آیا میتوان برای دریافت تسهیلات سنگین، سند ملکی شخص دیگری را در اختیار بانک گذاشت؟ اجاره سند برای وام میلیاردی فقط زمانی میتواند مبنای قانونی داشته باشد که بانک یا مؤسسه اعتباری، وثیقهگذاری ملک متعلق به شخص ثالث را بپذیرد و همه طرفها با قرارداد شفاف، واقعی و قابل اثبات اقدام کنند؛ در غیر این صورت، استفاده از سند ممکن است باعث مسئولیت مدنی، بانکی و حتی کیفری شود.
پذیرش سند، به مقررات داخلی بانک، نوع وام، ارزشگذاری ملک، وضعیت ثبتی و اعتبار وامگیرنده بستگی دارد. برخی بانکها مالک ملک را به عنوان وثیقهگذار یا راهن میپذیرند، اما ممکن است حضور مستقیم او در دفترخانه، امضای اسناد بانکی و پذیرش مسئولیت اجرای وثیقه الزامی باشد. بنابراین هیچ آگهی یا وعدهای نمیتواند جای تأیید کتبی شعبه را بگیرد.
اصطلاح «اجاره سند» در عرف بازار، معمولاً به پرداخت مبلغی به مالک در برابر استفاده از ملک به عنوان وثیقه گفته میشود؛ اما از نظر حقوقی، موضوع اصلی ایجاد حق وثیقه برای طلبکار است، نه انتقال مالکیت یا اجاره واقعی ملک. مبلغ توافقی نیز تعرفه رسمی و یکسانی ندارد و بر اساس ارزش ملک، مدت تعهد، میزان تسهیلات، شهر، ریسک معامله و شرایط بانک تعیین میشود.
توافق شفاهی برای چنین معاملهای بسیار پرخطر است. قرارداد باید هویت طرفین، مشخصات کامل ملک، هدف استفاده از سند، مدت تعهد، مبلغ و شیوه پرداخت، هزینههای دفترخانه و کارشناسی، تکلیف اقساط، مسئولیت خسارت، شرایط فک رهن و نحوه حل اختلاف را روشن کند. بهتر است پرداخت وجه به مالک مرحلهای و منوط به تحقق اقدامات مشخص باشد.
معمولاً تصویر سند، مدارک هویتی مالک، استعلام وضعیت ثبتی، مدارک مربوط به ارزشگذاری و نامه یا فرم رسمی بانک بررسی میشود. ابتدا باید از شعبه درباره امکان پذیرش وثیقه شخص ثالث، سقف تسهیلات و شرایط فک رهن پرسوجو کرد. سپس ملک کارشناسی میشود، قرارداد خصوصی تنظیم میگردد و در صورت تأیید بانک، سند رهنی در دفترخانه ثبت میشود.
هیچ مبلغی را صرفاً در برابر تحویل تصویر سند پرداخت نکنید. سند ممکن است در رهن، بازداشت، دارای معارض یا متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. همچنین واسطهای که مدعی ارتباط قطعی با بانک است، بدون ارائه مدرک رسمی، اعتبار حقوقی ایجاد نمیکند.
فرض کنید مهدی برای دریافت تسهیلات تجاری، از اجاره سند برای وام میلیاردی استفاده میکند و مالک، ملک خود را نزد بانک به وثیقه میگذارد. مهدی چند قسط را نمیپردازد و بانک، مطابق قرارداد و مقررات مربوط، برای وصول طلب از وثیقه اقدام میکند. مالک نمیتواند صرفاً با ادعای اینکه سند را «اجاره داده» مانع اجرای حق بانک شود؛ زیرا امضای سند رهنی، تعهد مستقلی در برابر طلبکار ایجاد میکند.
مالک میتواند پس از پرداخت بدهی یا انجام تعهدات قراردادی، علیه وامگیرنده برای مطالبه وجه و خسارت احتمالی اقدام کند؛ اما نتیجه دعوا به متن قرارداد، اسناد پرداخت، علم طرفین و اقدامات بانک بستگی دارد. اگر وامگیرنده از ابتدا قصد فریب داشته یا مدارک خلاف واقع ارائه کرده باشد، موضوع میتواند از اختلاف مالی فراتر رفته و واجد وصف کیفری شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل در پرونده کیفری را ببینید.
در اجاره سند برای وام میلیاردی نباید از سند برای وام صوری، انتقال غیرواقعی منابع، پولشویی یا ارائه اطلاعات نادرست به بانک استفاده شود. پیش از امضا، قرارداد توسط وکیل مستقل بررسی و وضعیت بانکی و ثبتی معامله مستند شود. مالک نیز باید بداند تا زمان فک رهن، فروش یا انتقال آزاد ملک ممکن است محدود باشد و تأخیر وامگیرنده میتواند دارایی او را در معرض اجرا قرار دهد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
اجاره سند برای وام میلیاردی راهی تضمینی برای دریافت تسهیلات نیست و تنها با پذیرش رسمی بانک، بررسی دقیق ملک و تنظیم قرارداد روشن قابل بررسی است. تصمیم عجولانه، اعتماد به واسطه و اتکا به وعده پرداخت اقساط، مهمترین عوامل زیان هستند. پیش از هر پرداخت یا امضا، مدارک را بررسی و از مشاوره حقوقی مستقل استفاده کنید. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل در جواد آباد را ببینید.