آیا برای اداره امور مالی یا حقوقی فردی که توان تصمیمگیری مستقل ندارد، چه اقدامی لازم است؟ پاسخ این است که ابتدا باید اثبات محجوریت و قیومیت از مسیر قضایی انجام شود؛ یعنی حجر شخص با دلایل معتبر احراز و سپس، در صورت وجود شرایط، قیم مناسب برای اداره امور او تعیین شود. صرف بیماری، سالمندی یا اختلاف خانوادگی بهتنهایی برای صدور حکم حجر کافی نیست.
محجور شخصی است که قانون او را از دخالت مستقل در تمام یا بخشی از امور مالی منع میکند. صغیر، مجنون و سفیه از مهمترین گروههای محجوران هستند. صغیر به دلیل نرسیدن به سن قانونی، مجنون به علت فقدان اراده و قوه تشخیص، و سفیه به دلیل ناتوانی در اداره متعارف امور مالی، ممکن است مشمول حمایتهای قانونی قرار گیرند. آثار حجر در هرکدام متفاوت است و نمیتوان همه آنها را با یک معیار سنجید.
مهمترین دلیل، نظریه پزشکی قانونی درباره وضعیت روانی و توان تصمیمگیری شخص است؛ بااینحال قاضی تنها بر اساس یک گواهی پزشکی تصمیم نمیگیرد. اظهارات بستگان، سوابق درمانی، اسناد مالی، قراردادهای غیرمتعارف، شهادت اشخاص مطلع و گزارش مددکاری نیز میتواند در کنار نظر کارشناسی بررسی شود. در پروندههای مربوط به سفاهت، اثبات رفتارهای مالی زیانبار و تکرارشونده اهمیت ویژهای دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی پزشکی را ببینید.
درخواست از طریق ثبت دادخواست یا اعلام موضوع به مرجع صالح قضایی مطرح میشود. با توجه به وضعیت پرونده و حوزه قضایی، دادستان نیز ممکن است برای حمایت از فرد فاقد توان تصمیمگیری وارد موضوع شود. پس از بررسی اولیه، احتمال ارجاع شخص به پزشکی قانونی، تحقیق از نزدیکان و بررسی وضعیت مالی وجود دارد. چنانچه حجر احراز شود، دادگاه درباره نوع و محدوده حجر تصمیم میگیرد.
صدور حکم حجر بهتنهایی به معنای تعیین خودکار هر یک از بستگان بهعنوان قیم نیست. دادگاه با توجه به صلاحیت اخلاقی و مالی، نداشتن تعارض منافع، توان اداره اموال و مصلحت محجور، شخص مناسب را انتخاب میکند. در برخی موارد، وجود ولی قهری یا موانع قانونی میتواند بر نحوه اداره امور اثر بگذارد. قیم نیز برای معاملات مهم ممکن است به اجازه مرجع قضایی یا رعایت تشریفات خاص نیاز داشته باشد.
پس از صدور تصمیم قضایی، حدود اختیار شخص در انجام اعمال مالی مشخص میشود و قیم باید اموال و منافع محجور را با رعایت مصلحت او اداره کند. حسابخواهی، نگهداری اسناد و پرهیز از استفاده شخصی از اموال، از وظایف مهم قیم است. همچنین باید میان حجر و ناتوانی جسمی تفاوت گذاشت؛ فردی که فقط توان حرکتی ندارد، لزوماً محجور محسوب نمیشود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره رایگان حقوقی را ببینید.
فرض کنید مردی سالخورده پس از ابتلا به اختلال شناختی، چند ملک خود را بدون دریافت عوض متعارف منتقل کرده است. دختر او با ارائه سوابق پزشکی، مدارک انتقال و شهادت همسایگان، درخواست بررسی میکند. در این وضعیت، اثبات محجوریت و قیومیت منوط به احراز اختلال مؤثر در زمان معاملات و بررسی کارشناسی است؛ بنابراین صرف ادعای دختر یا زیانبار بودن معامله، نتیجه قطعی ایجاد نمیکند. در صورت تأیید حجر، دادگاه درباره اعتبار اقدامات انجامشده و ضرورت تعیین قیم جداگانه تصمیم میگیرد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در بومهن را ببینید.
استناد صرف به سن بالا، تنظیم دادخواست بدون شرح دقیق رفتارهای مالی، بیتوجهی به زمان آغاز ناتوانی و معرفی قیمی که با محجور تعارض منافع دارد، از اشتباهات رایج است. متقاضی باید مدارک را منظم ارائه کند و از نسبت دادن بیماری یا اتهام مالی بدون دلیل بپرهیزد. در پروندههای پیچیده، مشورت با وکیل متخصص امور حسبی میتواند از طرح ادعاهای نادرست و تأخیر در رسیدگی جلوگیری کند.