قابل ارزیابی اثبات کند. مدارک معمول شامل قرارداد و پیوستها، رسیدهای پرداخت، مکاتبات، اظهارنامه، سند مالکیت، گزارش کارشناسی، شهادت اشخاص و مدارک مربوط به جعل یا فقدان اختیار است. در موارد تخصصی، ارجاع به کارشناس یا استعلام از مراجع رسمی نیز ممکن است ضرورت پیدا کند.
مرجع صالح به نوع مال، محل وقوع آن، اقامتگاه طرفین و ماهیت خواسته بستگی دارد. همچنین مهلت طرح دعوا برای همه ایرادها یکسان نیست و باید با توجه به نوع حق، تاریخ آگاهی و مقررات خاص بررسی شود.
فرض کنید «الف» ملکی را از «ب» خریداری و تمام یا بخشی از مبلغ را پرداخت میکند؛ سپس مشخص میشود «ب» هنگام امضا مالک نبوده و مالک واقعی نیز معامله را تأیید نمیکند. در این وضعیت، طرح ابطال یا بطلان قرارداد بدون بررسی اسناد مالکیت و سمت فروشنده کافی نیست. دادگاه ممکن است معامله را نسبت به مالک غیرنافذ بداند و درباره آثار آن، از جمله استرداد وجه، بر مبنای مدارک تصمیم بگیرد. اگر سند رسمی نیز صادر شده باشد، خواسته مربوط به سند باید متناسب با وضعیت پرونده مطرح شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی ملکی تلفنی رایگان را ببینید.
در صورت احراز بطلان، اصل بر این است که عوضین به صاحبانشان بازگردد؛ اما استرداد وجه، مال، منافع و خسارت، به وضعیت تصرف، علم یا جهل طرفین و دلایل موجود وابسته است. ممکن است علاوه بر اعلام بطلان، دعوای استرداد مال یا وجه و مطالبه خسارت نیز لازم باشد. پیش از امضا یا اقامه دعوا، بررسی مستقل قرارداد و اسناد میتواند از طرح خواسته نادرست جلوگیری کند.
ابطال یا بطلان قرارداد با فسخ و اقاله یکی نیست و نتیجه آن به نوع ایراد، زمان ایجاد آن و امکان اثبات بستگی دارد. متن قرارداد، اسناد مالکیت، نحوه امضا و رفتار بعدی طرفین باید کنار هم تحلیل شود. بنابراین، پیش از اقدام قضایی، عنوان دقیق دعوا، اشخاص لازم و آثار مالی احتمالی را با توجه به مدارک پرونده بررسی کنید. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در بومهن را ببینید.